القطاع الصناعي

بعد أكثر من عقد من العزلة التي فرضتها الظروف الأمنية والسياسية، تسعى الحكومة السورية الحالية إلى إعادة تحريك عجلة الاقتصاد من خلال القطاع الصناعي، بوصفه إحدى الركائز الأساسية لإعادة الإعمار وتحقيق التنمية. ورغم استمرار أثر العقوبات السابقة على تدفق الاستثمارات، إلا أن الرهان اليوم يتجه نحو القدرات المحلية وتحديث خطوط الإنتاج. ارتفاع الطلب على خطوط الإنتاج تشير بيانات وزارة الاقتصاد والصناعة إلى تحوّل تدريجي في المشهد الصناعي مع نهاية 2024. فمنذ كانون الأول/ديسمبر من ذلك العام وحتى نهاية آب الماضي، تم تسجيل 1389 طلباً…

أثار التوجه الحكومي السوري نحو إلغاء البلاغ رقم 10 وتعديل البلاغين رقم 16 و 17، نقاشاً واسعاً حول مستقبل القطاع الصناعي، حيث يهدف هذا التوجه إلى تسهيل إقامة المنشآت الصناعية خارج المدن والمناطق الصناعية والمخططات التنظيمية. هذا الإجراء، الذي يأتي في سياق تشجيع الاستثمارات الصناعية المرتقبة، يواجه تحذيرات من عودة العشوائية على حساب الأراضي الزراعية والبنى التحتية. ما هو البلاغ رقم (10) وما الهدف من إلغائه؟ البلاغ رقم 10، الصادر في عام 2018، ينص على منع ترخيص المنشآت الصناعية بجميع أنواعها وأشكالها (بما في ذلك الصناعات…