“المالية والصحة”: رفع تغطية مشافي القطاع العام إلى 20 مليون ليرة مطلع العام
تستعد وزارتا المالية والصحة لإطلاق حزمة تحسينات واسعة في منظومة التأمين الصحي للعاملين في القطاع الإداري للدولة، والمقرر دخولها حيز التنفيذ مع بداية العام الجديد.
وتشمل هذه التحسينات رفع الحد المالي للتغطية داخل المشافي من 5 ملايين ليرة إلى 20 مليون ليرة سورية، بنسبة زيادة بلغت 300%.
كما تم رفع سقف التغطيات الطبية خارج المشافي من 750 ألف ليرة إلى 1.5 مليون ليرة، مع تخصيص سقف يصل إلى مليوني ليرة للمصابين بالأمراض المزمنة، بالإضافة إلى زيادة عدد المعاينات والإجراءات الطبية المتاحة ضمن بنود التأمين.
ثبات الاقتطاعات والتحمل وأكدت وزارتا المالية والصحة أن هذه الزيادات لن يرافقها أي تعديل في نسب الاقتطاع من رواتب الموظفين أو زيادة في نسب التحمل الشخصي؛ إذ يرتكز الهدف الأساسي على إحداث نقلة نوعية في جودة الخدمة الطبية دون فرض أعباء مالية إضافية على المؤمن لهم.
وفي سياق متصل، تعمل اللجنة المشتركة خلال الأشهر المقبلة على إنجاز إصلاحات جذرية تتضمن رقمنة المنظومة بالكامل، بهدف ضبط الأداء ومكافحة حالات إساءة الاستخدام والفساد التي شابت العمل في الفترات الماضية.
نحو تأمين تكافلي شامل وتسعى الجهات المعنية حالياً لإرساء نظام “التأمين التكافلي” الذي يستهدف في مرحلته الأولى موظفي الدولة، مع وجود دراسات قائمة لتوسيع هذه المظلة مستقبلاً لتشمل العاملين في القطاع الخاص، بما يضمن شمولية الخدمة الصحية لشرائح أوسع.
معايير الجودة والاعتماد من جهة أخرى، بدأت وزارة الصحة بوضع معايير دقيقة لاعتماد المنشآت الطبية، بهدف ضمان تقديم خدمات عالية الجودة وتعزيز التنافسية بين القطاعين العام والخاص
حيث ستسعى المشافي والمراكز الصحية للارتقاء بمستوياتها الفنية للوصول إلى درجات الاعتمادية المطلوبة، مما ينعكس إيجاباً على مستوى الرعاية المقدمة للمواطنين.
اقرأ أيضاً:سوريا: لجنة مشتركة بين الصحة والمالية لإصلاح التأمين الصحي.. والبداية مطلع 2026
اقرأ أيضاً:استراتيجية الصحة الوطنية في سوريا (2026 – 2028): رؤية للتحول والإنصاف