شكّل عام 2025 اختباراً حاسماً لخطاب “المرحلة الانتقالية” في سوريا، حيث ترافق تثبيت السلطة الجديدة مع تصاعد ملحوظ في الانتهاكات الحقوقية، سواء تلك المرتبطة بإرث الصراع السابق أو الناتجة عن ممارسات السلطة القائمة وأجهزتها. ورغم الوعود المتكررة بإرساء دولة القانون، بقيت الانتهاكات سمة بارزة من سمات المشهد الداخلي.
إقرأ أيضاً: الاعتداءات الإسرائيلية على سوريا بعد سقوط النظام السابق
إقرأ أيضاً: سوريا 2025: عام الفجوة بين الخطاب والواقع
إقرأ أيضاً: السياسة الداخلية في سوريا خلال عام 2025
أولاً: أنماط الانتهاكات الرئيسية
1- القتل خارج إطار القانون
سُجّلت حالات واسعة من:
- تصفيات ميدانية
- أعمال انتقام جماعي
- استخدام القوة المفرطة خلال عمليات أمنية
طالت هذه الانتهاكات:
- مدنيين متهمين بالولاء للنظام السابق
- أفراداً من أقليات دينية ومناطقية
- أشخاصاً دون محاكمات أو إجراءات قانونية واضحة
2- الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري
شهد العام:
- موجات اعتقال دون مذكرات قانونية
- احتجاز ناشطين، صحفيين، ومتظاهرين
- غياب معلومات عن مصير عدد من الموقوفين
- مقتل عدد من المعتقلين تحت التعذيب
ورغم الإعلان عن لجان تحقيق، بقيت النتائج محدودة وغير شفافة.
3- الانتهاكات على أساس الهوية والانتماء
برزت مظاهر:
- استهداف طائفي أو مناطقي
- خطاب تحريضي في الإعلام والمنابر
- تمييز غير معلن في التوظيف والمساءلة
ما ساهم في:
- زيادة شعور الخوف لدى الأقليات
- تراجع الثقة بين المجتمع والسلطة
4- قمع الحريات العامة
تراجع في:
- حرية التعبير
- النشاط السياسي المستقل
حيث جرى:
- ملاحقة منتقدي السياسات الحكومية
- فرض قيود على الإعلام والمبادرات المدنية
5- انتهاكات اقتصادية واجتماعية
لم تقتصر الانتهاكات على الجانب الأمني، بل شملت:
- فصل تعسفي لآلاف الموظفين
- ضغوط مالية وجبايات غير رسمية
- حملات “تبرع” إلزامية دون رقابة
ما أثّر بشكل مباشر على الفئات الأضعف اجتماعياً.
ثانياً: مسؤولية السلطة وأزمة المحاسبة
رغم الخطاب الرسمي حول:
- العدالة الانتقالية
- المصالحة الوطنية
إلا أن الواقع أظهر:
- ضعفاً في ضبط الأجهزة والفصائل
- غياب محاكمات علنية وشفافة
- تركيزاً على الاستقرار الأمني على حساب الحقوق
وهو ما ساهم في ترسيخ ثقافة الإفلات من العقاب.
ثالثاً: الأثر المجتمعي
أدت الانتهاكات خلال 2025 إلى:
- تعميق الانقسام المجتمعي
- تصاعد مخاوف الأقليات من شكل الحكم
- تآكل الثقة بأي مسار سياسي جامع
- إحباط شعبي واسع من وعود المرحلة الانتقالية
الخلاصة
يكشف عام 2025 أن الانتهاكات في سوريا لم تكن مجرد تجاوزات فردية، بل جزءاً من نمط حكم انتقالي اعتمد على القوة والضبط الأمني أكثر من بناء المؤسسات والمساءلة. ومع غياب تمثيل حقيقي لمختلف المكونات، واستمرار الخطاب الإقصائي، بقي ملف حقوق الإنسان أحد أبرز نقاط الضعف التي تهدد أي استقرار داخلي مستدام.
إقرأ أيضاً: بانوراما السياسة الخارجية السورية 2025
إقرأ أيضاً: سوريا 2025: عندما يتحوّل الخطاب الطائفي إلى جمر تحت الرماد
إقرأ أيضاً: كيف أضاع تفكيك الجيش بوصلة الأمن في سوريا خلال 2025؟
إقرأ أيضاً: رفع العقوبات: من العزلة الدولية إلى الانفتاح المشروط