حقوق الضحايا

أعادت تصريحات الرئيس الانتقالي السوري أحمد الشرع بشأن مصادرة نحو 80% من أموال رجل الأعمال محمد حمشو، ضمن التسوية المالية التي أبرمتها الدولة معه، النقاش حول مصير الأموال والأصول المستردة، وما إذا كان يمكن توجيه جزء منها مستقبلاً إلى تعويض السوريين الذين لحقت أضرار بممتلكاتهم خلال سنوات الحرب. ويطالب متضررون بأن تتجاوز عمليات استرداد الأموال والأصول المرتبطة برجال أعمال عملوا مع النظام السابق استعادة المال العام، لتشمل مساراً واضحاً لجبر الضرر وتعويض أصحاب المنازل والممتلكات التي تعرضت للنهب أو التدمير. وتأتي هذه المطالب في…