بعد ارتفاعها 3 أضعاف.. صناعي لـ”داما بوست “: دعم الكهرباء واجب والحل البديل أمامكم!
داما بوست _ كاترين الطاس|بعد أن تم الإعلان عن رفع سعر الكهرباء في شباط الماضي وبدء تطبيقه في آذار، ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بعد صدور أول فاتروة وفق التعرفة الجديدة، في الوقت الذي تعاني فيه جميع المناطق السورية من تردي الواقع الكهربائي، في ظل غياب برنامج تقنين منظم رغم الوعود الحكومية المستمرة بتحسن واقع الكهرباء.
“داما بوست” تواصلت مع الصناعي “عاطف طيفور” للوقوف على انعكاسات هذا القرار وأسبابه، والذي أكد أن الكهرباء تشكل نسبة كبيرة من كل المنتجات، قائلاً: “بالرغم من أن الكهرباء تختلف من صناعة إلى أخرى ولكنها وسطياً تشكل من 35 _ 40% من تكلفة المنتج، فارتفاع سعرها سينعكس مباشرة وبشكل كبير على كافة السلع”.
وتابع طيفور حديثه: “رفع سعر الكهرباء أمر واقع فحتى تستمر وزارة الكهرباء بالإنتاج يجب أن تغطي تكاليفها، لأن أسعار المواد الأولية التي تحتاجها ترتفع، بالإضافة إلى صعوبات الاستيراد فكل ذلك سينعكس على سعر فاتورة الكهرباء”، مضيفاً: “قبل ذلك كانت الدولة تملك موارد وتدعم الكهرباء، وهذا واجب وليس عمل خيري فهو عمل اقتصادي بحت، لأنها بذلك ترفع نسبة الإنتاج ونسبة الصادرات ونسبة القطع الأجنبي، فدعم الكهرباء له فوائد لا متناهية”.
أما عن الحلول المقترحة، فقال طيفور: “لدينا حل تقليدي وهو حل الطاقة الشمسية كبديل للكهرباء ولكن دائماً يكون تنفيذه غلط، فهم يطالبوا الصناعي بتركيب طاقة بديلة ولكن المصانع ليست كلها لديها مساحة كافية، فالطاقة الإنتاجية للمصانع تحتاج إلى طاقة شمسية ضخمة ومساحات كبيرة ليست كالمنازل تكتفي بلوحين أو ثلاثة ألواح طاقة، وهذه مهمة وزارة الكَهرباء والتي يجب أن يكون لديها أرض كبيرة جاهزة تطرحها للصناعيين لمن يريد أن يستثمر ويركب طاقة شمسية وهي تقوم بنقل الكَهرباء له عن طريق التوزيع بالشبكات العامة، بالإضافة أيضاً لموضوع قروض الطاقة الشمسية الخاصة بالصناعيين والتي تعتبر غير متناسقة مع حاجيات المصانع”.
وأكمل طيفور: “أما الحل غير التقليدي فهو تخفيض الاستهلاك الصناعي، فمن المعروف أن أي ماكينة لها نسبة استهلاك ومراحل الإنتاج أيضاً لها نسبة استهلاك وكله له بديل ولكن يحتاج إلى تكاليف، فتخفيض الاستهلاك الصناعي سينعكس على تخفيض استهلاك الكَهرباء وتخفيض سعر المنتج ومكافحة الكساد ورفع نسبة الإنتاج، فهو هام جداً”.
يشار إلى أنه في شباط الماضي، رفعت الحكومة تعرفة الكَهرباء للاستخدامات المنزلية والصناعية بنسب متفاوتة وفق شرائح الاستهلاك، وصلت في أعلاها إلى ما يقارب من 600%، لافتة إلى أن تطبيق القرار سيكون في شهر آذار، في وقت تشهد فيه البلاد أزمة اقتصادية خانقة وفجوة كبيرة بين الراتب والمصروف، مع انهيار متواصل لقيمة الليرة السورية.