مجلس الأمن يمدد ولاية “أندوف” بالإجماع.. وسوريا تطالب بإنهاء الاحتلال ووقف الانتهاكات
اعتمد مجلس الأمن الدولي، مساء الإثنين، قراراً يقضي بتمديد مهمة قوة الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك في الجولان السوري المحتل (UNDOF) لمدة ستة أشهر إضافية.
القرار الذي صاغته كل من الولايات المتحدة وروسيا، حظي بتأييد جميع الدول الأعضاء الـ15، مؤكداً على ضرورة الحفاظ على الاستقرار في المنطقة الحساسة.
الموقف السوري: تمسك بالشرعية واتهامات للاحتلال
خلال الجلسة، استعرض مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة، السفير إبراهيم علبي، ثوابت الموقف السوري، مشدداً على النقاط التالية:
هوية الجولان: التأكيد على أن الجولان أرض سورية بامتياز، وهو ما أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة مؤخراً بتصويت 123 دولة لصالح وجوب الانسحاب الإسرائيلي الكامل.
الانتهاكات الميدانية: اتهم علبي إسرائيل بمواصلة عمليات التحصين العسكري داخل منطقة فصل القوات، واستمرار الاعتداءات التي تطال المدنيين السوريين بالخطف والترهيب.
عرقلة المهام الأممية: أكد المندوب السوري أن سلطات الاحتلال تعيق عمل قوات “أندوف”، مطالباً إياها بالانسحاب من قمة جبل الشيخ والالتزام الصارم باتفاقية عام 1974.
تحديات ميدانية: انهيار الاتفاقية وتوغل إسرائيلي
يأتي هذا التمديد في ظرف سياسي وميداني معقد، حيث شهدت المنطقة تحولات جذرية منذ 8 ديسمبر 2024:
إعلان إسرائيلي أحادي: اعتبرت إسرائيل أن اتفاقية فض الاشتباك قد “انهارت” فعلياً بعد سقوط النظام السابق، واستغلت الظروف الأمنية لاحتلال المنطقة العازلة.
استغلال الفراغ: رغم تأكيدات الحكومة السورية الحالية على الالتزام بالشرعية الدولية وغياب أي تهديد عسكري مباشر، إلا أن إسرائيل تواصل غاراتها وتوغلها البري.
تبعات اقتصادية: أوضحت دمشق أن هذه الانتهاكات لا تهدد الأمن فحسب، بل تعيق مساعي التعافي الاقتصادي، وتمنع تدفق الاستثمارات الضرورية لتحسين الواقع المعيشي للسوريين.
جوهر القرار الأممي
شدد قرار مجلس الأمن الجديد على ضرورة التزام كافة الأطراف باتفاقية عام 1974، ووقف أي أنشطة قد تعرض أفراد قوات حفظ السلام للخطر، وضمان قدرة “الأندوف” على تنفيذ تفويضها بالكامل في مراقبة وقف إطلاق النار بين الجانبين.
اقرأ أيضاً:الأمم المتحدة لمجلس الأمن: نجاح سوريا ممكن لكنه غير مضمون
اقرأ أيضاً:أجواء ملغومة: تنافس القوة بين تركيا وإسرائيل في سوريا