الاقتصاد الحر

لم تكن احتجاجات السوريين على ارتفاع أسعار المشتقات النفطية مجرد اعتراض على سعر المازوت أو البنزين، بل بدت أقرب إلى إنذار اقتصادي واسع بشأن الكلفة التي يدفعها المواطن في مرحلة انتقال لم تُشرح ملامحها بما يكفي. فالمحروقات لا تدخل في حسابات النقل فقط، بل تمتد كلفتها إلى الإنتاج والتخزين والخدمات وأسعار الغذاء، ما يجعل أي زيادة فيها قابلة للانتقال سريعاً إلى معظم تفاصيل الحياة اليومية. وقد رفعت الحكومة الانتقالية في أيلول أسعار البنزين والمازوت والغاز، مبررة القرار بارتفاع كلفة تأمين المشتقات عالمياً وتعطل مصفاة بانياس مؤقتاً…

قراران بتوقيت غير مناسب، إن لم نطلق حكم قيمة ونقول خاطئان. ومن شأنهما، بحال التصلّب وعدم العودة عنهما، أو إعادة النظر والتعديل، أن يأتيا على الصناعة السورية، وسيأخذان المستهلك السوري بطريقهما إلى مزيد من الفقر والبطالة. القرار الأول اعتماد سوريا “الاقتصاد الحر” هكذا ومن أوسع الأبواب، إذ لا تتابع مسؤولاً، اقتصادياً أو غير اقتصادي، إلا ويتغنى أن النهج الاقتصادي هو الحر، ويتابع، إن كان مطلعاً، أن الليبرالية الكلاسيكية لن تكون سقفاً، بل البلد يسير نحو سياسة “النيوليبرالية”، بمعنى: ابتعاد الدولة حتى عن التدخل بالقوننة…

تشهد أسواق العاصمة السورية دمشق موجة غلاء حادة، أثرت بشكل مباشر على القدرة الشرائية للمواطنين، رغم توفر معظم المواد الغذائية الأساسية بكميات كافية. ويعود السبب الرئيسي لارتفاع الأسعار، بحسب تجار وخبراء، إلى التذبذب الكبير في سعر صرف الدولار، وارتفاع تكاليف الاستيراد والضرائب المحلية. أسعار الغذاء تقفز مع ارتفاع الدولار: بحسب جولات ميدانية رصدها موقع "العربي الجديد"، فقد تجاوز سعر صرف الدولار في السوق السوداء 11,400 ليرة سورية، مما انعكس فوراً على أسعار السلع الأساسية: السكر: وصل إلى 10,000 ليرة للكيلوغرام. الأرز:…