تأخير تقرير لجنة تقصي الحقائق في الساحل السوري يثير القلق: صمت رسمي يُعمّق أزمة الثقة

قال موقع العربي الجديد إن تأخير إصدار تقرير لجنة تقصي الحقائق في أحداث الساحل السوري أثار قلقاً متزايداً لدى الرأي العام السوري، خصوصاً مع انقضاء المهلة المحددة يوم السبت الماضي دون صدور أي بيان رسمي أو تمديد معلن. التقرير المنتظر، الذي يتناول الانتهاكات الطائفية في الساحل السوري خلال مارس/آذار الماضي، يُفترض أن يكشف تفاصيل مقتل نحو 500 عنصر أمن ونحو 1500 مدني من الطائفة العلوية، ما يجعله بالغ الحساسية من الناحية السياسية والاجتماعية.

اتهامات متبادلة وغياب المحاسبة يثيران الشكوك

تشير تسريبات وتقارير حقوقية إلى أن أطرافاً من النظام السوري السابق تقف خلف استهداف عناصر الأمن، بينما وُجهت اتهامات إلى تنظيمات جهادية منضوية في وزارة الدفاع الحالية بارتكاب مجازر بحق مدنيين علويين. ويُنظر إلى تأخر التقرير الرسمي على أنه مؤشّر سلبي يعكس ضعف الإرادة السياسية في إنفاذ العدالة أو ربما العجز البنيوي في مؤسسات الدولة السورية الانتقالية.

صمت إعلامي رسمي يزيد الغموض

وزارة الإعلام اكتفت بتصريح مقتضب، مشيرة إلى أن اللجنة دخلت مرحلة “صمت إعلامي” حتى انتهاء إعداد التقرير، دون تحديد موعد للنشر. هذا الصمت زاد من حالة الترقب والقلق الشعبي، وفتح الباب أمام التأويلات والتكهنات حول أسباب التأخير.

منظمات حقوقية تدعو للنشر الشفاف

منظمة العفو الدولية طالبت في بيان رسمي رئيس المرحلة الانتقالية السوري أحمد الشرع بنشر التقرير كاملاً، وتقديم المسؤولين عن الجرائم للمحاسبة، مؤكدة أن “الضحايا والناجون يستحقون معرفة الحقيقة”. من جهتها، حذرت منظمة “سوريون من أجل الحقيقة والعدالة” من تحوّل اللجنة إلى أداة سياسية شكلية، مشيرة إلى غياب المحققين المستقلين من المناطق المتضررة، وعدم وجود نص قانوني يُلزم بنشر نتائج التحقيق.

إقرأ أيضاً: رويترز: نساء علويات يُختطفن من شوارع سوريا

حقوقيون: غياب التقرير يضر بالضحايا جميعاً

أكد رئيس الشبكة السورية لحقوق الإنسان، فضل عبد الغني، أن عدم نشر التقرير يوجّه رسالة سلبية للضحايا من كافة الأطراف، ويضع مصداقية الدولة أمام اختبار حقيقي. وطالب عبد الغني بعقد مؤتمر صحافي رسمي يكشف ملخص النتائج، ويتيح المجال للأسئلة، معتبراً أن “النشر هو الخطوة الأولى نحو العدالة، وليس تشكيل اللجنة فقط”.

العدالة الانتقالية في مهب التسييس

الباحث الحقوقي مالك الحافظ رأى أن التأخير يعكس “تسييساً للعدالة” و”هشاشة في مسار العدالة الانتقالية”، مشيراً إلى أن السلطة الانتقالية تبدو عاجزة عن الوفاء بتعهداتها، مما يُقوض مشروع الثقة العامة. وحذر من أن الصمت الرسمي قد يُمهّد لانتهاكات مستقبلية، في ظل غياب المحاسبة الواضحة.

إقرأ أيضاً: خطف النساء في الساحل السوري: فدية، تهديد وطائفية في فراغ أمني

تداعيات تتجاوز الساحل السوري

الكاتب السوري عمار ديوب أكد أن غياب التقرير لا يضر فقط بسكان الساحل، بل يطال الثقة الوطنية العامة، خاصة في مناطق شهدت انتهاكات مشابهة مثل السويداء وجرمانا. كما أشار إلى تقارير حديثة تتهم فصائل مسلحة على صلة بشخصيات نافذة بارتكاب المجازر، ما يجعل من نشر نتائج لجنة تقصي الحقائق ضرورة وطنية لا يمكن تأجيلها.

إقرأ أيضاً: رويترز: حقائق جديدة عن مجزرة الساحل

حساباتنا: فيسبوك  تلغرام يوتيوب