الصناعة السورية

تكشف بيانات تقرير "أكسفورد للأعمال – سوريا 2026" أن تعافي الصناعة السورية ما زال يصطدم بفجوة واسعة بين عدد المنشآت المسجلة والقدرة الفعلية على الإنتاج. فآلاف المصانع متوقفة أو تعمل جزئياً، فيما يواصل نقص الكهرباء وشح التمويل وتقادم الآلات رفع تكاليف التشغيل، لتبقى التراخيص الاستثمارية مؤشراً على نوايا التعافي أكثر منها دليلاً على استعادة القاعدة الصناعية. وبحسب تقديرات برنامج الأمم المتحدة الإنمائي الواردة في التقرير، تراجع إنتاج الصناعات التحويلية الخاصة من 428.4 مليار ليرة سورية عام 2010 إلى 261 مليار ليرة عام 2024، وفق…

منحت مديرية الصناعة في درعا 88 ترخيصاً وقرار تأسيس لمنشآت صناعية وحرفية خلال النصف الأول من عام 2026، ضمن 439 معاملة وإجراء أنجزتها خلال الفترة نفسها. لكن حركة المعاملات لا تعني بالضرورة توسع الإنتاج؛ فالمحافظة التي تمتلك موقعاً تجارياً مهماً وموارد زراعية قابلة للتصنيع، ما تزال تواجه كلفة مرتفعة للطاقة، وتعقيدات في تنظيم الأراضي، ومنشآت متوقفة تنتظر حلولاً تسمح لها بالعودة إلى العمل. وتكشف هذه المفارقة خللاً في أولويات السياسة الصناعية: تسهيل تأسيس المشاريع لا يكفي إذا بقي تشغيلها مكلفاً، وإذا كانت المنشآت القائمة عاجزة…

أثار توسع مشاركة الشركات الأجنبية في السوق السورية، بالتزامن مع انطلاق معرض «ذهب إكسبو» للألبسة والأحذية والجلديات في دمشق، نقاشاً حول قدرة المصانع المحلية على المنافسة في ظل ارتفاع تكاليف الإنتاج وصعوبات التمويل وتراجع القدرة الشرائية، وسط تحذيرات اقتصاديين من أن تؤدي السياسات التجارية الحالية إلى إضعاف قطاعات صناعية، أبرزها الغزل والنسيج في حلب. وفي حين تقول وزارة الاقتصاد والصناعة إن المعارض المتخصصة تتيح فرصاً لتسويق المنتجات السورية والوصول إلى أسواق جديدة، يرى اقتصاديون أن تشجيع الاستثمارات الأجنبية وتسهيل استيراد…

لم يكن فتح السوق السورية أمام الواردات بعد سقوط نظام بشار الأسد في كانون الأول/ديسمبر 2024 مجرد تحول في السياسة التجارية، بل وضع الصناعة السورية أمام اختبار صعب، في وقت لا تزال فيه المصانع السورية تعاني آثار سنوات الحرب والعقوبات ونقص الاستثمارات. فمع تدفق المنتجات الأجنبية إلى الأسواق السورية، وجدت مصانع محلية نفسها أمام منافسة من سلع أقل كلفة، في وقت ارتفعت فيه أسعار الطاقة وتكاليف الإنتاج والتشغيل، بينما بقيت قنوات التمويل محدودة، ما دفع بعض المنشآت إلى خفض إنتاجها أو التوقف عن العمل وتسريح العمال. مصنع سوري يسرّح 110…

تمتلك الصناعة السورية ما يكفي من المقومات لتكون أحد محركات الاقتصاد، من الموارد المحلية وتنوع القطاعات إلى الخبرات المتراكمة والأسواق القابلة للنمو. لكن هذه المقومات لا تتحول بالسرعة المطلوبة إلى إنتاج قادر على المنافسة، في ظل كلفة مرتفعة، وبنية تحتية متعبة، وصعوبة في التمويل، ونقص في الكفاءات، وتعقيدات إدارية وتشريعية ما زالت تثقل حركة المستثمر والصناعي. وتكشف البيانات الرسمية عن مفارقة واضحة: فقد سجلت سوريا 1430 طلباً للاستثمار الصناعي خلال النصف الأول من 2026، بينها 996 طلباً لإنشاء منشآت جديدة و317 لتحديث خطوط إنتاج،…

تتحول المدن الصناعية الكبرى في سوريا، ولا سيما عدرا وحسياء والشيخ نجار، إلى محور رئيسي في محاولات إعادة تنشيط الإنتاج المحلي وجذب الاستثمارات، مع توجه حكومي لتوسيع المساحات الصناعية واستيعاب منشآت جديدة بعد سنوات من تراجع النشاط والأضرار التي لحقت بالبنية الإنتاجية وتشير بيانات نقلها الخبير الاقتصادي والمصرفي إبراهيم نافع قوشجي إلى أن مساهمة المدن الصناعية الثلاث في الناتج المحلي ارتفعت بين عامي 2024 و2026 بنسبة تراوحت بين 50 و80%، مع تسجيل عدرا الحجم الأكبر من النشاط الصناعي، مقابل تقدم الشيخ نجار من حيث معدل النمو النسبي…

تسعى سوريا وتركيا إلى رفع حجم التبادل التجاري بين البلدين من نحو 3.7 مليارات دولار إلى عشرة مليارات، في عنوان يبدو للوهلة الأولى كأنه إعلان عن انفتاح اقتصادي واسع، لكنه يخفي خلف الأرقام سؤالاً أكثر قسوة: ماذا ستبيع سوريا مقابل ما ستستورده؟ ففي سوق سورية أنهكتها سنوات الحرب، وتراجع فيها الإنتاج وتضررت المصانع وارتفعت كلف الطاقة والمواد الأولية، تدخل البضائع التركية إلى منافسة تبدو مختلة منذ بدايتها. وبينما تبحث الحكومة الانتقالية عن زيادة التجارة وجذب الاستثمار، تخشى قطاعات إنتاجية أن يتحول الانفتاح إلى بوابة واسعة لإغراق…

يحاول القطاع الصناعي في الشمال السوري استعادة موقعه بعد أكثر من عقد من الاضطرابات التي أضعفت سلاسل الإنتاج وأرهقت بيئة الاستثمار، إلا أن الطريق نحو التعافي ما يزال محفوفاً بعقبات تجعل كثيراً من المصانع تعمل في ظروف أقرب إلى البقاء منها إلى النمو. وفي الوقت الذي تسجل فيه المدينة الصناعية في باب الهوى نشاطاً متزايداً، تواجه المدن الصناعية في ريف حلب تحديات أعمق، أبرزها ضعف مقومات الإنتاج، وغياب بيئة صناعية متكاملة، وصعوبة المنافسة أمام المدن الصناعية الكبرى، وعلى رأسها مدينة حلب التي ما تزال تمتلك إرثاً صناعياً واسعاً وبنية…

في بلدٍ أنهكته سنوات الحرب والانهيار الاقتصادي، يعود ملف الخصخصة إلى واجهة النقاش السوري بوصفه أحد أكثر الملفات حساسية وإثارة للجدل. فبين حكومة تبحث عن تخفيف أعباء قطاع عام مترهل وخزينة تعاني شح الموارد، ومجتمع يخشى فقدان ما تبقى من الممتلكات العامة، تقف سوريا أمام سؤال مصيري: هل ستكون الخصخصة بوابةً للإصلاح أم بداية مرحلة جديدة من تفكيك الأصول الوطنية؟ بين الإصلاح الاقتصادي وخطر تحويل الأزمات إلى صفقات لم تعد الخصخصة في التجارب الحديثة مجرد بيع للمصانع والشركات الحكومية، بل تحولت إلى عملية معقدة ترتبط بالحوكمة…

لم تكن الصناعة السورية مجرد قطاع اقتصادي، بل كانت لعقود أحد أعمدة البلاد الإنتاجية ومصدراً رئيسياً للتشغيل والتصدير. غير أن سنوات الحرب دفعت هذا القطاع إلى واحدة من أعمق أزماته، بعدما تحولت آلاف المصانع إلى منشآت متوقفة، وغادرت الكفاءات والأسواق، فيما تراكمت أزمات الطاقة والتمويل وارتفاع تكاليف الإنتاج. خسائر ثقيلة وتعافٍ بطيء قبل عام 2011 شكّلت الصناعات النسيجية والغذائية والهندسية والكيميائية ركيزة أساسية للاقتصاد السوري، لكن الحرب غيّرت المشهد بالكامل. فقد تراجع الإنتاج الصناعي بشكل حاد، فيما خرجت نسبة كبيرة من…