استثمارات بـ1.5 مليار دولار في قطاع الإسمنت السوري.. هل تتراجع الحاجة إلى الاستيراد؟
تراهن سوريا على الاستثمارات الجديدة في قطاع صناعة الإسمنت لزيادة الإنتاج المحلي وتقليص الاعتماد على الاستيراد، في ظل فجوة كبيرة بين حجم الإنتاج الحالي واحتياجات السوق، وسط خطط تستهدف رفع الطاقة الإنتاجية للقطاعين العام والخاص إلى نحو 17 مليون طن سنوياً بحلول عام 2030.
وتبلغ القيمة الإجمالية للعقود الاستثمارية الموقعة مع الشركة العامة لصناعة وتسويق الإسمنت ومواد البناء «عمران» نحو 1.5 مليار دولار، وتتضمن مشاريع لتأهيل معامل قائمة وتطوير خطوط الإنتاج، بحسب مدير الشركة محمود فضيلة.
وقال فضيلة، في حديث إلى صحيفة «الثورة السورية»، إن المشاريع المرتبطة بهذه العقود يُتوقع أن توفر نحو 2200 فرصة عمل مباشرة، وأكثر من 15 ألف فرصة عمل غير مباشرة، مشيراً إلى أن الخطط تستهدف زيادة الإنتاج لتغطية الطلب المحلي والحد من استنزاف القطع الأجنبي في استيراد الإسمنت.
وتظهر بيانات شركة «عمران» أن الإنتاج السوري يبلغ حالياً نحو 3.7 مليون طن سنوياً، مقابل استهلاك يتراوح بين 9 و10 ملايين طن، ما يعكس فجوة إنتاجية تدفع إلى الاعتماد على الكميات المستوردة لتلبية احتياجات السوق.
وبحسب البيانات نفسها، ارتفع إنتاج القطاع من نحو 2.5 مليون طن خلال العام الماضي إلى 3.7 مليون طن حالياً، إلا أن هذا التحسن لا يزال دون مستوى الطلب المحلي.
مشاريع لتأهيل المعامل وزيادة الطاقة الإنتاجية
تتوزع الاستثمارات المعلنة بين إعادة تأهيل منشآت إنتاجية قائمة وتوسيع قدراتها التشغيلية، في إطار خطة تستهدف رفع إنتاج الإسمنت والكلنكر خلال السنوات المقبلة.
ومن أبرز هذه المشاريع تأهيل معمل المسلمية في محافظة حلب، بعد توقيع عقد مع شركة «شيمكو» التركية بقيمة استثمارية تصل إلى 200 مليون دولار، وفق صيغة البناء والتشغيل ونقل الملكية (BOT)، لمدة 30 عاماً.
وينص المشروع على إعادة تأهيل المعمل وتشغيله بطاقة إنتاجية تصل إلى 5000 طن من الكلنكر يومياً، بما يعادل نحو مليوني طن من الإسمنت سنوياً.
وفي محافظة حماة، وقّعت الشركة عقداً مع مجموعة «فيرتكس» العراقية لتأهيل وتطوير الخط الثالث في معمل الإسمنت، إلى جانب إنشاء خط إنتاج جديد بطاقة تصل إلى 6000 طن يومياً.
وبحسب الخطط المعلنة، يستهدف المشروع رفع الطاقة الإنتاجية للمعمل إلى 11 ألف طن يومياً خلال خمس سنوات، من خلال تطوير الخطوط القائمة وإضافة قدرات إنتاجية جديدة.
كما شملت الاستثمارات عقداً مع شركة «QZ» الإماراتية لإعادة تأهيل المطاحن وتشغيلها في معمل إسمنت طرطوس، بموجب اتفاق يمتد 15 عاماً.
وتعكس هذه المشاريع توجهاً نحو الاستفادة من المنشآت الصناعية القائمة وإعادة إدخالها في العملية الإنتاجية، بدلاً من الاعتماد حصراً على إنشاء معامل جديدة، مع ربط زيادة الإنتاج بتحديث التجهيزات وتحسين كفاءة التشغيل.
أسعار الإنتاج المحلي وتحديات المنافسة
وفيما يتعلق بتسويق الإنتاج، قال مدير شركة «عمران» إن استراتيجية الشركة تستهدف توفير الإسمنت المحلي بأسعار منافسة للمنتجات المستوردة، بالتوازي مع رفع الإنتاج ومساندة الشركات المستثمرة في معالجة الصعوبات التي قد تواجه تنفيذ المشاريع.
وأشار إلى أن الأولوية في المرحلة الحالية تتمثل في زيادة الكميات المنتجة محلياً وتلبية احتياجات السوق، على أن تتجه الخطط الاستثمارية مستقبلاً إلى تطوير القدرات التصديرية للمعامل، من خلال تحديث التقنيات المستخدمة ومواكبة التطورات الصناعية.
ويأتي هذا التوجه في ظل تحديات تتعلق بتأهيل البنية التحتية للمعامل، وتوفير مستلزمات الإنتاج والطاقة، وضمان استمرارية التشغيل، إلى جانب قدرة المنتج المحلي على منافسة الإسمنت المستورد من حيث السعر والجودة وتكاليف النقل.
هل تنهي الاستثمارات الاعتماد على الإسمنت المستورد؟
تكشف الأرقام المعلنة عن حجم الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك في سوريا، إذ لا يتجاوز الإنتاج الحالي 3.7 مليون طن سنوياً، في حين يصل الاستهلاك إلى ما بين 9 و10 ملايين طن، ما يعني أن السوق تحتاج إلى زيادة كبيرة في الإنتاج لتقليص الاعتماد على الاستيراد.
ويستهدف رفع الطاقة الإنتاجية إلى 17 مليون طن سنوياً بحلول 2030 تجاوز حجم الطلب المحلي المتوقع، وفتح المجال أمام تصدير الفائض، في حال تنفيذ المشاريع وفق الجداول الزمنية المحددة وتشغيل المعامل بكامل طاقتها.
لكن تحقيق هذا الهدف يرتبط بمدى تقدم أعمال التأهيل والتطوير، وقدرة المستثمرين على تنفيذ التزاماتهم، فضلاً عن توافر الطاقة والمواد الأولية واستقرار تكاليف الإنتاج.
وبذلك، تمثل العقود الاستثمارية المعلنة خطوة باتجاه إعادة تنشيط صناعة الإسمنت في سوريا، إلا أن تقليص الاستيراد فعلياً سيبقى مرتبطاً بتحول هذه الاتفاقيات إلى طاقات إنتاجية عاملة، وقدرتها على توفير منتج محلي ينافس المستورد ويلبي احتياجات السوق بأسعار مناسبة.