كيف سينعكس على السوق.. قرار جديد حول الشركات الأجنبية في سوريا
أصدر وزير الاقتصاد والصناعة السوري، محمد نضال الشعار، قراراً يقضي بنقل دائرة فروع ووكالات الشركات الأجنبية من مديرية التجارة الخارجية إلى مديرية الشركات التابعة للإدارة العامة للتجارة الداخلية وحماية المستهلك.
وينص القرار على نقل جميع العاملين في دائرة فروع ووكالات الشركات الأجنبية بمسمياتهم الوظيفية إلى مديرية الشركات، في خطوة تهدف إلى توحيد المرجعية الإدارية وتسهيل الخدمات المقدمة للمستثمرين، بحسب تصريحات الباحث في الاقتصاد السوري محمد سليمان.
وقال سليمان لـ “موقع تلفزيون سوريا” إنّ “القرار الجديد يعكس توجه الحكومة لتطوير بيئة الأعمال في سوريا عبر تقليص الازدواجية في الإجراءات، وتوفير قناة واضحة للتعامل مع الشركات الأجنبية، ما يُسهم في تعزيز الثقة بالقطاع الاقتصادي المحلي وفتح المجال أمام تشجيع الاستثمارات الجديدة”.
وأشار إلى أن التطبيق الكفؤ للقرار من شأنه أن يعزز المنافسة العادلة ويقلل الثغرات التي كانت تسمح بضعف الرقابة على بعض الوكالات، بما يعود بالنفع على المستهلك السوري ويعزز صورة السوق السورية أمام المستثمرين الخارجيين.
وفي سياق متصل، شدد وزير الاقتصاد والصناعة على أن الحكومة تشجع عودة جميع المستثمرين وتوفر لهم الدعم الكامل لضمان نجاح مشاريعهم واستقرارها، ضمن رؤية وطنية لإعادة بناء الاقتصاد السوري.
وأكد الشعار أهمية تبني عقلية اقتصادية جديدة لتطوير أدوات الإنتاج، مشدداً على حاجة البلاد الماسة لاستثمارات شاملة في مختلف القطاعات بهدف تحقيق التنمية المستدامة وإعادة بناء الاقتصاد الوطني.
اقرأ أيضاً:سورية والسعودية تتفقان على إنشاء محطتي كهرباء بالطاقة المتجددة