جنوب سوريا في قلب الصراع الإقليمي: التوغلات الإسرائيلية وتحديات السيادة السورية

لم يعد جنوب سوريا مجرد منطقة حدودية تحتاج إلى ترتيبات أمنية لاحتواء الاحتكاكات، بل أصبح ساحة للصراع على النفوذ الإقليمي، واختبارا لقدرة الدولة السورية الجديدة على فرض سيادتها وحماية حدودها. فمنذ سقوط النظام السابق في كانون الأول/ديسمبر 2024، شهدت المنطقة تحولات أمنية وعسكرية أعادت رسم حسابات “إسرائيل” وتركيا والأردن والولايات المتحدة بشأن مستقبل الجنوب السوري.

ومع تراجع قدرة دمشق على ضبط الحدود ومراقبة منطقة الفصل، تصاعدت أهمية التحركات الإسرائيلية في القنيطرة وريف درعا، وسط مخاوف من تحول الوجود العسكري الميداني إلى واقع دائم يفرض قواعد جديدة للحركة والسيطرة، ويحد من قدرة المؤسسات السورية على إدارة أراضيها.

ويطرح هذا المشهد سؤالا محوريا: من يملك قرار الأمن على الحدود السورية الجنوبية، ومن يحدد قواعد الانتشار والتحرك فيها؟

التوغلات الإسرائيلية في جنوب سوريا واتفاق فض الاشتباك لعام 1974

أدى سقوط النظام السوري السابق في كانون الأول/ديسمبر 2024 إلى تغيرات كبيرة في البيئة الأمنية جنوب البلاد، وفتح المجال أمام تحركات عسكرية إسرائيلية قالت “تل أبيب” إنها مرتبطة باعتبارات أمنية مؤقتة.

لكن هذه التحركات أثارت اعتراضات دولية، إذ اعتبرت الأمم المتحدة أن وجود القوات الإسرائيلية داخل منطقة الفصل يشكل انتهاكا لاتفاق فض الاشتباك لعام 1974، الذي ينظم الترتيبات العسكرية بين سوريا و”إسرائيل”.

ولم يعد الخلاف مقتصرا على منع التهديدات العابرة للحدود، بل بات يتعلق بطبيعة الترتيبات الأمنية التي ستحدد مستقبل المنطقة، وما إذا كانت ستستند إلى تفاهمات تحترم السيادة السورية، أم إلى وقائع ميدانية تفرضها موازين القوة.

وتكتسب هذه التطورات أهمية إضافية في ظل ضعف القدرات العسكرية والأمنية السورية خلال المرحلة الانتقالية، الأمر الذي يثير تساؤلات حول قدرة دمشق على استعادة السيطرة على الحدود الجنوبية ومنع توسع مناطق النفوذ الخارجي.

القنيطرة وريف درعا: كيف تؤثر التحركات العسكرية في حياة السكان؟

لا تقتصر تداعيات التوغلات الإسرائيلية في جنوب سوريا على الجانب العسكري، بل تمتد إلى الحياة اليومية للسكان، خصوصا في محافظة القنيطرة والمناطق المحيطة بها.

وتشير تقارير محلية عن تحركات عسكرية في محيط جباتا الخشب ومبنى المحافظة القديم، إلى جانب إجراءات تقييد الحركة في مناطق أخرى، إلى أن الوجود العسكري يمكن أن يؤثر مباشرة في تنقل المدنيين ووصولهم إلى القرى والأراضي الزراعية والخدمات الأساسية.

كما تحدثت مصادر محلية عن مداهمة منزل في طرنجة خلال ليلة 19 و20 تشرين الأول/أكتوبر، وعن إجراءات شملت توقيف مارة ومنع مواطنين من الوصول إلى بعض المناطق، فضلا عن إغلاق طرق في محيط مدينة السلام.

ولا تكفي هذه الوقائع وحدها لإثبات وجود خطة لضم الأراضي أو إقامة إدارة بديلة، لكنها تبرز قدرة القوة العسكرية على فرض قيود فعلية على حركة السكان، حتى من دون إعلان تغييرات رسمية في الحدود أو الوضع الإداري للمنطقة.

وتتضاعف هذه الآثار عندما تتضرر مصادر الرزق، إذ إن تجريف نحو 13 دونما واقتلاع قرابة 300 شجرة زيتون في صيدا الحانوت، وفق المعلومات الواردة في التقارير المحلية، يسلطان الضوء على ارتباط السيطرة العسكرية بالأمن الاقتصادي والاجتماعي للسكان.

ولا تعني الأضرار الزراعية بالضرورة وجود سياسة تهجير منظمة، لكنها قد تزيد هشاشة المجتمعات المحلية، وتضعف قدرة السكان على الاستمرار في أراضيهم والاعتماد على مواردهم المعيشية.

وفي الوقت نفسه، تشير التقارير عن تحليق طائرات استطلاع فوق جاسم وتسيل وبيت جن إلى اتساع نطاق النشاط الجوي والمراقبة في جنوب سوريا ومحيطها، من دون توافر معلومات منشورة كافية لتحديد مهام جميع هذه الطلعات.

“إسرائيل” وتركيا والأردن: تنافس إقليمي على مستقبل جنوب سوريا

تتجاوز التطورات في جنوب سوريا العلاقة بين دمشق و”تل أبيب”، لتدخل ضمن تنافس إقليمي أوسع على شكل الترتيبات الأمنية ومستقبل الدولة السورية.

فـ “إسرائيل” تسعى إلى ضمان أمن حدودها ومنع ظهور تهديدات عسكرية بالقرب منها، بينما تعمل تركيا على تثبيت دورها السياسي والأمني في سوريا الجديدة. أما الأردن، فيراقب التداعيات المحتملة لأي اضطراب حدودي على أمنه الداخلي وحركة العبور عبر الحدود.

وتتابع الولايات المتحدة هذه التطورات من خلال مساعي الوساطة والتفاوض، في محاولة لاحتواء التصعيد ومنع تحوله إلى مواجهة أوسع بين الأطراف الإقليمية.

وفي هذا السياق، تكتسب المحادثات السورية الإسرائيلية بوساطة أميركية، التي أشار النص الأصلي إلى انعقادها في الأردن خلال آب/أغسطس، أهمية خاصة بسبب ارتباطها بإمكان التوصل إلى ترتيبات أمنية ومناطق محددة للانتشار العسكري.

كما أشار النص إلى دعوة المبعوث الأميركي توم باراك، في 20 تشرين الأول/أكتوبر، إلى وقف العمليات الإسرائيلية، مع طرح إمكانية التوصل إلى تفاهم بشأن عدم الاعتداء.

لكن نجاح الوساطة لا يتوقف على عقد الاجتماعات أو إعلان المواقف السياسية، بل على قدرة الأطراف على تحويل التفاهمات إلى إجراءات قابلة للتحقق، تشمل وقف التوغلات وتحديد قواعد الانتشار وضمان حرية حركة المدنيين.

هل يؤدي التصعيد الإسرائيلي إلى توسيع النفوذ التركي في سوريا؟

يمثل التنافس الإسرائيلي التركي أحد العوامل المؤثرة في مستقبل الترتيبات الأمنية جنوب سوريا. فاستمرار التحركات الإسرائيلية من دون اتفاق ملزم قد يدفع السلطات السورية الجديدة إلى البحث عن دعم أمني وعسكري أوسع من أنقرة.

وفي المقابل، تنظر “إسرائيل” بحذر إلى احتمال اقتراب قوات تركية من مناطق تعتبرها ذات أهمية استراتيجية، ما قد يضيف بعدا جديدا إلى التوتر الإقليمي.

وتنشأ هنا معادلة معقدة: فمحاولة فرض منطقة أمنية بالقوة قد تقوض شرعية السلطة السورية الجديدة وتضعف قدرتها على إدارة أراضيها، بينما قد يؤدي توسيع الدعم العسكري الخارجي إلى زيادة التنافس بين القوى الإقليمية داخل سوريا.

ولا تقتصر مخاطر هذا المسار على احتمال المواجهة المباشرة، بل تشمل أيضا ترسيخ ترتيبات أمنية متنافسة، وتراجع قدرة المؤسسات السورية على اتخاذ قرارات مستقلة بشأن الحدود وانتشار القوات.

أرقام التوغلات والاحتجازات تكشف تحديات السيادة السورية

تعكس الأرقام المتعلقة بالتوغلات العسكرية واحتجاز المدنيين حجم التحديات التي تواجهها سوريا في استعادة السيطرة على مناطقها الحدودية.

وبحسب ما أورده النص الأصلي نقلا عن الشبكة السورية لحقوق الإنسان، فقد وثقت الشبكة حتى 6 تشرين الأول/أكتوبر 2026 ما لا يقل عن 453 توغلا بريا و162 حالة احتجاز منذ كانون الأول/ديسمبر 2024.

وتشير هذه الأرقام، إذا تأكدت من المصدر الأصلي ومنهجية التوثيق المعتمدة، إلى اتساع نطاق التحركات العسكرية وما يرتبط بها من مخاوف بشأن حرية السكان وأمنهم.

كما تبرز الفجوة بين السيادة السورية المعترف بها دوليا والقدرة الفعلية على حماية الأراضي والسكان، وهي فجوة قد تسمح بترسيخ وقائع ميدانية خارج الأطر المؤسسية السورية.

ومع ذلك، يتطلب تقييم هذه الأرقام التمييز بين أنواع الحوادث، والتحقق من تواريخها ومواقعها، وتحديد المقصود بالتوغل والاحتجاز، تجنبا للخلط بين الوقائع الموثقة والتقديرات أو الادعاءات التي لا تزال بحاجة إلى التحقق.

مستقبل جنوب سوريا: هل تنجح الوساطة الأميركية في وقف التوغلات؟

يتوقف مسار التصعيد في جنوب سوريا على مجموعة من المؤشرات الميدانية والسياسية، لا على حجم الانتشار العسكري في يوم محدد فقط.

ويأتي في مقدمة هذه المؤشرات مدى الالتزام بوقف التوغلات، وإعادة فتح الطرق أمام المدنيين، وضمان الوصول إلى الأراضي الزراعية، واحترام ترتيبات اتفاق فض الاشتباك لعام 1974، إلى جانب وجود رقابة دولية قادرة على التحقق من تنفيذ الالتزامات.

وإذا نجحت الوساطة الأميركية في التوصل إلى آلية واضحة للتحقق والانسحاب والضمانات المتبادلة، فقد يسهم ذلك في تخفيف التوتر والحد من احتمالات الاحتكاك بين “إسرائيل” وتركيا داخل الأراضي السورية.

أما إذا ظلت المفاوضات منفصلة عن الواقع الميداني، فمن المرجح أن تستمر المنطقة في مواجهة ضغوط أمنية متكررة، بالتزامن مع تنافس القوى الإقليمية على تحديد قواعد الحركة والانتشار.

وفي هذه الحالة، لن يكون جنوب سوريا مجرد منطقة حدودية مضطربة، بل ساحة لاختبار قدرة المجتمع الدولي على منع فرض مناطق نفوذ جديدة بالقوة، والحفاظ على سيادة سوريا ووحدة أراضيها.

السيادة السورية وأمن الحدود في المرحلة الانتقالية

تكشف التطورات في القنيطرة وريف درعا أن التحدي الأساسي لا يتعلق فقط بمنع التصعيد العسكري، بل أيضا بتحديد الجهة التي تملك سلطة تنظيم الأمن والحركة على الحدود الجنوبية.

فاستعادة السيادة لا تتحقق بالاعتراف السياسي وحده، وإنما تتطلب قدرة مؤسسية على حماية السكان، وضمان الوصول إلى الأراضي والخدمات، ومنع الانتهاكات، وإدارة العلاقات مع دول الجوار وفق قواعد واضحة.

وبين التحركات الإسرائيلية والمصالح التركية والمخاوف الأردنية والوساطة الأميركية، يبقى مستقبل الجنوب السوري مرتبطا بمدى القدرة على تحويل التفاهمات السياسية إلى ضمانات ميدانية قابلة للتنفيذ.

إن أي تسوية مستدامة ينبغي أن تحمي أمن الحدود من دون تحويل ضعف الدولة السورية إلى فرصة لتوسيع مناطق النفوذ، وأن تضمن سلامة المدنيين وحقوقهم، وتعيد الاعتبار لاتفاقات وقف الاشتباك والقانون الدولي باعتبارهما إطارين لتنظيم الأمن، لا غطاء لفرض وقائع جديدة بالقوة.

إقرأ أيضاً: الأطماع الإسرائيلية في الجنوب السوري.. استراتيجية تتجاوز الأمن للسيطرة على المياه والثروات