تقرير حقوقي: 6 قتلى مدنيين وتآكل سيادة القانون في سوريا خلال 48 ساعة
أصدر المركز الدولي للحقوق والحريات (ICRF) تقريراً يومياً حول الأوضاع في سوريا، يغطي الفترة من 24 إلى 25 أكتوبر 2025.
كاشفاً عن تدهور خطير يتسم بتزامن الانهيار المؤسسي لسيادة القانون مع تصاعد الانتهاكات العسكرية الداخلية والخارجية
الإحصائيات المباشرة:
وثق التقرير 13 انتهاكاً جسيماً في ثماني محافظات سورية، أسفرت عن سقوط 6 قتلى مدنيين و6 جرحى، بالإضافة إلى تسجيل حالتي اعتقال تعسفي وحالة اختفاء قسري مشتبه بها.
وتوزعت المسؤولية عن هذه الانتهاكات بين القوات الحكومية الانتقالية والمجموعات المسلحة الرديفة، والجيش التركي، والقوات الإسرائيلية، وقوات التحالف الدولي
تسييس القضاء وتهديد السلم الأهلي:
يؤكد التحليل الحقوقي للتقرير أن سيادة القانون تتآكل بشكل غير مسبوق ضمن مناطق السيطرة الرسمية، مما يكرس ظاهرة الإفلات من العقاب. وأبرز التقرير حالتين محوريتين:
1- التلاعب القضائي (حلب):
وثق المركز حادثة إطلاق سراح شخصين متهمين بجريمة قتل ذات صبغة طائفية في حلب، حيث جاء القرار تحت ضغط “مجتمعي فئوي” تمثل بقطع طرق حيوية، مما يقوّض استقلال القضاء والمساواة أمام القانون
2- التمييز السلوكي (حمص):
نفذ جهاز الأمن العام حملة مداهمات واقتحامات تعسفية في قرية عين الخضراء بحمص، استهدفت فئة طائفية محددة دون سند قانوني، ما أدى إلى اعتقال شابين وإثارة الذعر، وهو ما يرسخ مفهوم “التمييز السلوكي” ويهدد السلم الأهلي.
انتهاكات الحق في الحياة والسيادة الخارجية:
تتواصل حوادث القتل العمد والإعدام الميداني، مثل العثور على جثة مواطن مقتول بطلقات في الرأس في حي دمسرخو باللاذقية ، وحوادث القتل الجماعي في ريف دمشق، مما يؤكد ضعف الدولة المركزية في احتكار القوة.
كما سجل التقرير 6 انتهاكات جسيمة للسيادة السورية من قوى أجنبية:
العدوان الإسرائيلي: خروقات متكررة للسيادة الجوية والبرية في درعا والقنيطرة، شملت تحليقاً استطلاعياً عدوانياً وتوغلاً عسكرياً قرب خطوط التماس، في خرق صريح لميثاق الأمم المتحدة واتفاقية فض الاشتباك لعام 1974.
القوة القاتلة التركية: مقتل شاب سوري غير مسلح كان يحاول اللجوء على الحدود في دير الزور، إثر إطلاق النار عليه مباشرة من قبل عناصر حرس الحدود التركي، في استخدام مفرط وغير متناسب للقوة القاتلة.
التحالف الدولي: تنفيذ عمليات “مداهمة جوية – برية” واقتحام قسري لمنازل مدنية في مدينة الشحيل بدير الزور، مما ينتهك حرمة المساكن ويزيد من ترويع المدنيين.
الخلاصة:
خلص التقرير إلى أن المشهد السوري يتميز بأزمة قصور مؤسسي عميق، حيث تفشل الأجهزة الرسمية في الالتزام بمعايير سيادة القانون وحماية المدنيين، مما يفتح الباب واسعاً لاستمرار الانتهاكات وتفاقم ظاهرة الإفلات من العقاب.
إقرأ أيضاً: تقرير حقوقي: 51 انتهاكاً جسيماً في 48 ساعة بسوريا… 14 حالة قتل واضطهاد ممنهج على الهوية