اقتصاديون يحذرون من ضغوط الاستيراد والاستثمارات الأجنبية على الصناعة السورية
أثار توسع مشاركة الشركات الأجنبية في السوق السورية، بالتزامن مع انطلاق معرض «ذهب إكسبو» للألبسة والأحذية والجلديات في دمشق، نقاشاً حول قدرة المصانع المحلية على المنافسة في ظل ارتفاع تكاليف الإنتاج وصعوبات التمويل وتراجع القدرة الشرائية، وسط تحذيرات اقتصاديين من أن تؤدي السياسات التجارية الحالية إلى إضعاف قطاعات صناعية، أبرزها الغزل والنسيج في حلب.
وفي حين تقول وزارة الاقتصاد والصناعة إن المعارض المتخصصة تتيح فرصاً لتسويق المنتجات السورية والوصول إلى أسواق جديدة، يرى اقتصاديون أن تشجيع الاستثمارات الأجنبية وتسهيل استيراد السلع المنافسة، من دون معالجة أعباء الإنتاج المحلي، قد يفاقمان الضغوط على المصانع والورشات السورية.
«ذهب إكسبو» يجمع شركات سورية وأجنبية في دمشق
انطلقت الخميس 8 تشرين الأول/أكتوبر فعاليات الدورة الثالثة من معرض «ذهب إكسبو» للأحذية والألبسة والجلديات ومستلزمات الإنتاج لموسم خريف وشتاء 2026، في مدينة المعارض بدمشق، برعاية وزارة الاقتصاد والصناعة.
ووفق الوكالة السورية للأنباء «سانا»، يشارك في المعرض أكثر من 160 شركة تمثل ما يزيد على 500 علامة تجارية، على مساحة تتجاوز 10 آلاف متر مربع، مع حضور شركات من تركيا والصين ولبنان ومصر.
وقال معاون وزير الاقتصاد والصناعة محمد ياسين حورية إن المعارض المتخصصة تندرج ضمن جهود الوزارة لدعم الاقتصاد المحلي وتطوير المنتجات السورية وتعزيز قدرتها على المنافسة في الأسواق العالمية.
وأوضح حورية أن مشاركة المصانع والتجار السوريين في المعارض داخل البلاد وخارجها توفر فرصاً للترويج للمنتجات وفتح أسواق جديدة أمامها، بما يسهم في دعم الصناعة الوطنية.
وأشار إلى أن الوزارة ستدرس الملاحظات التي يقدمها الصناعيون بشأن الصعوبات التي تواجه أعمالهم، والعمل على تحويلها إلى برامج وورشات لمعالجة المشكلات وتحسين بيئة الإنتاج.
جورج خزام: الاستيراد يضغط على المصانع والورشات المحلية
في المقابل، حذر الخبير الاقتصادي جورج خزام من تداعيات السياسات التي تشجع الاستثمارات الأجنبية في وقت تواجه فيه المنشآت السورية ارتفاعاً في تكاليف الإنتاج، بالتزامن مع خفض الرسوم الجمركية على السلع المستوردة المنافسة.
وقال خزام، في منشور عبر وسائل التواصل الاجتماعي، إن إضعاف منشآت القطاعين العام والخاص لتهيئة المجال أمام استثمارات جديدة تحل محلها يمثل، بحسب وصفه، «كارثة اقتصادية»، داعياً إلى التحرك سريعاً لتجنب خسارة ما تبقى من المصانع.
وربط خزام بين استيراد الألبسة التركية والصينية وتراجع نشاط قطاع الغزل والنسيج ومصانع الأقمشة وورشات تصنيع الملابس، مشيراً إلى أن دخول بعض البضائع عبر التهريب أو برسوم جمركية منخفضة يزيد الضغوط على المنتج المحلي.
واعتبر أن هذه التطورات انعكست، وفق تقديره، على زراعة القطن وفرص العمل، ولا سيما في مدينة حلب التي تعد مركزاً مهماً لصناعة النسيج والألبسة.
وتطرق خزام إلى الاستثمارات التركية في قطاع الملابس، قائلاً إن مصانع بدأت العمل في حلب تعتمد على أقمشة مستوردة من تركيا بدلاً من استخدام الإنتاج المحلي، محذراً من أن يؤدي ذلك إلى منافسة المنشآت الجديدة للمصانع والورشات السورية القائمة.
وامتدت انتقاداته إلى قطاعي الحديد والإسمنت، إذ رأى أن الانتقال إلى اقتصاد السوق الحر من دون تدرج أو معالجة لارتفاع تكاليف الإنتاج قد يهدد قدرة المنشآت المحلية على الاستمرار.
تكاليف الطاقة والتمويل تعرقل التعافي الصناعي
من جانبه، انتقد الباحث الاقتصادي محمد علبي السياسات الاقتصادية التي قال إنها تمنح السلع الأجنبية تسهيلات، في حين يواجه المنتجون المحليون تكاليف مرتفعة وضعفاً في الطلب نتيجة تراجع القدرة الشرائية.
واعتبر علبي أن تقييم التعافي الاقتصادي في سوريا ينبغي أن يستند إلى مؤشرات الإنتاج والعمل والدخل ومستوى المعيشة، لا إلى الوعود الاستثمارية أو ارتفاع بعض الأرقام انطلاقاً من مستويات منخفضة جداً.
وقال إن البلاد لا تزال في مرحلة الاستجابة الإنسانية والتعافي المبكر، مشيراً إلى أن ارتفاع تكاليف الطاقة وصعوبة الحصول على التمويل وتحريك الودائع المصرفية تحد من قدرة المنشآت الإنتاجية على مواصلة نشاطها.
وفي المقابل، رأى أن أنشطة الاستيراد والتجارة تستفيد من التسهيلات المتاحة بصورة أكبر من القطاعات التي تعتمد على الإنتاج المحلي.
وانتقد علبي مطالبة المصانع السورية بمنافسة المنتجات المستوردة في ظل ارتفاع نفقات التشغيل وتراجع القوة الشرائية للمستهلكين، موضحاً أن صعوبات الائتمان المصرفي ومحدودية السيولة تضيف أعباء أخرى على الشركات والورشات.
وبحسب تقديره، تسهم هذه الظروف في جعل التجارة والمضاربة أكثر جاذبية من الاستثمار في المشروعات الإنتاجية التي توفر فرص عمل وتؤمن أجوراً للعاملين.
دعوات إلى خفض كلفة الإنتاج وتحسين الأجور
شدد علبي على أن دعم التعافي الاقتصادي يتطلب خفض تكاليف الإنتاج، وتوفير التمويل للمنشآت، وتحسين الأجور الحقيقية، معتبراً أن استمرار الضغوط على الإنتاج والاستهلاك قد يعزز الأنشطة الريعية على حساب الصناعة والقطاعات المنتجة.
ويعكس الجدل الذي رافق معرض «ذهب إكسبو» تبايناً في تقييم أثر الانفتاح التجاري والاستثمارات الأجنبية على الاقتصاد السوري؛ ففي حين تطرح وزارة الاقتصاد والصناعة المعارض بوصفها فرصة لتوسيع الأسواق أمام المنتجات المحلية، يحذر اقتصاديون من أن تحقيق نتائج مستدامة يتطلب معالجة العقبات التي تواجه المصانع السورية، وفي مقدمتها تكاليف الطاقة والتمويل والقدرة على منافسة السلع المستوردة.
اقرأ أيضاً:فتح السوق السورية أمام الواردات يضغط على الصناعة المحلية ويهدد المصانع بالإغلاق