تقرير أمريكي: رفع العقوبات عن سوريا لم ينهِ عزوف المصارف والمستثمرين
لم يؤدِّ رفع معظم العقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا إلى عودة التعاملات المالية الدولية إلى مستوياتها الطبيعية، إذ لا تزال مؤسسات ومنظمات عاملة في البلاد تواجه عقبات في تحويل الأموال، تتراوح بين ارتفاع الرسوم وتأخر وصول الحوالات، وصولاً إلى رفض بعض المصارف والشركات تقديم خدماتها للسوق السورية.
وسلط تقرير نشرته مؤسسة “ديفكس” الإعلامية الأميركية في 6 تشرين الثاني الحالي، الضوء على استمرار هذه التحديات رغم تخفيف القيود القانونية، مستنداً إلى إفادات مسؤولين في منظمات دولية وخبراء في العقوبات والامتثال المالي، تناولوا الفجوة بين رفع العقوبات رسمياً واستعادة الثقة بالقطاع المالي السوري.
تحويل الأموال عبر لبنان وكلفة إضافية تصل إلى 20%
تواجه مؤسسة الآغا خان، التي تنفذ مشاريع تنموية في سوريا، صعوبات في إيصال التمويلات الدولية عبر القنوات المصرفية المعتادة، ما يدفعها في بعض الحالات إلى تحويل الأموال إلى لبنان، قبل نقلها نقداً عبر الحدود إلى الأراضي السورية.
وقال مات ريد، المدير العالمي للمؤسسة في المملكة المتحدة، إن هذه الآلية تجعل التحويلات أكثر تعقيداً وتستغرق وقتاً أطول، فضلاً عن ارتفاع تكلفتها.
وقدّر ريد أن العقبات المصرفية قد تزيد كلفة التحويلات بنسبة تصل إلى 20%، وهو ما ينعكس على الموارد المتاحة لتنفيذ مشاريع التعافي وإعادة الإعمار.
وتظهر صعوبات مشابهة لدى مؤسسات أخرى، إذ نقل التقرير عن نانسي عازار، المسؤولة في برامج حل النزاعات بمركز كارتر الأميركي، أن المركز واجه مشكلات استمرت أشهراً عند محاولة تحويل مستحقات مالية إلى أحد مستشاريه العاملين في سوريا، من دون أن تنجح العملية في النهاية.
وعزت عازار هذه العقبات إلى استمرار اعتماد المؤسسات المالية إجراءات وتقديرات للمخاطر لم تتكيف بالسرعة المطلوبة مع التغييرات التي طرأت على أنظمة العقوبات.
لماذا لم تعد المصارف إلى التعامل مع سوريا؟
ترتبط هذه الصعوبات بتداعيات سنوات طويلة من العقوبات الاقتصادية والمالية التي فرضتها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي ودول أخرى على سوريا خلال حكم نظام الأسد، وشملت قيوداً على التعامل مع أفراد ومؤسسات وقطاعات اقتصادية مختلفة.
وخلال تلك الفترة، اتجهت مصارف وشركات دولية إلى تجنب السوق السورية خشية التعرض لعقوبات أو مخالفة متطلبات الامتثال، حتى في الحالات التي كانت فيها بعض المعاملات الإنسانية والتنموية مسموحة قانونياً.
ورغم رفع معظم العقوبات الرئيسية خلال عامي 2025 و2026، فإن إزالة القيود القانونية لا تعني بالضرورة استئناف التعاملات المصرفية والتجارية بصورة تلقائية.
وفي هذا السياق، أوضح أليكس زيردن، المسؤول السابق في وزارة الخزانة الأميركية والمتخصص في الامتثال المالي، أن قرار الشركات دخول سوق معينة لا يرتبط فقط بالسماح القانوني، بل يتأثر أيضاً باعتبارات السمعة التجارية والجدوى الاقتصادية والمخاطر المحتملة.
وأشار خبراء تحدثوا إلى “ديفكس” إلى أن المخاوف المتعلقة بالاستقرار السياسي واحتمال تغير سياسات العقوبات مستقبلاً لا تزال تؤثر في قرارات المؤسسات المالية والشركات الدولية.
أكثر من 600 مزود خدمة غير متاح في سوريا
ولا تقتصر تداعيات العزوف الدولي على التحويلات المالية، بل تمتد إلى خدمات مصرفية وتقنية وإدارية تحتاج إليها المؤسسات والشركات العاملة في سوريا.
ووفق منظمة “أنبلوك سوريا” (Unblock Syria)، التي تتابع توافر الخدمات الدولية في البلاد، لا يزال أكثر من 600 مزود خدمة رئيسي غير متاح في السوق السورية، بينهم مؤسسات مالية وشركات متخصصة في البرمجيات.
ونقل التقرير عن مؤسسة الآغا خان وجود صعوبات في الوصول إلى بعض البرامج الإدارية الدولية، ما يضطر فرق العمل إلى نقل البيانات بين أنظمة مختلفة، ويزيد الوقت والجهد اللازمين لإنجاز المهام.
ولا تعني هذه الأرقام بالضرورة أن جميع الشركات والخدمات المذكورة محظورة قانونياً من العمل في سوريا، إذ قد يرتبط عدم توفرها بقرارات تجارية أو مصرفية داخلية، أو بتقديرات المخاطر وتكاليف الامتثال.
الشركات الصغيرة تواجه عقبات أكبر من المشاريع الكبرى
تختلف قدرة المؤسسات على تجاوز هذه التحديات بحسب حجم المشروع وطبيعة التعاملات المالية المطلوبة.
وأوضح فيتوريو ماريسكا دي سيراكابريولا، المتخصص بالعقوبات في شركة “كرم شعار” الاستشارية، أن المصارف قد تبدي استعداداً أكبر للتعامل مع مشاريع استثمارية ضخمة، مقارنة بالشركات الصغيرة التي تحتاج إلى تحويلات محدودة أو تسعى إلى دخول الأسواق الدولية.
ويرتبط ذلك، بحسب التقرير، بتكاليف إجراءات التحقق والامتثال التي تتحملها المصارف، والتي قد لا تكون مجدية اقتصادياً عندما يتعلق الأمر بمعاملات صغيرة لا تحقق عائداً يتناسب مع هذه التكاليف.
وفي هذا الإطار، أشار التقرير إلى مشاريع استثمارية كبيرة مطروحة في سوريا، من بينها مشروع تطوير مطار دمشق بقيمة أربعة مليارات دولار، في مقابل استمرار العقبات أمام المؤسسات والشركات الأصغر حجماً.
ويعكس هذا التفاوت تحدياً أمام تعافي النشاط الاقتصادي، إذ قد تتمكن المشاريع الكبرى من جذب التمويل والشركاء الدوليين، بينما تبقى الشركات الصغيرة والمتوسطة أكثر تأثراً بصعوبة الوصول إلى الخدمات المصرفية والتجارية.
فرص جديدة رغم استمرار القيود
في المقابل، أتاح رفع العقوبات مساحة أوسع أمام بعض المؤسسات الدولية للتعاون مع الجهات الحكومية السورية، خصوصاً في مشاريع البنية التحتية والخدمات الأساسية.
وقال مات ريد إن مؤسسة الآغا خان أصبحت قادرة على بحث مشاريع مع الحكومة السورية لم يكن تنفيذها بالحجم نفسه ممكناً في السابق، مشيراً إلى خطط لإنشاء مشروع للطاقة الشمسية بالشراكة بين القطاعين العام والخاص.
كما تحدث رئيس بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر في سوريا، ستيفان ساكاليان، عن تحسن التنسيق مع السلطات المحلية في مشاريع المياه والكهرباء والصحة.
وأشار ساكاليان إلى أن بعض الموردين باتوا أكثر استعداداً لتصدير معدات إلى سوريا، بعد أن كانت عمليات إدخالها تواجه صعوبات كبيرة، ومن بينها تجهيزات مخبرية لتحليل الحمض النووي، تُستخدم في التعرف إلى رفات المفقودين.
وفي آب الماضي، أعلن البنك الدولي استثماراً بقيمة 100 مليون دولار لدعم تحديث القطاع المالي السوري، بما يشمل تطوير الأنظمة والقدرات المرتبطة بمكافحة الجرائم المالية.
وتندرج هذه الخطوة ضمن الجهود الرامية إلى تحسين البنية المالية وتعزيز الثقة بالقطاع المصرفي، وهي عوامل قد تساعد في تسهيل عودة التعاملات مع المؤسسات الدولية.
ومع ذلك، لا تزال بعض القيود الأميركية على تصدير سلع وتقنيات محددة قائمة، إلى جانب تحديات تتعلق بإجراءات الامتثال وتقييم المخاطر التي تعتمدها المصارف والشركات عند التعامل مع سوريا.
فرانكفورت تستضيف مؤتمراً لبحث إعادة ربط المصارف السورية
تتزامن هذه التحديات مع التحضيرات لعقد مؤتمر “استثمر في سوريا” في مدينة فرانكفورت الألمانية، الثلاثاء 10 تشرين الثاني 2026، بمشاركة حاكم مصرف سوريا المركزي محمد صفوت رسلان، وممثلين عن مؤسسات مالية ومصرفية أوروبية وألمانية.
ويهدف المؤتمر، وفق برنامجه الرسمي، إلى مناقشة سبل إعادة ربط القطاع المصرفي السوري بالمؤسسات المالية الدولية، وتعزيز الثقة بالعلاقات المصرفية، إلى جانب بحث فرص الاستثمار والتعاون الاقتصادي.
ومن المقرر أن يشارك في المؤتمر ممثلون عن بنك التنمية الألماني (KfW)، وبنك الاستثمار الأوروبي (EIB)، ومؤسسة التمويل التنموي الألمانية (DEG)، إلى جانب جهات مالية أخرى.
وتتضمن الجلسات محاور تتعلق باستعادة الثقة بالقطاع المالي السوري، وتطوير العلاقات المصرفية، وبحث فرص الاستثمار والشراكات الاقتصادية.
لكن انعقاد المؤتمر لا يعني بحد ذاته تجاوز العقبات التي تواجه التعاملات المالية مع سوريا، إذ يتطلب ذلك إجراءات عملية من المصارف والمؤسسات الدولية، وتطوير أنظمة الامتثال والرقابة المالية، إلى جانب توفير بيئة أكثر استقراراً ووضوحاً للمستثمرين.
وبذلك، تبدو إزالة العقوبات خطوة أساسية لفتح المجال أمام عودة النشاط الاقتصادي، لكنها لا تكفي وحدها لإعادة دمج سوريا في النظام المالي الدولي. فاستعادة الثقة المصرفية وجذب الاستثمارات يرتبطان أيضاً بمدى قدرة المؤسسات السورية على تلبية متطلبات الامتثال، وتوفير ضمانات قانونية واقتصادية تقلل المخاطر أمام الشركاء الدوليين.