السجون في سوريا

بعد أكثر من عام على سقوط نظام الأسد، يواجه ملف حقوق الإنسان ومعاملة الموقوفين في سوريا اختباراً حقيقياً لمدى قدرة السلطات الانتقالية والمؤسسات الجديدة على إنهاء الممارسات القمعية وحالات الاعتقال التعسفي والتعذيب التي عانى منها السوريون لعقود. ورغم إعلان السلطات فتح ملفات المحاسبة وتشكيل هيئات للعدالة الانتقالية، تواصل المنظمات الحقوقية والناشطون توثيق حالات تعذيب ووفيات داخل مراكز الاحتجاز وتدهور صحي للموقوفين، ما يطرح تساؤلات حادة حول الضمانات القانونية والمساءلة. واقعة اللاذقية: تدهور صحي حرج لموقوف مصاب بـ"الناعور"…

تواجه مراكز الاحتجاز والسجون التابعة للحكومة السورية الانتقالية موجة اتهامات حقوقية متزايدة بارتكاب انتهاكات جسيمة بحق المحتجزين، في ظل غياب كامل للرقابة القانونية واستمرار حملات الاعتقال التعسفي. وتتزامن هذه الاتهامات مع تصاعد مقلق في أعداد الوفيات الناجمة عن التعذيب والإهمال الصحي، وسط مخاوف متزايدة من تفاقم أوضاع حقوق الإنسان في مختلف المناطق السورية. وفي هذا السياق، وثّق المرصد السوري لحقوق الإنسان منذ مطلع عام 2026 مقتل 10 معتقلين داخل سجون القوى المسيطرة، وتوزعت هذه الحالات على محافظات حلب وحمص ودير الزور والرقة…

أثار استمرار الانتهاكات الجسيمة داخل سجون ومراكز احتجاز النظام السوري الحالي قلقاً متزايداً، حيث تكشف التوثيقات الأخيرة عن تكرار لمشاهد التعذيب والوفاة التي سادت في عهد النظام السابق. فعلى الرغم من الآمال التي رافقت التغييرات في البلاد، تشير التقارير إلى أن سياسات الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري ما زالت متبعة، مما يحول حياة المعتقلين إلى جحيم من التعذيب الممنهج الذي غالباً ما ينتهي بوفاتهم. في إحصائية مقلقة، وثّق المرصد السوري لحقوق الإنسان مقتل 62 معتقلاً داخل سجون النظام الجديد منذ بداية العام الجاري. وتشمل قائمة…