تقرير حقوقي: “غياب دولة القانون” يتصدر المشهد بـ 72 انتهاكاً حقوقياً خلال أسبوع في سوريا
أصدر “المركز الدولي للحقوق والحريات” تحديثه الحقوقي الأسبوعي كاشفاً عن مشهد حقوقي معقد في سوريا يتسم باستمرار الانتهاكات الممنهجة وتآكل سلطة القانون.
أرقام صادمة وتوزع جغرافي ساخن
وفقاً للتقرير الحقوقي الذي غطى الفترة من 15 إلى 21 فبراير 2026، تم توثيق 72 حدثاً حقوقياً.
وتصدرت المحافظات الجنوبية قائمة المناطق الأكثر توتراً، حيث سجلت درعا 12 انتهاكاً، تلتها القنيطرة بـ 9 انتهاكات.
وتوزعت حصيلة الضحايا والانتهاكات المرصودة على النحو التالي:
- 30 حالة اعتقال تعسفي
- 21 قتيلاً و 18 جريحاً.
- 11 حالة ترويع للمدنيين.
المسلحون المجهولون وغياب المحاسبة
أشار التحليل البياني للمركز إلى أن “غياب دولة القانون” هو النمط الأكثر شيوعاً بنسبة بلغت 55.6% من إجمالي الحالات.
وحمل التقرير “المسلحين المجهولين” المسؤولية عن 28 انتهاكاً، مما يعكس قصوراً مؤسسياً حاداً في معالجة السلاح المنفلت.
وفي سياق متصل، حلت الحكومة الانتقالية السورية في المرتبة الثانية بمسؤوليتها عن 17 انتهاكاً، تلاها “الجيش الإسرائيلي” بـ 13 انتهاكاً تركزت في الجنوب السوري عبر توغلات برية وتخريب للأعيان المدنية.
توصيات عاجلة للمجتمع الدولي
اختتم المركز تقريره بعدة توصيات جوهرية، أبرزها:
المساءلة الفورية: فتح تحقيقات مستقلة في حالات القتل خارج نطاق القانون.
إنهاء ملف الاختفاء القسري: مطالبة القوى المسيطرة بالكشف عن مصير المختفين
حماية السيادة: الضغط الدولي لوقف الانتهاكات الجوية والتوغلات الأجنبية
إلغاء الإجراءات التعسفية: التراجع عن قرارات الفصل والنقل التعسفي التي تُستخدم كوسيلة للعقاب السياسي.
خلاصة:
يأتي هذا التقرير ليؤكد تراجع مساحات التعبير عن الرأي واستخدام الأدوات الإدارية لقمع التجمعات السلمية، خاصة في السويداء ودمشق واللاذقية.
إقرأ أيضا: تقرير حقوقي يكشف انتهاكات جسيمة بحق عائلات علوية في السومرية بدمشق
إقرأ أيضاً: تقرير إسرائيلي يتحدث عن توتر بين دمشق وحزب الله واحتمال تصعيد على الحدود