الأمم المتحدة: أكثر من مليون سوري مشمولون في خطة استجابة لبنان لعام 2026

قدّم فريق الأمم المتحدة والحكومة اللبنانية، خلال اجتماع الشركاء أمس الجمعة، تحديثًا موسّعًا لخطة الاستجابة للبنان لعام 2026، والتي تركز على أوضاع اللاجئين السوريين في ظل تحديات متصاعدة تتمثل في ارتفاع أعدادهم، واستمرار تدهور الخدمات العامة، وتراجع التمويل الدولي.

وأكدت الخطة أن الأولوية في العام المقبل ستكون حماية السوريين الأكثر هشاشة وضمان تلبية احتياجاتهم الأساسية ضمن الإمكانات المتاحة.

وأوضحت منسقة مفوضية اللاجئين، ستيفاني لابا، أن الاستجابة ستعتمد على مقاربة “إعادة ترتيب الأولويات” نظرًا لمحدودية التمويل.

وتشير التقديرات الأولية إلى أن عدد السوريين المشمولين بالاستجابة قد يصل إلى 1.12 مليون شخص، يتألفون من مليون لاجئ مسجّل و120 ألف وافد جديد بعد كانون الأول/ديسمبر 2024.

وتوقعت الأمم المتحدة أيضاً احتمال وصول 100 ألف لاجئ إضافي خلال 2026 بسبب التوترات الإقليمية.

أبرز التحديات والموازنة

يواجه السوريون ضغوطًا متزايدة مع احتمال حدوث نزوح داخلي قد يصل إلى 150 ألف شخص نتيجة سيناريوهات مرتبطة بعدم الاستقرار.

كما أن الخدمات العامة تعمل تحت ضغط شديد، مما يستدعي تعزيز قدرة الاستجابة ورفع مستوى الحماية، خاصة للفئات التي لا تمتلك إقامة قانونية أو تعيش ظروفًا معيشية متدهورة.

تُقدّر الموازنة الأولية لخطة 2026 بنحو 1.62 مليار دولار، موزّعة على قطاعات رئيسية يستفيد منها السوريون بشكل واسع، أبرزها:

  • المساعدات النقدية المتعددة الأغراض: تستهدف 695 ألف لاجئ سوري من أصل 960 ألف مستفيد.
  • الأمن الغذائي: موجه إلى 600 ألف سوري.
  • قطاع الحماية: يشمل 901,889 سوريًا من أصل 1.394 مليون مستفيد.
  • الصحة والتعليم والمياه والصرف الصحي: تحتفظ بسقف عالٍ من الاستهداف نظرًا لارتفاع مستويات الحاجة لدى السوريين.

التحولات في طبيعة الاستجابة لعام 2026

أوضحت العروض القطاعية أن عام 2026 سيشهد تحوّلات في طريقة تقديم الاستجابة للسوريين، أبرزها:

  • دمج أنشطة العودة الآمنة داخل قطاع الحماية بدلاً من فصلها في فصل مستقل.
  • تعزيز التعليم الرسمي وتقليل الاعتماد على الأنظمة التعليمية الموازية.
  • الاستمرار في دعم الأمن الغذائي مع تخفيضات مرتبطة بتحويل جزء من الدعم النقدي إلى المساعدات النقدية متعددة الأغراض.
  • توفير فرص عمل قصيرة الأجل للسوريين بدلاً من برامج “النقد مقابل العمل” التقليدية.

وفي الختام، أطلقت الأمم المتحدة نداء الشركاء لعام 2026، داعية المنظمات للانضمام إلى التنفيذ وفقًا لمعايير تتطلب الخبرة في العمل مع اللاجئين السوريين والالتزام بأدوات الحماية والحوكمة.

وسيظل مستقبل الاستجابة معتمدًا على تعزيز الحماية، والاستجابة القائمة على البيانات، وتحسين قدرة البلديات والمجتمعات المضيفة على الصمود في ظل استمرار ضغوط اللجوء الطويل الأمد وتراجع التمويل الدولي.

 

اقرأ أيضاً:مفوضية اللاجئين: عودة اللاجئين السوريين محفوفة بالتحديات ونقص حاد في الدعم الدولي

اقرأ أيضاً:هيومن رايتس ووتش تدعو الحكومة اللبنانية لإلغاء قيود التعليم عن أطفال اللاجئين السوريين

حساباتنا: فيسبوك  تلغرام يوتيوب تويتر انستغرام

اقرأ

المزيد ايضا..
اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.