إعادة إعمار سوريا

أعاد التحقيق الذي نشرته صحيفة فايننشال تايمز في 9 تشرين الأول حول نقل أصول وشركات مرتبطة برجال أعمال من عهد النظام السابق إلى الصندوق السيادي السوري فتح النقاش حول قيمة هذه الأصول، وملكيتها القانونية، ودورها المحتمل في دعم الاقتصاد السوري وإعادة الإعمار. وبينما أشارت تقديرات سابقة إلى أن قيمة المحفظة قد تصل إلى 50 مليار دولار، نفت وزارة المالية السورية أن يكون الوزير قد أعلن رقماً محدداً لقيمة الأصول. ويكشف هذا التباين عن مشكلة أساسية تتعلق بغياب بيانات عامة قابلة للتحقق حول حجم الأصول التي يديرها الصندوق، وطبيعتها، وقيمتها…

حذّرت الأمم المتحدة من استمرار نقص التمويل الإنساني في سوريا، مؤكدة أن نسبة تمويل خطة الاحتياجات الإنسانية والاستجابة لعام 2026 لم تتجاوز 32%، في وقت لا تزال فيه ملايين الأسر تواجه تداعيات النزوح وتدهور الخدمات الأساسية والظروف المعيشية الصعبة. وقال نائب منسق الإغاثة في حالات الطوارئ، محمد يحيى، خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي، إن المنظمات الإنسانية تواصل تقديم المساعدات في مختلف أنحاء البلاد، مشيراً إلى أن نحو 2.4 مليون شخص تلقوا مساعدات طارئة شهرياً، شملت الغذاء والأدوية ومياه الشرب النظيفة وخدمات التغذية والحماية والمأوى…

قبل نحو عام ونصف، حذّر بيان نُسب إلى مجموعة من رجال الأعمال السوريين من استبعاد ما وصفه بـ«رموز الاقتصاد السوري» من المشاريع التي تمنحها الحكومة الانتقالية لشركات وشخصيات، وسط تساؤلات حول جدية بعض الجهات المتعاقد معها وقدرتها المالية. وانتقد البيان آنذاك ما سمّاه «آليات الاختيار المشبوهة ونظام المناقصات المتّبع»، معتبرًا أنها لا تتوافق مع معايير النزاهة والشفافية. ومع توسع دائرة مذكرات التفاهم والعقود والاتفاقيات التي وقعتها الوزارات والمؤسسات السورية مع شركات ومؤسسات عربية وأجنبية، برزت انتقادات أوسع تتعلق بمشاركة القطاع…

يبدو موقف الرئيس السوري الانتقالي أحمد الشرع من الانخراط العسكري في لبنان أكثر تعقيداً من مجرد رفض المشاركة في حرب جديدة. فدمشق، التي تواجه اقتصاداً مدمراً وحاجة كبيرة إلى التمويل والاستثمار وإعادة الإعمار، تجد نفسها أمام مقترح أميركي بدور محتمل في مواجهة “حزب الله”، بينما تضع في المقابل مجموعة من الشروط الأمنية والعسكرية والاقتصادية التي قد تجعل أي انخراط محتمل جزءاً من تفاوض أوسع على موقع سوريا الإقليمي. ويعيد هذا الطرح إلى الواجهة تجربة الوجود السوري في لبنان التي بدأت عام 1976، حين لم يكن دخول قوات حافظ الأسد إلى…

مع بدء إعادة الإعمار في سوريا، يبرز ملف الملكية العقارية باعتباره أحد أبرز التحديات التي تواجه مرحلة إعادة بناء المدن والمناطق المتضررة من الحرب، في ظل دمار واسع طال العقارات، وفقدان عدد كبير من الوثائق، وتغير أوضاع الملكيات خلال سنوات النزاع. وتثير مشاريع التنظيم العمراني وشق الطرق وإعادة تأهيل البنية التحتية والخدمات تساؤلات متزايدة حول حقوق المالكين في سوريا، وإثبات الملكية، وآليات الاستملاك والتعويض، وحق الاعتراض، إضافة إلى قدرة المؤسسات المعنية على توثيق الحقوق والبت في النزاعات العقارية. الملكية العقارية في سوريا…

لا يعكس توجّه الحكومة السورية نحو ترشيد الإنفاق الحكومي حجم التأثير الذي خلّفته التطورات الإقليمية على الاقتصاد السوري فحسب، بل يكشف أيضاً عن خيبة أمل متزايدة نتيجة غياب الدعم المالي الخارجي، إلى جانب تعثر السياسات الاقتصادية التي اتُّبعت خلال الأشهر الماضية. وكانت تلك السياسات قد قامت، إلى حد كبير، على التعويل على تدفق الاستثمارات، والتوسع في الوعود بإطلاق مشاريع جديدة وزيادة الإنتاج المحلي، بالتزامن مع ارتفاع الإنفاق الاستهلاكي واستنزاف الموارد العامة. واللافت في إجراءات خفض الإنفاق الحكومي في سوريا التي أعلنتها الأمانة…

لا تقتصر معركة إعادة إعمار سوريا على تأمين الأموال وإعادة بناء ما دمرته الحرب، إذ تفتح المرحلة المقبلة ملفات أكثر تعقيداً تتعلق بملكية العقارات، ومستقبل المناطق المتضررة، وطريقة إعادة تنظيمها، ودور السكان والمالكين والدولة والمستثمرين في تحديد شكلها الجديد. وتزداد حساسية هذه الملفات في ظل إرث طويل من عمليات الاستملاك وإعادة توزيع الأراضي ومشاريع التنظيم العمراني، إلى جانب نزاعات على الملكية وحقوق لم تُحسم بصورة نهائية في بعض الحالات. ومع الدمار الواسع الذي خلفته الحرب، تبرز أسئلة حول ما إذا كانت إعادة الإعمار ستعيد إنتاج…

تدخل الحكومة السورية مرحلة أكثر تشدداً في إدارة الإنفاق العام، مع توجيهات رئاسية إلى الوزارات والمؤسسات الحكومية لمراجعة المصروفات وإعادة ترتيب أولويات الإنفاق، في محاولة للحد من عجز الموازنة والحفاظ على الموارد المتاحة. وتأتي هذه الخطوة في وقت تواجه فيه المالية العامة ضغوطاً متزايدة، مع ارتفاع كلفة الطاقة والسلع الأساسية وتراكم الالتزامات الجارية، بينما تقول الحكومة إن الرواتب والأجور وقطاعات الصحة والتعليم والبنية التحتية الأساسية لن تكون ضمن بنود الخفض. لكن الإجراءات تفتح في المقابل نقاشاً حول حدود قدرة الدولة على…

تضع الحكومة السورية ملف "الكتلة العمرانية المدمرة"، بحوزة "نقابة المهندسين"، على الرغم من أن النقابة لا تعتبر جهة اختصاصية لجمع البيانات والتعامل مع الجهات الدولية التي يمكن أن تتدخل في ملف إعادة الإعمار وعلى رأسها المنظمات الأممية والدولية، وبحسب المعلومات التي حصلت عليها شبكة "داما بوست"، فإن وزارة مثل الإسكان أو الإدارة المحلية، تأخذ بيانات الإحصاء الخاص بالمناطق المدمرة من قبل النقابة، علماً أن الأخيرة لم تجري أي عملية مسح ميدانية للمناطق السورية، وتعتمد في تقديراتها على تقارير صدرت عن منظمات دولية أو وسائل إعلام دولية،…

أكد مجلس الشورى لجماعة الإخوان المسلمين في سوريا استمرار الجماعة بوصفها، «جماعة وطنية مستقلة القرار»، مع تمسكها بـ«النهج الإسلامي الوسطي»، وذلك في ختام دورته العادية الخامسة التي تناولت التطورات السياسية والأمنية والاقتصادية في سوريا، إلى جانب المستجدات الإقليمية والدولية المرتبطة بها. وفي بيان صدر في 27 أيلول، قال المجلس إن الجماعة ستواصل انحيازها إلى «كرامة الإنسان السوري وحقوقه»، والعمل على تعزيز الوحدة الوطنية ونبذ الطائفية والفئوية وترسيخ السلم الأهلي والعيش المشترك، مشيراً إلى أن ذلك يتم من خلال الحوار مع مختلف القوى…