تقرير حقوقي:تصاعد الانتهاكات المركبة في سوريا.. إعدامات ميدانية، اضطهاد قائم على الهوية
كشف تقرير حقوقي حديث صادر عن المركز الدولي للحقوق والحريات (ICRF) عن تدهور خطير في المشهد السوري خلال الفترة الممتدة من 3 نوفمبر إلى 4 ديسمبر 2025.
حيث تم توثيق ما يزيد عن 33 حالة انتهاك مُركبة تتراوح بين القتل خارج نطاق القانون والاعتقال التعسفي وخروقات السيادة الأجنبية
1- الإعدامات الميدانية والقصور المؤسسي:
تصاعدت وتيرة الاغتيالات والإعدامات الميدانية (3 قتلى موثقين) في محافظات خاضعة للسيطرة الرسمية للحكومة السورية (دمشق، حمص، حماة).
وأشار التقرير إلى أن هذه الجرائم نُفذت في الغالب على يد مجموعات مسلحة أو قوات رديفة.
ما يؤكد وجود “قصور مؤسسي مزمن” وفشل في ضبط الأمن، خاصة مع توثيق حالات فساد قضائي في تدمر وتغول أمني على مرافق مدنية حيوية مثل اقتحام مركز علاج أطفال التوحد المجاني في اللاذقية.
2- الاضطهاد القائم على الهوية وتجريم الضحية:
أبرزت الانتهاكات نمطاً مشتركاً من “الاضطهاد القائم على النوع الاجتماعي والمعتقد”.
ووثق التقرير حالة السيدة يارا سلمان، التي تعرضت للاختطاف ثم تم اعتقالها هي نفسها، مع تسريبات عن نية محاكمتها بتهم أخلاقية، ما يمثل “تجريماً مضاعفاً للضحية” واستغلالاً ممنهجاً للقوانين ضد النساء.
كما سُجلت حالات اعتقال تعسفي على خلفيات طائفية وسياسية في إدلب، وانتهاكات جسدية وتعدي على الممتلكات في مناطق الإدارة الذاتية بدير الزور.
3- الانهيار الخدمي والخروقات الأجنبية:
القصور الخدمي: تم توثيق تقاعس الحكومة السورية عن توفير الحد الأدنى من مقومات الحياة (مثل التدفئة والطاقة) في دمشق.
مما دفع المواطنين إلى حرق مخلفات الأحذية والمواد الخطرة للتدفئة، وهو ما صُنف كـ “إهمال متعمد” ينتهك الحقوق الاقتصادية والاجتماعية.
الاعتداء على السيادة: سُجلت 7 انتهاكات مباشرة للسيادة والسلامة الإقليمية في يوم واحد.
شملت توغلات برية متزامنة للجيش الإسرائيلي في ريف القنيطرة، وتضمنت نصب حواجز مؤقتة قرب منشآت تعليمية مدنية، مما يشكل تهديداً لأمن الأطفال.
كما وثقت غارة جوية تركية في حلب، أسفرت عن إصابة 4 مدنيين، واعتُبرت “انتهاكاً جسيماً للقانون الدولي الإنساني” لخرقها مبدأ التمييز والتناسب.
خلاصة: تؤكد هذه الأنماط أن النزاع لم يعد يقتصر على خطوط الجبهة، بل أصبح يتميز بتفكك قانوني وسياسي يرسخ “ثقافة الإفلات من العقاب” على جميع المستويات، مما يستدعي تفعيل آليات المحاسبة الدولية لكسر هذه الحلقة.
إقرأ أيضاً: تقرير حقوقي: 17 انتهاكاً في سوريا خلال 48 ساعة.. القمع الهوياتي وتآكل السيادة يتصدران المشهد