أكد رئيس جمعية حماية المستهلك بدمشق وريفها عبد العزيز المعقالي انتشار كبير وملحوظ للمواد المطحونة في الأسواق التجارية.
وبحسب شبكة غلوبال، وأشار المعقالي أن هذه المواد التي تباع على أنها مطحونة مسبقاً في أغلبها غير صالحة للاستهلاك البشري، خاصة أن كثيراً من التجار يقومون بطحن المواد التي تشارف على التلف أو حتى التالفة لديهم بسبب سوء التخزين، وذلك ليستطيعوا بيعها دون كشف تلفها وسوء تخزينها.
وبين المعقالي أن عدداً غير قليل من المواد مجهولة المصدر أيضاً تعامل معاملة المواد التالفة، حيث يتم طحنها أيضاً لتغطية مصدرها والسؤال عنه عند بيعها كما هي، مشيراً إلى أن أغلب المواد المعرضة لذلك هي التمور التي تتحول لعجوة إضافة إلى البهارات والتوابل مثل الكمون والزنجبيل التي تتعرض لغش كبير بسبب طحنها واللحوم والدجاج، وحتى الأجبان.
ولفت المعقالي إلى أن الدور الكبير في كشف الغش في هذه المواد يقع على عاتق وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك فهي القادرة على كشف الغش من خلال جولاتها ورقابتها التموينية على الأسواق.
وعلى الرغم من وجود قرار من الوزارة يمنع طحن كميات كبيرة من أي نوع، إلا أن غالبية التجار لا يتلزمون به، بحسب رئيس جمعية حماية المستهلك الذي شدّد على أن مسؤولية ذلك أيضاً تعود للوزارة ومديرياتها في المحافظات، من خلال مراقبة المحال والتدقيق في كميات المواد المطحونة لديها.
كما شدد على أن يقوم المواطن بالتأكد من المواد التي يشتريها من المحال خاصة المواد المطحونة مسبقاً، مع الإشارة إلى أهمية أن تحمل هذه المنتجات ملصقات تبين مصدرها وتاريخ طحنها وغير ذلك من المواصفات.
مشيراً إلى ورود عشرات الشكاوى يومياً للجمعية من قبل مواطنين أغلبها حول الغش في المواصفة والتلاعب بالجودة، الذي يشكل طحن المواد غير الصالحة للاستهلاك أخطرها بسبب ضرره الذي يتسبب به للمستهلك.
وحمّل المعقالي وزارة التجارة مسؤولية ما تقوم به من عدم إشراك جمعية حماية المستهلك في لجان التسعير.