تسعيرة بذار القمح في سوريا تثير انتقادات.. هل يصل الدعم إلى المزارعين؟
أعاد قرار وزارة الزراعة السورية تحديد سعر بذار القمح للموسم الزراعي 2026-2027 فتح النقاش حول آليات دعم المزارعين، بعد أن اعتبر تجار وفلاحون في محافظة الحسكة أن السعر المعلن لا يوفر ميزة اقتصادية مقارنة بالخيارات المتاحة في الأسواق، في وقت يواجه فيه القطاع الزراعي ارتفاعًا في تكاليف الإنتاج وتأخرًا في تأمين مستلزمات الموسم.
وحدد وزير الزراعة، باسل حافظ السويدان، في قرار صدر الأحد 8 تشرين الثاني، سعر بيع طن بذار القمح للمزارعين بمبلغ 66 ألف ليرة سورية جديدة، ما يعادل 6 ملايين و600 ألف ليرة بالعملة القديمة.
ونص القرار على تغطية صندوق دعم الإنتاج الزراعي الفرق بين تكلفة إنتاج البذار وسعر بيعها للمزارعين، ضمن إجراءات الوزارة لدعم الإنتاج الزراعي. لكن السعر المحدد أثار تساؤلات بشأن مدى انعكاس هذا الدعم على تكلفة الزراعة، خصوصًا مع وجود بذار لدى التجار بأسعار تقل عن التسعيرة الحكومية.
وباحتساب سعر الصرف المتداول عند نحو 142 ليرة سورية جديدة للدولار، تصل قيمة طن البذار وفق التسعيرة الرسمية إلى نحو 465 دولارًا، وهو ما يتجاوز الأسعار التي يتحدث عنها تجار في الحسكة للقمح الطري والقاسي.
أسعار التجار دون السعر الحكومي
قال أحمد الملا، وهو تاجر بذار في الحسكة، إن عددًا من المزارعين يفضلون شراء احتياجاتهم من السوق المحلية، بسبب انخفاض الأسعار مقارنة بالتسعيرة التي حددتها وزارة الزراعة.
وأوضح الملا، في حديث لعنب بلدي، أن سعر طن القمح الطري المعقم، من الأنواع الجيدة المتداولة، يبلغ نحو 400 دولار، بينما يصل سعر طن القمح القاسي المعقم إلى نحو 425 دولارًا.
وبذلك يزيد السعر الحكومي بنحو 65 دولارًا عن سعر طن القمح الطري لدى التجار، وبنحو 40 دولارًا عن سعر القمح القاسي، وفق سعر الصرف المذكور.
ويرى الملا أن هذا الفارق قد يقلل إقبال المزارعين على شراء البذار من المؤسسة العامة لإكثار البذار، لا سيما أن السوق يوفر بدائل بأسعار أقل، وإن كانت المقارنة بين المنتجات تتطلب أيضًا مراعاة النوع والجودة ومواصفات التعقيم.
من جهته، أشار الخبير الاقتصادي محمد عبد الله إلى أن تكلفة البذار تشكل جزءًا أساسيًا من النفقات الأولية للموسم الزراعي، خصوصًا لدى المزارعين الذين يستثمرون مساحات واسعة، إذ يؤدي ارتفاع سعر الطن إلى زيادة الأعباء المالية قبل الانتقال إلى مراحل الإنتاج الأخرى.
وأضاف أن تحديد سعر مدعوم لا يضمن استفادة المزارعين منه بالضرورة، ما لم يكن السعر النهائي أقل من البدائل المتاحة أو يقدم مزايا إضافية تتعلق بالجودة والتوافر. ولفت إلى أن ارتباط تكاليف العديد من مستلزمات الإنتاج الزراعي بسعر الدولار يزيد من حساسية المزارعين تجاه أي ارتفاع في النفقات.
تأخر التسعيرة يحد من استفادة المزارعين
إلى جانب مسألة السعر، يبرز توقيت صدور القرار بوصفه أحد التحديات التي تواجه المزارعين مع انطلاق الموسم الشتوي.
وقال موسى رمضان، وهو مزارع في ريف الحسكة الجنوبي، إن التسعيرة المعلنة لا تتناسب، برأيه، مع الأعباء المالية التي يتحملها الفلاحون، مشيرًا إلى أن عددًا منهم بدأ زراعة أراضيه قبل صدور القرار وتوافر كميات البذار التابعة للمؤسسة العامة لإكثار البذار.
وأضاف رمضان أن الكميات التي وصلت إلى المحافظات لا تزال محدودة مقارنة باحتياجات المزارعين، ما دفع قسمًا منهم إلى شراء البذار من التجار والأسواق المحلية لتجنب التأخر في عمليات الزراعة.
وتكتسب مسألة التوقيت أهمية خاصة في الموسم الشتوي، إذ ترتبط مواعيد البذر بالظروف المناخية وهطول الأمطار وتوافر المياه، ما يحد من قدرة المزارعين على انتظار وصول الكميات المطلوبة، حتى في حال صدور قرارات تتعلق بتوفير مستلزمات الإنتاج.
وفي هذا السياق، قال الخبير الاقتصادي محمد عبد الله إن المزارعين الذين بدأوا عمليات البذر لا يملكون هامشًا زمنيًا واسعًا لتأجيل الزراعة، الأمر الذي يدفعهم إلى تأمين احتياجاتهم من المصادر المتاحة، بصرف النظر عن الجهة التي توفرها.
وأشار إلى أن الفارق بين السعر الحكومي وأسعار التجار يضع المزارع أمام خيارات متعددة، تتعلق بالسعر والجودة وتوقيت الحصول على البذار، وليس بالسعر وحده.
المؤسسة تعلن تجهيز بذار الموسم
وكانت المؤسسة العامة لإكثار البذار أعلنت، في وقت سابق، استمرار العمل على زيادة وتيرة إنتاج وتجهيز بذار القمح المعقم والمغربل، عبر فروعها في المحافظات، استعدادًا للموسم الزراعي الشتوي 2026-2027.
وقالت المؤسسة إن عمليات التجهيز تأتي ضمن خطتها لتلبية احتياجات المزارعين والمنظمات العاملة في القطاع الزراعي، وتعزيز الإنتاج والأمن الغذائي، موضحة أن كوادرها الفنية والإدارية تعمل على إعداد الكميات وفق معايير الجودة، تمهيدًا لتسليمها بالتزامن مع المواعيد الزراعية المحددة.
كما أشارت إلى أن خطتها تستهدف توفير بذار نقية وعالية الجودة والإنتاجية، بما يساعد على تحسين المحاصيل ورفع كفاءة الإنتاج.
لكن المزارعين يواجهون تحديًا يتعلق بمدى وصول هذه الكميات في الوقت المناسب، وقدرتها على تلبية الطلب الفعلي، خصوصًا في المناطق التي بدأت فيها عمليات البذر بالفعل.
ويعني ذلك أن أثر خطة المؤسسة لا يرتبط بحجم الإنتاج والتجهيز فقط، بل بقدرتها على إيصال البذار إلى المزارعين قبل فوات المواعيد المناسبة للزراعة، وبأسعار تجعلها خيارًا منافسًا للسوق المحلية.
بين تكلفة البذار وعائد بيع القمح
وتأتي الانتقادات الموجهة إلى تسعيرة البذار في سياق أوسع من الجدل حول العلاقة بين تكاليف الإنتاج والأسعار التي تحددها الجهات الحكومية لشراء المحاصيل من المزارعين.
فخلال الموسم السابق، حددت وزارة الاقتصاد والصناعة سعر شراء طن القمح القاسي من الدرجة الأولى، المشول والمعبأ بأكياس، عند 46 ألف ليرة سورية جديدة، وفق قرار صدر في 16 أيار الماضي.
وأثار السعر حينها اعتراضات من المزارعين الذين اعتبروا أنه لا يعكس تكاليف الإنتاج، قبل أن يصدر مرسوم رئاسي يقضي بمنحهم مكافأة تشجيعية إضافية بقيمة 9 آلاف ليرة جديدة عن كل طن يسلم إلى المؤسسة السورية للحبوب، لترتفع قيمة الشراء الإجمالية إلى 55 ألف ليرة للطن.
وتعكس المقارنة بين أسعار مستلزمات الإنتاج وأسعار شراء المحاصيل أهمية تحقيق توازن في السياسات الزراعية، بما يضمن ألا تتحول تكاليف الزراعة إلى عبء يحد من قدرة الفلاحين على الاستمرار أو التوسع في زراعة الأراضي.
وفي الحسكة، حيث يعتمد جزء من النشاط الزراعي على زراعة القمح، تتداخل اعتبارات السعر وتوافر البذار وتوقيت توزيعها في تحديد قرارات المزارعين خلال الموسم الحالي.
وبينما تستهدف وزارة الزراعة دعم الإنتاج من خلال صندوق دعم الإنتاج الزراعي والمؤسسة العامة لإكثار البذار، يبقى تقييم فاعلية هذه الإجراءات مرتبطًا بمدى استفادة المزارعين منها فعليًا، سواء من حيث خفض التكلفة أو ضمان وصول البذار بالكميات المطلوبة وفي الوقت المناسب.
اقرأ أيضاً:المصرف الزراعي في الرقة يصرف 53% من مستحقات مزارعي القمح.. وموعد استكمال الدفعات