مكاتب الصرافة المرخصة

انتقل المصرف المركزي السوري من توجيه الإنذارات إلى اتخاذ إجراءات قانونية بحق المنشآت التي تمارس أنشطة الصرافة والحوالات المالية من دون ترخيص، في إطار حملة رقابية تستهدف الحد من التعاملات خارج القنوات الرسمية. لكن هذه الإجراءات تطرح تساؤلات حول مدى قدرتها على تقليص السوق غير النظامية، وما إذا كانت هناك أدوات اقتصادية وتنظيمية يمكن أن تسهم في معالجة أسباب انتشارها. وبدأت الحملة في 10 تشرين الأول/أكتوبر 2026، عندما أعلن المصرف المركزي توجيه 755 إنذاراً إلى محال ومنشآت في عدد من المحافظات، شملت دمشق وريفها وحلب وحمص وحماة…