التجارة في سوريا

بعد ستة أشهر من دخول القرار رقم (31) الناظم لحركة الشحن والنقل عبر المنافذ البرية والمرافئ البحرية حيّز التنفيذ، اضطرت الحكومة السورية الانتقالية إلى إعادة ضبط آلية تطبيقه، عبر توسيع قائمة السلع المستثناة من إجراءات المناقلة بين الشاحنات السورية والأجنبية، في محاولة لاحتواء آثار ظهرت سريعاً على كلفة الاستيراد وحركة الأسواق. فالقرار الذي رُفع تحت عنوان تنظيم قطاع النقل وحماية الناقل الوطني، اصطدم عند التطبيق بتعقيدات الواقع التجاري، حيث تحولت عمليات تفريغ البضائع وإعادة تحميلها داخل الساحات الجمركية إلى حلقة إضافية في…