غرف قضائية

بينما تحاول الحكومة السورية الانتقالية إظهار تقدم في ملف العدالة الانتقالية عبر تخصيص غرف قضائية للنظر في الجرائم المرتبطة بالنظام السابق، تبدو الطريق إلى العدالة أكثر تعقيداً من مجرد إعادة تنظيم قاعات المحاكم. فسنوات الانتهاكات الواسعة خلّفت آلاف الملفات، في وقت لا يزال فيه القضاء يواجه نقصاً في الكوادر، وفراغاً تشريعياً، وتحديات قد تجعل الوصول إلى الحقيقة مساراً طويلاً لا تحسمه القرارات الإدارية وحدها. غرف متخصصة... لكن الاختبار الحقيقي لم يبدأ باشرت وزارة العدل اعتماد مسار قضائي خاص بقضايا العدالة الانتقالية، يبدأ…