تغيير وزاري مرتقب في سوريا: من هم الوزراء الجدد والحقائب المستهدفة؟
تشهد العاصمة السورية ترقباً كبيراً عقب كشف مصادر حكومية عن تغيير وزاري وشيك يطال حقائب هامة في حكومة الرئيس الانتقالي أحمد الشرع. وتأتي هذه الخطوة بعد مرور أكثر من عام على تشكيل الحكومة في آذار 2025.
تعديلات تطال وزارتي الزراعة والصحة
وفقاً لمعلومات تقاطعت من مصادر متعددة، فإن التغيير سيشمل بشكل رئيسي:
-
وزارة الزراعة: تكليف المهندس باسل السويدان (معاون الوزير الحالي ورئيس لجنة مكافحة الكسب غير المشروع) خلفاً للوزير أمجد بدر.
-
وزارة الصحة: إنهاء مهام الوزير مصعب العلي، مع استمرار المشاورات لتسمية بديل له، وسط أنباء عن إبلاغ الوزيرين لفرق عملهما ببدء مرحلة “تصريف الأعمال”.
قائمة التغييرات المحتملة: الإعلام والاتصالات
لا تتوقف التعديلات عند الصحة والزراعة، حيث تشير تسريبات غير مؤكدة إلى أن عجلة التغيير قد تمتد لتشمل:
-
وزارة الإعلام.
-
وزارة الاتصالات وتقانة المعلومات.
يأتي ذلك وسط حديث عن تغيير مرتقب في الحكومة، تشمل تغييرات في حقائب وزارية هامة، عقب انعقاد الجلسة الأولى من مجلس الشعب، الذي كان يفترض أن يعقد بداية شهر أيار الحالي.
وزراء تحت المجهر: من هم الخارجون من التشكيلة؟
تثير شخصية الوزيرين المغادرين اهتماماً واسعاً نظراً لخلفياتهما الأكاديمية والسياسية:
1. د. مصعب العلي (وزير الصحة)
-
التخصص: طبيب استشاري في جراحة الأعصاب من ألمانيا.
-
الخلفية: شخصية عُرفت بمواقفها المناهضة للنظام السابق وتعرض للاعتقال قبل أن يعود للمشهد السياسي من بوابة التكنوقراط.
2. د. أمجد بدر (وزير الزراعة)
-
التخصص: دكتوراه في الاقتصاد الزراعي من جامعة حلب.
-
الخلفية: خبير في البحوث العلمية الزراعية وله مساهمات دولية وإقليمية واسعة في تطوير القطاع الزراعي.
معايير “التقييم الرئاسي”: الأداء فوق التصريحات
أكد الرئيس السوري الانتقالي أحمد الشرع في وقت سابق أن تقييم الوزراء يعتمد على نتائج ملموسة على أرض الواقع وليس على الظهور الإعلامي.
-
دورية التقييم: سيجري التقييم بشكل سنوي لمراقبة التطور في الملفات العالقة.
-
التحديات القائمة: تأتي هذه التغييرات في وقت يواجه فيه السوريون أزمات خانقة في الكهرباء، المحروقات، وتضخم الأسعار، مما يضع الوزراء الجدد أمام اختبار حقيقي.
استطلاع رأي: ماذا ينتظر السوريون من التغيير الحكومي؟
في استطلاع أجرته جريدة “عنب بلدي” عبر موقعها الإلكتروني، انقسم الشارع السوري حول أهداف هذه الخطوة:
-
35% يرون أنها تهدف لامتصاص الغضب الشعبي وتحسين الصورة.
-
35% يأملون في إحداث تغيير حقيقي في السياسات والأداء.
-
30% يعتبرونها مجرد إعادة توزيع للأدوار داخل السلطة.
الخلاصة
يبقى التساؤل الأهم: هل ستنجح الوجوه الجديدة في حال صحت التسريبات في تحويل “اتفاقيات التفاهم” الاقتصادية إلى مشاريع واقعية تنهي معاناة السوريين؟
إقرأ أيضاً: صراع النفوذ يضرب المؤسسة النفطية: استقالة بدوي; وتصاعد التوتر بين أقطاب الحكومة
إقرأ أيضاً: سوريا بين الانفتاح الخارجي والأزمات الداخلية: نجاحات دبلوماسية وتحديات أمنية واجتماعية متصاعدة