تقييد حرية النساء

تتجسد هندسة المجتمعات إدارياً في كثير من الأحيان بعيداً عن التغييرات الدستورية أو التشريعات الكبرى، إذ تبدأ غالباً عبر تعميم بسيط، أو إعادة تعريف إداري لمفاهيم فضفاضة مثل "الاحتشام"، أو ترسيم تدريجي للحدود الفاصلة بين المقبول والمرفوض، مع مطالبة المجتمع بالاعتياد عليها خطوة بخطوة. ومع كل قرار صادر عن دائرة حكومية في سوريا يهدف إلى تقييد حرية النساء أو تحديد نمط ظهورهن في المجال العام، تتكرر الذرائع ذاتها التي تدعي أن الوقت غير مناسب لمثل هذه النقاشات، وأن ثمة أزمات أكبر وتحديات أشد خطورة تواجِهُ بلداً يخرج من حرب مدمّرة…