الوزير الزامل: المحطات جاهزة لتوليد 5000 ميغاواط.. وعمليات تحسين الواقع الكهربائي تجري بشكل مدروس
أكد وزير الكهرباء غسان الزامل، أن محطات توليد الطاقة الكهربائية جاهزة لتوليد 5000 ميغاواط، مشيراً إلى أن عمليات تحسين الواقع الكهربائي تجري بشكل مدروس.
وأكد الوزير الزامل أن عمليات تحسين الواقع الكهربائي تجري بشكل مدروس، حيث تم خلال الثلاث سنوات الماضية إنشاء محطة توليد الرستين، كما انتهت أعمال الغازيتين الأولى والثانية باستطاعة 183 ميغا لكل مجموعة، وهي جاهزة للخدمة وسيتم وضعها عند توفر حوامل الطاقة إضافة إلى الجزء الرابع والأخير وهو المحطة البخارية حيث تعتبر نسبة الإنجاز فيها جيدة، ومخطط لها أن تتم خلال الشهر الرابع والخامس من العام 2025 وضعها في الخدمة”.
وفي لقاء مع وكالة “سبوتنيك”، كشف الوزير الزامل عن مفاوضات دائمة مع الجانب الروسي، مشيراً إلى أن “أولى هذه المشاريع هو مشروع رفع كفاءة محطة بانياس وتوفير جزء من الفيول المستخدم فيها، بالإضافة إلى مشاريع أخرى مهمة على مستوى النقل والتوزيع يتم دراستها حالياً، بالإضافة إلى دراسة لإنشاء محطة توليد ريحية”.
وشدد الوزير الزامل على أن “مشكلة الواقع الحالي للكهرباء في سوريا، هي بتواجد المحتلين الأمريكي والتركي في المنطقة الشمالية والشرقية الأمر الذي أدى لوجود نقص في حوامل الطاقة ونقص في محطات التوليد العاملة”، مبيناً أن محطات التوليد في سوريا جاهزة لتوليد 5000 ميغاواط، إلا أن عدم توفر الحوامل أثّر بشكل كبير على تحقيق هذا الهدف، مؤكدًا أنه في حال توفرت حوامل الطاقة، فسيتم زيادة التوليد وبالتالي ساعات التغذية الكهربائية في عموم البلاد”.
ورأى وزير الكهرباء أن العقوبات التي تفرضها الولايات المتحدة الأمريكية وحلفاؤها على سوريا من خلال قانون “قيصر”، أثرت بعمق على جميع مناحي الحياة الاقتصادية والاجتماعية في سوريا، مشيراً إلى أن هذا “القانون الجائر من أصعب قوانين العقوبات التي طبقت على البلاد، وخاصة أنه ترافق مع احتلال أمريكي في مناطق شرق الفرات، واحتلال تركي في المنطقة الشمالية”.
وأوضح الوزير الزامل أن منعكسات تراجع القدرة التوليدية لقطاع الكهرباء الوطني بسبب سرقة النفط السوري، يسوق أمامه منعكسات عميقة على كافة القطاعات الحيوية والمرافق العامة، كالصحة وضخ المياه والمدارس والجامعات، لأن الكهرباء أحد المحركات الأساسية للتنمية الاجتماعية والاقتصاد.
ولفت المهندس الزامل إلى أن الحرب الإرهابية على سوريا وتكاملها مع قانون “قيصر” أدّيا إلى “تدني مستوى الخدمات المقدمة وانخفاضها بشكل كبير قياساً مع سنوات ما قبل الحرب”، مضيفًا بأن دمشق تسعى دائما إلى “إيجاد مخارج للالتفاف على قيود قانون “قيصر” ومنها التشاركية بين القطاع العام والخاص، والتشارك مع الدول الصديقة”.
وتطرق الوزير الزامل إلى مشروع الربط الكهربائي الذي أعلن عنه في السنوات الماضية بين الأردن ولبنان عبر سوريا.
وقال: “هذا المشروع عملنا عليه منذ أكثر من عامين مع الجانب اللبناني والأردني، وكان هناك خط ربط بين شمال عمان ومحطة (دير علي) المربوطة عن طريق محطة (الديماس) مع القطر اللبناني الشقيق، وهذه المنطقة كانت من المناطق التي شهدت أعمال إرهابية كبيرة وتم تدمير هذا الخط بشكل كامل”.
وأضاف الوزير الزامل: “خلال مفاوضات مع الجانبين الأردني واللبناني، تم اتخاذ القرار بإعادة تأهيل هذا الخط وهو ما تم بشكل كامل، كما تم توقيع اتفاقية شراء طاقة بين لبنان والأردن واتفاقية نقل بين لبنان والأردن وسوريا، مستدركا قوله: “ولكن للأسف وتوقف المشروع نتيجة قانون قيصر والعقوبات، ونحن بانتظار أن يتم الاتفاق ما بين لبنان والأردن لتجاوز عقبة قانون قيصر”.
وحول التعاون بين القطاعين العام والخاص في سوريا لناحية الإنتاج الكهربائي، أوضح الوزير الزامل أن قانون التشاركية صدر من رئاسة مجلس الوزراء لإشراك القطاع الخاص مع القطاع العام بإعادة تأهيل ما دمره الإرهاب في الفترة الماضية، مشيراً إلى أن الوزارة كانت من السباقين في إجراء عقد تشاركية لإعادة تأهيل وتشغيل واستثمار محطة دير علي في سوريا مع القطاع الخاص، وهي استراتيجية من استراتيجيات وزارة الكهرباء للاستفادة من مرونة القطاع الخاص في تجاوز العقوبات والحصار المفروض على سوريا.
وأضاف الزامل: “محطة دير علي هي محطة مهمة ووصلت إلى مرحلة كبيرة من التقادم، حيث تجاوزت عدد ساعات تشغليها الساعات المنصوص عليها في دليل الشركة المصنعة، ومن المفترض إجراء صيانة عامة لها بعد 25 ألف ساعة عمل، لكن نتيجة العقوبات والحصار لم تستطع الوزارة تأمين قطع التبديل، ما اضطرها إلى عقد تشاركية مع أحد المستثمرين الوطنيين”.
وبيّن أنه حالياً تم الانتهاء من صيانة القسم الأول بنجاح وإعادة تأهيله وتشغيله، كما تم إنهاء كافة أعمال صيانة القسم الثاني وبدأ إقلاع المجموعات خلال الفترة الماضية، أما الجزء الثالث فهو إنشاء محطة توليد جديدة باستطاعة 700 ميغاواط، ضمن البرنامج الزمني المخطط.
وقال: “ساهمت الخبرات الوطنية السورية على مدة سنوات الحرب في إنجاز العديد من أعمال الصيانة الضخمة للمحطات وبأبسط الإمكانيات المتوفر وبدعم من الدول الصديقة لسوريا”، مضيفا: “بفضل الخبرات الوطنية السورية وبمساعدة الأصدقاء تمت إعادة تأهيل مجموعتين من محطة حلب الحرارية الأولى والخامسة باستطاعة 404 ميغاواط، حيث تم ربطها على الشبكة ويجري العمل حالياً لإعادة تأهيل ما تبقى من هذه المحطة، إضافة إلى إعادة تأهيل مجموعتين من محطة التيم المكونة من ثلاث مجموعات كل مجموعة 30 ميغا”.