السفارة العراقية: إعادة ممتلكات العراقيين في سوريا وتنسيق لاستئناف التأشيرات السياحية
تواصل السفارة العراقية في دمشق جهودها بالتنسيق مع السلطات السورية لإعادة ممتلكات عقارية وسكنية يعود أصلها لمواطنين عراقيين، إلى جانب التنسيق المتواصل لإعادة تنظيم حركة السفر وسمات الدخول وبحث استئناف التأشيرات السياحية بين البلدين.
خدمات قنصلية وحل للمشكلات
أكد نائب السفير العراقي في دمشق، عبد الهادي قيس، تقديم السفارة مختلف الخدمات القنصلية، كإصدار جوازات المرور والتصديقات والمساعدات القانونية.
وأوضح أن أي مواطن يواجه عقبات يمكنه المراجعة لمتابعة قضيته مع الجهات المعنية، مشيراً إلى استصدار جواز مرور خلال يوم واحد لسائق صهريج فقد وثائقه أثناء عودته من بانياس.
وتشمل الخدمات تصديق الوثائق الدراسية لمعادلتها في بغداد، وإصدار وثائق الولادة والوفاة، والتدخل في حالات التوقيف أو الحجز أو فقدان المستمسكات، لضمان حل المشكلات وتمكين المواطنين من المغادرة عند الحاجة.
إعادة الممتلكات المحجوزة
أشار قيس إلى وجود تعاون سوري ملموس في معالجة ملف الممتلكات السكنية التي جرى الحجز عليها، حيث أثمر التواصل عن رفع الحجز وإعادة العديد من المنازل لأصحابها الشرعيين.
ومن جانبه، ذكر السكرتير الأول للقنصل العراقي، مصطفى إسماعيل الساجز، أن السفارة تستقبل يومياً مراجعين لإنجاز الوكالات وشهادات الحياة وسمات الدخول لعائلات العراقيين، مؤكداً إعادة أغلب الأملاك التي تم الاستيلاء عليها بطرق غير قانونية بفضل العلاقات المتوازنة بين الحكومتين.
تسهيلات وثائق الولادة
أوضح قيس أن المواطنين المولودين في مناطق كانت خارج سيطرة النظام السابق ولا يملكون وثائق عراقية، بإمكانهم تقديم عقد زواج الوالدين المصدق من الخارجية مع بيان ولادة سوري مصدق لإصدار بيان ولادة عراقي.
أما بالنسبة لجوازات المرور فتستند إلى وثائق الأب، وفي حال عدم وجودها للمولودين داخل سوريا، يتم الاعتماد على بيان الولادة السوري لاستخراج جواز سفر مؤقت.
الفئات المسموح لها بالدخول
يتسنى للعراقيين المتزوجين من سوريات أو العكس القدوم إلى سوريا بعد استصدار سمة دخول من السفارة السورية في العراق، كما يُسمح لأبناء العراقيين بالدخول برفقة الأم السورية والحصول على الإقامة.
ويُتاح الدخول أيضاً لأغراض الدراسة بعد استحصال الموافقات الأولية، وللتجار الحاملين لسجلات تجارية عبر التنسيق مع وزارة التجارة السورية.
ويسعى الجانبان لإعادة حركة التنقل إلى طبيعتها السابقة، لا سيما بعد الانفتاح الدبلوماسي الذي شهدته الزيارات الرسمية بين البلدين.
رسوم التأشيرات والرؤية المستقبلية
بيّن الساجز أن رسم سمة الدخول للجانبين يبلغ 50 دولاراً تُدفع عند الحدود بعد الحصول على الموافقة الأمنية من وزارة الداخلية.
ورغم توقف التأشيرات السياحية حالياً، تعرب السفارة عن أملها في تفعيل هذا الملف قريباً.
تطور العلاقات الثنائية
تأتي هذه الإجراءات في ظل نمو الاتصالات السياسية والاقتصادية، والتي تجسدت في زيارة وزير الخارجية العراقي، فؤاد حسين، إلى دمشق في 29 حزيران الماضي، حيث تم الاتفاق على تشكيل لجنة عليا للتنسيق المشترك تشمل ملفات الطاقة والنفط والمياه والزراعة والأمن
اقرأ أيضاً:العراق يخطط لرفع تصدير النفط عبر سوريا وتركيا إلى مليون برميل
اقرأ أيضاً:خط أنابيب النفط بين سوريا والعراق: 15 مليار دولار و4 سنوات للإنجاز