تقرير حقوقي: حالات تعذيب واختفاء قسري وقصف مدني في دمشق والسويداء واللاذقية
أصدر المركز الدولي للحقوق والحريات (ICRF) تقريره اليومي حول انتهاكات حقوق الإنسان في سوريا للفترة ما بين 28 و 29 تشرين الأول/أكتوبر 2025،
كاشفاً عن تصاعد مقلق في عدد ونوع الانتهاكات التي طالت المدنيين.
وقد سجل التقرير الإجمالي 48 حالة اعتقال، و15 حالة خطف/فقدان قسري، و13 جريحاً، بالإضافة إلى 7 انتهاكات للسيادة نفذها الجيش الإسرائيلي
انتهاكات جهاز الأمن العام: تعذيب واختفاء قسري
وثق التقرير سلسلة من الانتهاكات الجسيمة التي نفذها عناصر جهاز الأمن العام والقوات الحكومية الانتقالية:
1- اللاذقية (ريف جبلة): تعرضت قرية البودي لحملة أمنية واسعة أسفرت عن الاعتقال التعسفي لما لا يقل عن 14 مواطناً مدنياً.
وتم الإفراج عن 4 منهم بعد تعرضهم لـ الضرب المبرح والإهانات الجسدية واللفظية.
بينما لا يزال مصير 10 معتقلين مجهولاً، وسط إنكار الأمن العام لاحتجازهم، ما يرفع شبهة الاختفاء القسري
2- دمشق (نقابة المحامين): قام عناصر من الأمن العام بـ الاعتقال التعسفي لـ الدكتور طراف الطراف وصديقه على خلفية خلاف شخصي، واحتجازهما في مركز أمني مجهول لمدة خمسة أيام، تخللها تعذيب نفسي وجسدي وإذلال ممنهج. وصُنفت الحادثة على أنها “إساءة استخدام السلطة” لتصفية خلافات شخصية
استهداف سوق مدني بطائرة مسيرة في السويداء
سجل التقرير انتهاكاً خطيراً في محافظة السويداء، حيث:
قامت القوات الجوية التابعة للحكومة السورية بـ استهداف سوق تجاري مدني في مدينة السويداء باستخدام طائرة مسيرة مُذخرة في وضح النهار، وهو ما يُعد “استخداماً للقوة المفرطة ضد منطقة مدنية مأهولة”
أسفر الهجوم عن إصابة ثلاثة مدنيين بجروح، وعُد هذا الاستهداف “انتهاكاً خطيراً لمبادئ القانون الدولي الإنساني” لا سيما مبدأ التمييز وحظر الهجمات العشوائية ضد المدنيين.
انتهاكات السيادة الإسرائيلية في القنيطرة ودرعا
وثق المركز 7 انتهاكات للسيادة نفذها “الجيش الإسرائيلي” ، كان أبرزها:
زرع ألغام أرضية في منطقة حدودية حساسة على أطراف المحمية الطبيعية في ريف القنيطرة الشمالي، ما يشكل “تهديداً للأمن البيئي والمجتمعي” وخرقاً لاتفاقية فض الاشتباك لعام 1974.
إقامة حاجز عسكري غير قانوني في منطقة مدنية بقرية كوم محيرس ، وتحليق استطلاعي مستمر في المجال الجوي للقنيطرة وحوض اليرموك بدرعا، في خرق متكرر للسيادة الوطنية.
التقييم الحقوقي العام:
أكد التقرير أن هذه الانتهاكات تمثل قصوراً مؤسسياً مزمناً في احترام الضمانات الدستورية والقانونية.
كما أشار إلى أن بعض هذه الممارسات، كالتعذيب والاختفاء القسري، قد ترقى إلى تصنيف جرائم ضد الإنسانية إذا ثبت الطابع المنهجي أو الواسع لها، داعياً إلى تحقيقات مستقلة ومساءلة داخلية ودولية.
إقرأ أيضاً: تقرير حقوقي: 53 انتهاكاً لحقوق الإنسان خلال 24 ساعة في سوريا..القتل الطائفي مستمر!!