أسواق دمشق تشتعل: موجة غلاء جديدة وسط تقلبات الدولار

تشهد أسواق العاصمة السورية دمشق موجة غلاء حادة، أثرت بشكل مباشر على القدرة الشرائية للمواطنين، رغم توفر معظم المواد الغذائية الأساسية بكميات كافية. ويعود السبب الرئيسي لارتفاع الأسعار، بحسب تجار وخبراء، إلى التذبذب الكبير في سعر صرف الدولار، وارتفاع تكاليف الاستيراد والضرائب المحلية.

أسعار الغذاء تقفز مع ارتفاع الدولار:

بحسب جولات ميدانية رصدها موقع “العربي الجديد”، فقد تجاوز سعر صرف الدولار في السوق السوداء 11,400 ليرة سورية، مما انعكس فوراً على أسعار السلع الأساسية:

السكر: وصل إلى 10,000 ليرة للكيلوغرام.

الأرز: يتراوح بين 12,000 و20,000 ليرة حسب النوع.

القهوة: تجاوزت 200,000 ليرة للكيلوغرام.

الشاي: وصل إلى 180,000 ليرة للكيلوغرام.

لحم الغنم: بلغ 220,000 ليرة للكيلوغرام.

ويرى تجار أن عدم استقرار السوق، إضافة إلى ارتفاع تكاليف النقل والاستيراد، فضلاً عن الضرائب والرسوم المحلية، كلها عوامل فاقمت الوضع، مؤكدين أن “الأسعار باتت مرتبطة بسعر الدولار بشكل مباشر”.

تصريحات رسمية: وفرة في المواد واستقرار نسبي:

في المقابل، قال مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في دمشق عبد السلام خالد إن الأسواق تشهد “وفرة واستقراراً نسبياً”، مشيراً إلى توفر جميع المواد الأساسية، خاصة مستلزمات المونة والمدارس، بكميات كافية وجودة مقبولة.

وأكد خالد أن الحكومة تتبع سياسة الاقتصاد الحر أو السوق المفتوح، حيث يتم التسعير بناء على تكلفة المنتج وهوامش الربح، مع مرونة تسمح بالمنافسة بين التجار.

غياب نشرة الأسعار اليومية يزيد من فوضى السوق:

أوضح خالد أن وزارة التجارة لم تعد تصدر نشرة أسعار يومية كما في السابق، بل تعتمد على 3 نشرات فقط تصدر بعد مسوحات ميدانية. هذا التغيير، بحسب خبراء، قد يساهم في ضعف الرقابة ويزيد من تفاوت الأسعار، ما ينعكس سلباً على المواطن.

ضعف الرقابة يفتح الباب للتجاوزات:

وأشار خالد إلى أن دوريات حماية المستهلك تتابع عملها في الأسواق، للتأكد من التزام المحال بالإعلان عن الأسعار ووجود الفواتير النظامية، ومعايير النظافة. ولفت إلى أن الوزارة تراجع الضبوط التموينية من كل المحافظات لضمان عدالة الغرامات.

ورغم هذه الجهود، يؤكد الخبير الاقتصادي سامر العبد أن تطبيق الاقتصاد الحر دون رقابة صارمة يؤدي إلى زيادة التضخم السعري، مشيراً إلى أن غياب نشرة أسعار يومية يجعل ضبط السوق أكثر صعوبة، ويضر بشكل خاص الأسر محدودة الدخل والموظفين.

زيادة الرواتب لم تواكب الأسعار:

وبحسب خالد، فإن الزيادة الأخيرة على الرواتب ساهمت بتحسن طفيف في القدرة الشرائية، لكنها “لا تزال محدودة”، داعياً إلى مزيد من التحسين في الدخل وفرص العمل لضمان توازن حقيقي بين الأسعار والأجور.

دعوات للإبلاغ عن المخالفات:

في ختام تصريحاته، دعا خالد المواطنين إلى الإبلاغ عن المخالفات والأسعار الزائدة، مؤكداً سرية المعلومات المقدمة، وضرورة تفعيل دور المواطن في ضبط الأسواق.

خلاصة:

تشير المعطيات إلى أن الاقتصاد السوري يعاني من تذبذبات حادة، وسط محاولات حكومية لضبط السوق عبر الرقابة والتسعير الحر. إلا أن غياب النشرات اليومية وارتفاع التكاليف يضع المواطن السوري في قلب أزمة غلاء مستمرة، لا يبدو أن نهايتها قريبة في ظل الوضع الراهن.

إقرأ أيضاً: صفحات فيسبوك تتحكم بأسعار السلع في سوريا

إقرأ أيضاً: ارتفاع أسعار المواد الغذائية يضغط على القدرة الشرائية للأسر السورية