تقرير حقوقي: 17 انتهاكاً في سوريا خلال 48 ساعة.. القمع الهوياتي وتآكل السيادة يتصدران المشهد
كشف تقرير حقوقي للمركز الدولي للحقوق والحريات (ICRF) حديث عن حالة من “السيولة الأمنية والفشل المؤسسي” في سوريا.
حيث تم توثيق ما مجموعه 17 انتهاكاً جسيماً لحقوق الإنسان والقانون الدولي في غضون 48 ساعة فقط (17-18 نوفمبر 2025)
وأشار التقرير، الذي غطى عشر محافظات سورية، إلى أن الانتهاكات أدت إلى سقوط ما لا يقل عن 12 ضحية مباشرة.
تنوعت بين 6 حالات اعتقال تعسفي، و1 حالة قتل عمد، و2 حالة خطف قسري، بالإضافة إلى ترويع جماعي وانتهاك للسيادة.
أطراف متعددة ومسؤولية متقاسمة
شارك في تنفيذ هذه الانتهاكات أربع مجموعات رئيسية من الفاعلين، مما يعكس تفتت المشهد الأمني :
1- القوات الحكومية الانتقالية السورية وأجهزتها الأمنية.
2- سلطات الأمر الواقع والمجموعات المسلحة الرديفة.
3- “الجيش الإسرائيلي”.
4- قوات التحالف الدولي (بشكل غير مباشر).
أنماط الانتهاكات الأكثر خطورة
تركزت أخطر الأنماط الموثقة على الاستهداف القائم على الهوية وانهيار سيادة الدولة:
القمع الهوياتي والاعتقال التعسفي: وثق التقرير اعتقال خمسة شبان من أبناء الطائفة الدرزية على حاجز المتونة في السويداء من قبل عناصر الأمن العام السوري، دون مذكرة قضائية.
كما سُجّلت حالات هدم منازل وسلب ممتلكات على أسس طائفية في دمشق وحمص.
بالإضافة إلى انتشار خطاب الكراهية الذي يروج له عناصر مشتبه بانتمائهم لتنظيم “داعش” في دير الزور.
جرائم الفراغ الأمني: في مناطق السيطرة الحكومية المستقرة نسبياً، شهدت طرطوس (قرية حوحو) تسجيل جريمة قتل عمد مرتبطة بالسرقة.
ما يؤكد فشلاً مؤسسياً كارثياً في ضبط الأمن العام وحماية الأرواح والممتلكات.
تآكل السيادة الخارجية: وثق التقرير انتهاكين عسكريين “للجيش الإسرائيلي”. شملت توغلاً برياً ورفع العلم “الإسرائيلي” في قرية جملة بدرعا، وخرقاً جوياً عدائياً فوق ريف دمشق الغربي، ما يمثل خرقاً صارخاً للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.
ودعا التقرير المجتمع الدولي إلى تعزيز آليات المساءلة الجنائية ضد مرتكبي الانتهاكات الهوياتية.
كما دعا التقرير إلى الضغط لوقف الانفلات الأمني الممنهج، واتخاذ خطوات حاسمة لوقف الخروقات المتكررة للسيادة السورية.
إقرأ أيضاً: تقرير حقوقي: 797 انتهاكاً في أسبوع بسوريا ومؤشرات على جرائم ضد الإنسانية