الأسواق في سوريا

لا تزال أسواق دمشق وريفها تشهد مخالفات متكررة في الأسعار والفواتير والالتزام بالأنظمة، فيما تبدو الرقابة عاجزة عن تحويل إجراءاتها إلى ضبط فعلي للسوق وحماية مستقرة للمستهلك. فالمشكلة لم تعد في تسجيل المخالفات بعد وقوعها، بل في استمرارها وتكرارها، بما يطرح أسئلة مباشرة حول فاعلية آليات الرقابة وقدرتها على منع التجاوزات قبل وصول آثارها إلى المواطنين وتكشف الأرقام الرسمية حجم الجهد المبذول، لكنها تكشف في الوقت نفسه اتساع المهمة. فقد أعلنت مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك في دمشق تنظيم 61,447 ضبطاً تموينياً خلال النصف…

لم يعد إطلاق مشروع صغير في سوريا يبدأ بحساب كلفة المعدات والبضاعة والعمالة، بل بسؤال أكثر قسوة: كم سيكلف المكان الذي سيُقام فيه المشروع؟ فارتفاع إيجارات المحال التجارية حوّل الموقع من أداة للعمل إلى عبء يسبق الإيرادات، وأصبح جزء من رأس المال مهدداً بالذهاب إلى المالك قبل أن يبيع صاحب المشروع منتجاً واحداً. وتكشف حالات في دمشق وريفها وحلب وحمص أن الإيجار بات يضغط مباشرة على هامش الربح، ويدفع بعض أصحاب المشروعات إلى تقليص نشاطهم أو العودة إلى العمل من المنزل، فيما يفضل آخرون إغلاق محالهم أو البحث عن بدائل أقل كلفة.…

لم يعد التضخم في سوريا مجرد مؤشر اقتصادي يتغير مع نشرات الأسعار، بل أصبح مرآة لانهيار طويل أصاب بنية الاقتصاد وأعاد تشكيل الحياة اليومية للسوريين. فبعد خمسة عشر عاماً من الحرب والانكماش وتآكل الإنتاج، تكشف أول دراسة شاملة تصدرها هيئة التخطيط والإحصاء أن البلاد انتقلت من تضخم محدود إلى تضخم هيكلي مزمن، تغذيه العملة المنهكة، وضعف الإنتاج، وتعطل سلاسل الإمداد، وارتفاع تكاليف الطاقة والنقل، في وقت ما تزال فيه قدرة السياسات الحكومية على كبح الأسعار محدودة. الغذاء أول الضحايا... والأسرة السورية تدفع الثمن تعتمد الدراسة على…