الموازنة العامة

كشف وزير المالية السوري محمد يسر برنية عن إنجاز موازنة عام 2027 خلال الشهر المقبل، معلناً في الوقت نفسه عن ارتفاع عجز الموازنة للعام الحالي ليصل إلى نحو 1.8 مليار دولار. وأوضح برنية، في تصريحات لشبكة "CNBC عربية"، يوم الإثنين، أن الحكومة السورية تكثف جهودها لتهيئة بيئة جاذبة للاستثمارات الأجنبية، لتأمين التمويل اللازم لمرحلة إعادة الإعمار ودعم الاقتصاد الوطني. ورغم التحديات الجيوسياسية وارتفاع أسعار الطاقة، رجّح الوزير استمرار زخم النمو خلال السنوات المقبلة، مشدداً على أن خطط ترشيد الإنفاق لن تمس الخدمات الأساسية أو…

اعتمدت وزارة المالية السورية حزمة إجراءات جديدة لضبط وترشيد الإنفاق العام عقب موافقة الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية على مقترح الوزارة، وذلك في إطار تعزيز الانضباط المالي والحفاظ على توازن الموازنة العامة ورفع كفاءة استخدام الموارد المتاحة، وفق ما أعلنه وزير المالية محمد يسر برنية وأوضح برنية عبر منشور في حسابه الشخصي على "فيس بوك" أن هذه الخطوة تأتي استجابة للمتغيرات الجيوسياسية والإقليمية الراهنة وما يرافقها من ارتفاع في تكاليف الطاقة والنقل وتأمين الاحتياجات الأساسية وانعكاس ذلك على المالية العامة، مبيناً أن الإجراءات…

أظهرت بيانات وزارة المالية السورية تسجيل الخزينة العامة عجزاً مالياً تجاوز مليار دولار خلال النصف الأول من عام 2026، في وقت كشفت فيه الأرقام عن ارتفاع كبير في الإيرادات والإنفاق مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وسط استمرار الضغوط التضخمية وارتفاع تكاليف المعيشة وتراجع القدرة الشرائية. وبحسب التقرير المالي للنصف الأول من العام، الذي نشره وزير المالية السوري محمد يسر برنية عبر حسابه على منصة "لينكد إن"، بلغت الإيرادات العامة نحو 2.7 مليار دولار، أي ما يعادل 31% من المستهدف السنوي، مقابل إنفاق وصل إلى 3.7 مليار دولار، أو…

أثار مشروع القانون المالي الأساسي الجديد في سوريا موجة من الجدل السياسي والدستوري، بعد الكشف عن مسودة قانون تمنح الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية صلاحيات واسعة كانت حتى الآن حكرًا على مجلس الوزراء السوري، وفقًا لنصوص الدستور. ويقود هذه الأمانة العامة ماهر الشرع، شقيق الرئيس الانتقالي أحمد الشرع، ما أثار شكوكًا حول وجود تداخل في السلطات، واتهامات بالمحسوبية، وسط غياب أي تفسير رسمي من الحكومة. مواد مثيرة للجدل تمنح "ماهر الشرع" صلاحيات مجلس الوزراء: وفقًا لنص المادة 19 من مشروع القانون، تُمنح الأمانة العامة لرئاسة…

مع اقتراب موعد إقرار الموازنة العامة للدولة لعام 2026، تتجه الأنظار نحو وزارة المالية السورية التي أكدت أن خطتها الجديدة تسعى لإحداث نقلة نوعية في السياسات المالية والاقتصادية. لكن تبقى التساؤلات مطروحة حول مدى قدرة هذه الموازنة على تخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين في ظل التضخم المستمر وتدهور الأوضاع الاقتصادية. مؤشرات النمو والانكماش في الاقتصاد السوري: تشير بيانات البنك الدولي إلى أن الاقتصاد السوري سيشهد نموًا متواضعًا بنسبة 1% في عام 2025، بعد انكماش بلغ 1.5% في 2024. كما انخفض معدل التضخم السنوي إلى نحو 6.4% في…