أزمة مازوت التدفئة في سوريا: بين شح الكميات وغلاء الأسعار
أطلق قرار الحكومة السورية القاضي بتوزيع مازوت التدفئة المدعوم على نحو مليون أسرة، وبمخصصات إجمالية تبلغ 100 مليون ليتر، تساؤلات واسعة حول قدرة العائلات على تحمل تكاليف المعيشة الباهظة.
ويأتي هذا الإجراء في توقيت حساس تشهده البلاد، وسط ارتفاع حاد في تكاليف المحروقات عقب موجة احتجاجات شعبية ضد قرار رفع أسعار المشتقات النفطية بنسبة وصلت إلى 40%، مما أعاد تسليط الضوء على السياسات الاقتصادية للسلطة الجديدة ومدى فعاليتها في حماية القدرة الشرائية للمواطنين.
من رفع أسعار المحروقات إلى إطلاق خطة الدعم
تزامنت خطة توزيع المازوت المدعوم، التي أُعلنت في التاسع من تشرين الثاني/نوفمبر 2026، مع أزمة اقتصادية ومعيشية خانقة أفرزتها الزيادة الأخيرة في أسعار المشتقات النفطية بنسبة 40%.
وقد أثار هذا القرار مخاوف جدية لدى شرائح واسعة من السوريين، لاسيما بعد اندلاع احتجاجات في عدة مناطق اعتراضاً على تفاقم الأعباء المعيشية وانعكاسات رفع الأسعار المباشرة على أجور النقل، وتكاليف التدفئة، وأسعار مختلف السلع والخدمات في ظل تراجع القدرة الشرائية.
وفي إطار مساعي احتواء الأزمة، بدأت الشركة السورية للبترول، في الثالث عشر من تشرين الثاني، بتوريد الكميات المخصصة إلى المحافظات، موضحة أن دورها يقتصر حصراً على تأمين المادة وإيصالها، في حين تقع مسؤولية تحديد الأسر المستحقة وتنظيم آليات التوزيع على عاتق السلطات المحلية.
آليات استحقاق متباينة وغياب المعايير الموحدة
تثير عملية اختيار الأسر المستفيدة تساؤلات حول مدى عدالة التوزيع وغياب آلية مركزية موحدة، إذ تُترك المهمة للجان المختصة في المحافظات بالتنسيق مع مديريات وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل.
وتختلف هذه الإجراءات جغرافياً بشكل ملحوظ:
محافظة السويداء: أصدر المحافظ مصطفى البكور قراراً بتشكيل لجان على مستوى المناطق والوحدات الإدارية لدراسة الأوضاع المعيشية والاجتماعية للعائلات، وتحديد الأسر الأكثر فقراً واحتياجاً وفق معايير دقيقة، لرفع قوائمها الاسمية لاحقاً إلى المحافظة.
ريف دمشق: عمّمت المحافظة على مجالس المدن والبلدات والبلديات تشكيل لجان خاصة تعتمد على استمارات ومعايير محددة لتحديد المستحقين.
محافظة درعا: أعلن مدير العلاقات العامة في مديرية الإعلام، مالك خبي، أن التوزيع سيتم عبر مراحل وفق الأولوية، مستهدفاً في مرحلته الأولى عائلات قتلى الثورة المتزوجين، بانتظار استكمال التعليمات الخاصة بالمراحل اللاحقة وشروط الاستفادة.
وتطرح هذه التباينات علامات استفهام حول مدى توحيد معايير الاستحقاق ووضوح الشروط أمام المواطنين لضمان وصول المادة إلى مستحقيها الفعليين.
واقع التوزيع الميداني وجداول التسليم
تتولى المحافظات والمكاتب التنفيذية وإدارات المناطق الإشراف على التوزيع بالتعاون مع الشركة السورية للبترول ومحطات الوقود المعتمدة. ففي ريف حماة، انطلقت العمليات في منطقة “قلعة المضيق” عبر قوائم اسمية شملت نحو أربعة آلاف عائلة، بحصة معلفة تبلغ 100 ليتر للأسرة بسعر 115 ليرة للليتر الواحد، وذلك وفق تقرير لوكالة “سانا” في الثاني عشر من تشرين الثاني.
تتم عملية التوزيع عبر محطات وقود مختارة بعناية لقرابتها من السكان وقدرتها الاستيعابية، مستخدمة قسائم اسمية تحمل أرقاماً متسلسلة ومختومة من المجلس المحلي، على أن تُقسم الحصة إلى دفعتين بواقع 50 ليتراً لكل دفعة. وفي درعا، اعتمدت المحافظة عشر محطات بواقع محطتين لكل منطقة لتنظيم العملية على مراحل وفق قوائم المستفيدين.
مليون أسرة و100 مليون ليتر: حسابات الحصة والكفاية
وفقاً لتصريحات رئيس لجنة الطاقة في مجلس الشعب، إقبال منصور، تستهدف الخطة الحكومية توزيع 100 مليون ليتر على نحو مليون أسرة، بمعدل 100 ليتر للأسرة الواحدة، على أن تمتد عمليات التوزيع لنحو ثلاثة أشهر.
وأوضح منصور أن هذه الحصة جاءت في محاولة لتوسيع قاعدة المستفيدين وشمول أكبر عدد ممكن من العائلات، على الرغم من إقرار بأن الاحتياجات الفعلية للتدفئة قد تتجاوز هذه الكمية.
ولم توضح البيانات الرسمية ما إذا كانت الحصة موحدة لجميع الأسر بغض النظر عن عدد أفرادها وطبيعة المنطقة المناخية، أو ما إذا كانت تمثل كامل مخصصات الموسم الشتوي أم مجرد دفعة أولى تتبعها كميات إضافية. وفي الوقت الذي بدأت فيه عمليات التوزيع أو الاستجرار في محافظات مثل حماة، درعا، طرطوس، ودير الزور مع استمرار توريد الشركة السورية للبترول لباقي المناطق، يغيب الجدول الزمني التفصيلي والكميات المخصصة لكل محافظة.
هل تكفي 100 ليتر لمواجهة برد الشتاء؟
تبقى إشكالية كفاية مخصصات الـ 100 ليتر الهاجس الأكبر للعائلات السورية، خصوصاً في المناطق ذات البرودة الشديدة ولدى الأسر الكبيرة التي تعتمد اعتماداً رئيسياً على المازوت في التدفئة. ومع الارتفاع الكبير في أسعار البدائل والمحروقات، تجد العائلات نفسها مضطرة لتأمين كميات إضافية باهظة الثمن من السوق الحرة لسد العجز.
إن كفاية هذه الكمية لا تتوقف فقط على عدد أفراد الأسرة، بل تتأثر بعوامل متعددة كالظروف المناخية، وطبيعة المساكن، وتوافر وسائل بديلة للتدفئة والقدرة المالية على تحمل تكاليفها.
وهو ما يفرض حاجة ملحة لشفافية أكبر حول خطط الحكومة المستقبلية لزيادة المخصصات ومراعاة الفوارق الإقليمية، ليبقى الأثر الفعلي لهذا الدعم مرهوناً بانتظام وصول المادة وعدالة معايير استحقاقها أمام قسوة الشتاء.
اقرأ أيضاً:أزمة التدفئة في القنيطرة.. عائلات تحرق الملابس والأحذية والمازوت المدعوم يتجاوزها