تقرير حقوقي: 53 انتهاكاً لحقوق الإنسان خلال 24 ساعة في سوريا..القتل الطائفي مستمر!!
أصدر المركز الدولي للحقوق والحريات (ICRF) تقريره اليومي حول انتهاكات حقوق الإنسان المرتكبة في سوريا، الذي يغطي فترة الرصد ما بين 27 و 28 تشرين الأول/أكتوبر 2025.
وسجل التقرير ما مجموعه 53 انتهاكاً ارتكبتها أطراف النزاع الرئيسية في البلاد، تنوعت بين القتل خارج نطاق القانون، والاختفاء القسري، والاعتقال التعسفي، والاعتداء على السلامة الإقليمية
أبرز الانتهاكات الموثقة:
1- القتل خارج نطاق القانون واستخدام القوة المفرطة (السويداء):
وثق المركز حادثة استهداف مباشر ومكثف لحافلة نقل ركاب مدنية (بولمان) كانت قادمة من دمشق إلى السويداء، وذلك من قبل عناصر من الأمن العام التابع للحكومة الانتقالية السورية.
أدى إطلاق النار المباشر والكثيف على الحافلة، دون توجيه إنذار أو وجود نقطة تفتيش نظامية واضحة، إلى مقتل الراكبين جودت عبد الباقي وآية سلام على الفور
كما أصيب سبعة ركاب آخرين بجروح متفاوتة، ما يُظهر “استخداماً مفرطاً وغير مشروع للقوة” و “خللاً بنيوياً في ضبط وتدريب الأجهزة الأمنية”
2- حالات الاختفاء القسري والاعتقال التعسفي (طرطوس واللاذقية):
سجل التقرير قيام الأجهزة الأمنية الحكومية في طرطوس (حاجز رأس الخشوفة) باعتقال سبعة شبان من أبناء الطائفة العلوية، بينهم فتاتان، دون مذكرة توقيف رسمية
وبينما تم الإفراج عن الفتاتين بعد ساعات من الاحتجاز، لا يزال مصير الخمسة الآخرين مجهولاً حتى تاريخ إصدار التقرير.
ما يمثل حالة “اختفاء قسري” لعدم الكشف عن أماكن احتجازهم في اللاذقية، وثق المركز الاعتقال التعسفي للواء نائف صالح درغام ومحاكمته أمام جهة غير رسمية تعرف بـ “محكمة مدرسة”.
وقد أدان المركز التشهير الإعلاني المهين الذي مارسته منصات تابعة للحكومة، واعتبره “انتهاكاً صارخاً للكرامة الإنسانية والحق في الخصوصية”
3- اغتيالات واستهداف على أساس الهوية (ريف دمشق):
وثق التقرير قيام مجموعة مسلحة مجهولة، يرجح أنها تابعة لقوات رديفة/سلطات أمر واقع، بقتل المواطن عطا هللا علي القطان في بلدة الغزلانية بريف دمشق، عقب محاولة اختطافه
وفي انتهاك لحرمة الجثمان والكرامة، قام رئيس بلدية الغزلانية (بصفته موظفاً حكومياً) بإقفال المنزل الذي احتُجز فيه الجثمان، ومنع العائلة من استخراجه لإجراء المراسم الجنائزية، إضافة إلى توجيه تهديدات مباشرة لذوي الضحية بمغادرة البلدة، ما يشير إلى “تواطؤ إداري” و “استهداف قائم على الهوية الطائفية”
كما وثق المركز حادثة اختطاف الدكتور حمزة شاهين من الطائفة الدرزية في دير علي بريف دمشق على يد ملثمين، في عملية توحي بـ “الترصد المسبق والتخطيط المنظم”
4- اعتداءات على السيادة الإقليمية (القنيطرة):
سجل التقرير أربع خروقات عسكرية في محافظة القنيطرة نفذها “الجيش الإسرائيلي”،
شملت توغلاً عسكرياً، إقامة نقطة تفتيش غير شرعية، والاعتداء على حرية تنقل المدنيين.
واعتبر المركز هذه الأعمال “خرقاً متكرراً لسيادة الدولة” و “انتهاكاً صريحاً لاتفاقية فض الاشتباك لعام 1974”.
التقييم القانوني والدولي:
أشار المركز الدولي للحقوق والحريات في تقييمه إلى أن هذه الانتهاكات، وخصوصاً نمط القتل العمد والاختفاء القسري والاضطهاد، تشكل خرقاً مباشراً للمواثيق الدولية، بما في ذلك العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية و اتفاقيات جنيف.
كما أكد التقرير أن هذه الأفعال قد ترقى إلى مستوى “جرائم ضد الإنسانية” بموجب مواد نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، إذا ثبت وقوعها ضمن هجوم ممنهج.
ودعا المركز المجتمع الدولي والمؤسسات الحقوقية إلى الضغط على جميع الأطراف المتنازعة من أجل إجراء تحقيق مستقل وشفاف في هذه الانتهاكات وضمان مساءلة الفاعلين، لوقف حالة القصور المؤسسي والفوضى المسلحة التي تهدد سلامة المدنيين في سوريا
إقرأ أيضاً: تقرير حقوقي: 6 قتلى مدنيين وتآكل سيادة القانون في سوريا خلال 48 ساعة