مشروع حكومي يهدف لإعادة تنظيم المناطق الصناعية والحرفية في سوريا
بدأت لجنة تعديل القرار رقم 66 لعام 2018 والمختص بإحداث وتنفيذ واستثمار المناطق الصناعية والحرفية أولى اجتماعاتها في مقر وزارة الإدارة المحلية والبيئة ضمن مشروع يستهدف تحديث الإطار التنظيمي الكامل لهذا القطاع الحيوي
أهداف المشروع وتطوير بيئة العمل
ويركز المشروع على تبسيط الإجراءات وتوسيع آفاق الشراكة مع القطاع الخاص إلى جانب تفعيل تطبيقات التحول الرقمي وإدخال تعديلات قانونية وإدارية نوعية تهدف بمجملها إلى رفع كفاءة إدارة وتأهيل المناطق الصناعية والحرفية
وأوضح مدير المناطق الصناعية في الوزارة محمد شرف خلال تصريح لقناة الإخبارية أن المشروع يوسع خيارات تنفيذ وتمويل المناطق الصناعية كي لا تقتصر على نموذج واحد بل تتيح اعتماد صيغ متنوعة للشراكة مع القطاع الخاص مع منح الوحدات الإدارية المحلية مرونة أكبر في الإدارة ضمن صلاحيات محددة فضلاً عن توحيد المرجعية الإدارية المشرفة على كافة مراحل إحداث المناطق بدءاً من اختيار المواقع وصولاً إلى تنفيذ المشاريع بما يسهم في تسريع الإنجاز وتحسين الكفاءة التشغيلية
نماذج استثمارية متنوعة واستقطاب لرؤوس الأموال
وأشار شرف إلى أن المشروع يفتح المجال أمام نماذج استثمار وتمويل متعددة تشمل تنفيذ المناطق الصناعية عبر المطور الخاص والشراكة الشاملة بين القطاعين العام والخاص إلى جانب صيغ التعاقد الحديثة مثل البناء والتشغيل ونقل الملكية والإنشاء والتملك والتشغيل إضافة إلى نموذج التصميم والتمويل والبناء والتشغيل وغيرها من الصيغ التي تجيزها التشريعات النافذة
ويهدف هذا التوجه إلى جذب الاستثمارات والخبرات المحلية والأجنبية وتسرع عمليات تنفيذ المشاريع المخطط لها دون تحميل الموازنة العامة للدولة كامل الأعباء المالية المترتبة على ذلك
التحول الرقمي وأتمتة الخدمات
كما يتبنى المشروع تطبيقات التحول الرقمي باعتبارها محوراً أساسياً لتطوير إدارة المناطق الصناعية وذلك من خلال إنشاء منصة إلكترونية متكاملة تعمل على أتمتة كافة إجراءات الإحداث والتخصيص والترخيص والمتابعة الدوريّة
ويتضمن المشروع ربط قواعد البيانات بشكل كامل بين جميع الجهات المعنية واستخدام نظم المعلومات الجغرافية في عمليات التخطيط وإدارة الأراضي والبنية التحتية بما يعزز سرعة الإنجاز ويرفع مستويات الشفافية ويحسن جودة الخدمات المقدمة للمستثمرين>
اقرأ أيضاً:رغم ارتفاع حركة السفن.. هل تنجح الحكومة في تحويل المرافئ السورية إلى بوابة لتعافي الاقتصاد؟
اقرأ أيضاً:مدينة عدرا الصناعية: 1003 منشآت منتجة و72 ألف فرصة عمل