نفوق أسماك في سد الرستن يثير مخاوف المربين
تتواصل خسائر مربي الأسماك في بحيرة سد الرستن بريف حمص، مع تسجيل حالات نفوق خلال خمسة أيام متتالية، وسط تضارب في المعلومات بشأن أنواع الأسماك المتضررة والأسباب المحتملة للظاهرة.
وفي حين يتحدث مربون عن نفوق أسماك الكارب والبوري، تعزو الهيئة العامة للثروة السمكية والأحياء المائية الحالات المسجلة إلى عوامل مناخية مرتبطة ببداية موسم الأمطار وانخفاض درجات الحرارة، مؤكدة أن النفوق اقتصر على نوع محدد من الأسماك.
ويطالب المربون بإجراء تحاليل مخبرية للمياه والأسماك النافقة، لتحديد أسباب الظاهرة والتحقق من مدى تأثيرها على الأنواع المختلفة، إلى جانب اتخاذ إجراءات تحول دون استمرار الخسائر.
خلاف بشأن الأنواع المتضررة وأسباب النفوق
وقال مربو أسماك في سد الرستن على نهر العاصي إنهم يلاحظون يومياً وجود أسماك نافقة بالقرب من ضفاف البحيرة منذ خمسة أيام، ما ألحق أضراراً باستثماراتهم، بعد أشهر من الإنفاق على تربية الأسماك ورعايتها.
وأوضحوا أن حالات النفوق شملت أسماك الكارب والبوري، مطالبين مديرية الزراعة والجهات المختصة بإرسال فرق فنية لجمع عينات من المياه والأسماك وإخضاعها للفحوص اللازمة.
في المقابل، قال رئيس دائرة تنمية الأحياء المائية في فرع الهيئة العامة للثروة السمكية والأحياء المائية بحمص، وسيم قصراوي، إن لجنة صحية مختصة أجرت جولة ميدانية في البحيرة وأخذت عينات من الأسماك النافقة.
وأوضح قصراوي، في تصريحات لوكالة الأنباء السورية «سانا»، أن الحالات التي رصدتها اللجنة اقتصرت على أسماك البوري النهري المحلي، وهي من الأنواع صغيرة الحجم التي لا تصل عادة إلى أحجام تسويقية، نافياً تسجيل حالات نفوق بين أسماك الكارب والسلور.
وربط المسؤول الظاهرة بالتغيرات المناخية والهطولات المطرية الأولى وموجات البرد التي تشهدها المنطقة خلال هذه الفترة، مشيراً إلى أنها تتكرر سنوياً في التوقيت نفسه، ولا تشكل، وفق تقديره، خطراً على المخزون السمكي في البحيرة.
من جهتهم، طرح صيادون احتمال ارتباط النفوق بانخفاض مستويات الأكسجين في المياه، مستندين إلى ملاحظتهم تجمع الأسماك قرب حواف البحيرة قبل نفوقها. إلا أن هذا التفسير لا يزال في إطار الترجيحات، في ظل عدم توفر نتائج مخبرية تؤكده.
تراجع المخزون السمكي ومطالب بدعم الصيادين
ولا تقتصر التحديات التي تواجه العاملين في الصيد بسد الرستن على حالات النفوق الأخيرة، إذ شهدت البحيرة خلال السنوات الماضية تراجعاً في مخزونها السمكي، ارتبط بانخفاض مناسيب المياه والجفاف، إلى جانب مخالفات الصيد وضعف إجراءات الحماية والرقابة.
وقال قصراوي إن نقص الكوادر والتجهيزات الرقابية خلال السنوات السابقة، بالتزامن مع تراجع الموارد المائية، أسهما في زيادة المخالفات والضغط على الثروة السمكية.
وأضاف أن الجهات المعنية أعادت تفعيل نقطة الحماية في البحيرة خلال العام الماضي، وزودتها بزورق، كما عززت إجراءات تنظيم الصيد ومنح التراخيص.
وأشار إلى وجود خطة لتأسيس جمعية لصيادي الأسماك، والعمل على زراعة إصبعيات الأسماك بهدف تنمية المخزون وتعويض التراجع الذي شهدته البحيرة.
وفي المقابل، تحدث صيادون عن انخفاض كميات الأسماك التي يصطادونها خلال الموسم الحالي، وتراجع المردود اليومي، ما انعكس على دخل العاملين في المهنة. وطالبوا بتوسيع برامج الاستزراع السمكي وزراعة إصبعيات الكارب، بما يساعد على تعزيز المخزون وتحسين التوازن بين الأنواع الموجودة في البحيرة.
كما دعا بعض الصيادين إلى مراعاة أوضاع العاملين في المهنة عند التعامل مع حالات النفوق، معتبرين أن إتاحة الاستفادة من الأسماك قبل نفوقها، عندما يكون ذلك آمناً ومسموحاً صحياً، كان من الممكن أن تحد من جانب من خسائرهم.
شبهات بشأن التلوث في نهر العاصي
وفي سياق متصل، تحدث أهالٍ في مناطق أخرى على امتداد نهر العاصي عن ملاحظات تتعلق بنفوق الأسماك خلال الفترة نفسها من العام، وطرحوا احتمالات بشأن تأثير تصريف مخلفات معاصر الزيتون في مجرى النهر.
لكن المعطيات المتاحة لا تثبت وجود صلة بين هذه المخلفات وحالات النفوق المسجلة في سد الرستن، كما لا تتوفر نتائج فحوص تحدد ما إذا كان التلوث أحد العوامل المحتملة.
ويضع غياب النتائج المخبرية حسم أسباب الظاهرة في انتظار استكمال الفحوص، وسط مطالب المربين والصيادين بتحديد طبيعة الأضرار التي لحقت بالأسماك، والتحقق من سلامة المياه، ووضع إجراءات تحد من تكرار حالات النفوق وتحمي مصادر رزق العاملين في قطاع الصيد.
اقرأ أيضاً:تلوث نهر العاصي في إدلب يهدد الصيد والزراعة.. مخلفات معاصر الزيتون تكشف عجز الرقابة الحكومية