حمص في أرقام.. تقرير رسمي يوثق أضرار السكن والتعليم والأفران
كشفت وزارة الإدارة المحلية والبيئة السورية اليوم السبت الستار عن الحزمة الثانية من تقارير تقييم الأضرار والاحتياجات في محافظة حمص بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية “موئل” حيث استندت التقارير الصادرة عن مديرية التخطيط والإحصاء إلى بيانات دقيقة جُمعت خلال الربع الأخير من عام 2025
ويهدف هذا التقييم الشامل إلى رسم خارطة طريق تقنية لدعم خطط التعافي وإعادة الإعمار وتحديد الأولويات الميدانية التي تتطلب تدخلات عاجلة لإعادة الاستقرار الخدمي في المحافظة.
قطاع السكن.. ثلث الوحدات السكنية في دائرة التضرر
أظهرت نتائج التقييم التي نشرتها الوزارة عبر منصاتها الرسمية أرقاماً دقيقة حول واقع القطاع السكني في محافظة حمص حيث بلغت نسبة الدمار الكلي في المنازل والوحدات السكنية نحو 5.2% بينما سُجلت الأضرار الشديدة بنسبة 7.0% ووصلت نسبة الأضرار المتوسطة إلى 9.0% مقابل 10.1% من الوحدات التي تعرضت لأضرار خفيفة
وفي المقابل كشف التقرير أن 68.8% من إجمالي الكتلة السكنية في المحافظة لا تزال تحافظ على سلامتها الإنشائية وجاهزيتها للسكن رغم سنوات النزاع.
التعليم والأفران.. خسائر فادحة في البنية التحتية الأساسية
وعلى صعيد قطاع التعليم وثق التقرير تضرر 527 مدرسة بدرجات متفاوتة من أصل إجمالي المدارس في المحافظة حيث خرجت 63 مدرسة عن الخدمة نهائياً بسبب الدمار الكلي وتعرضت 83 مدرسة لضرر شديد و150 مدرسة لضرر متوسط و231 مدرسة لضرر خفيف فيما لا تزال 732 مدرسة في حالة سليمة
أما قطاع الأفران الذي يعد الشريان الحيوي للأهالي فقد طال الدمار الكلي 35 فرناً من أصل 239 منشأة وسجلت الإحصائيات وجود 4 أفران بضرر شديد و8 بضرر متوسط و15 بضرر خفيف بينما حافظت 177 منشأة خبز على جاهزيتها الفنية والإنتاجية.
المرجعية التقنية للتعافي والتدخلات الدولية
أكدت وزارة الإدارة المحلية والبيئة أن هذه البيانات التفصيلية ستشكل منطلقاً ومرجعاً تقنياً معتمداً لتوجيه كافة التدخلات التنموية المستقبلية سواء كانت من جهات محلية أو منظمات دولية بما يضمن تعزيز كفاءة الاستجابة الإنسانية وإعادة بناء المرافق الحيوية في محافظة حمص
وشددت الوزارة على أن دقة هذه الإحصائيات تساهم بشكل مباشر في تسريع وتيرة التعافي الاجتماعي والخدمي عبر توجيه التمويل والمشاريع نحو المناطق الأكثر تضرراً وفق استراتيجية إعادة الإعمار الممنهجة.
اقرأ أيضاً:فخ العقارات في دمشق.. شبكات تزوير منظمة تسلب الملاك حقوقهم بـ القانون
اقرأ أيضاً:الأموال المصادرة في سوريا: هل تمول إعادة الإعمار أم تبتلعها فجوة العجز الاقتصادي؟