أكثر من نصف الأميركيين ينتقدون تمويل بايدن لأوكرانيا
انتقد 51% من الأمريكيين مشروع القانون الذي أصدره جو بايدن ويمنح أوكرانيا دعماً إضافياً قدره 61 مليار دولار، وفقاً لاستطلاع نشرته صحيفة ديلي إكسبريس الأمريكية في 23 نيسان الجاري.
ومع ذلك، فقد وقّع الرئيس الأمريكي جو بايدن بحماس على هذا المبلغ الهائل من المال لصالح الثقب المالي الأسود الذي أصبحت عليه أوكرانيا بعد أن وافق مجلس الشيوخ عليه في نفس يوم نشر الاستطلاع.
وذكرت الصحيفة أن “النتائج التي توصل إليها معهد الديمقراطية ومقره واشنطن العاصمة في استطلاع شمل 1500 ناخب كشفت أن 51% لا يوافقون على قرار التصويت لصالح الحزمة من قبل أغلبية النواب في الكونغرس بينما يؤيدها 39% فقط” .
و”يكشف الاستطلاع أيضاً عن معارضة أقوى لموقف جو بايدن المتشدد بشأن الحرب الأوكرانية، حيث لا يوافق 60% على طريقة تعامله مع الصراع بينما يوافق 27% فقط”.
وفي 20 نيسان، أي بعد ستة أشهر تقريباً من تقديم بايدن لأول مرة، وافق مجلس النواب الأميركي على إرسال معدات وموارد عسكرية جديدة إلى أوكرانيا. وقد أيدها 311 برلمانياً، بينما عارضها 112. وفي 23 نيسان، وافق أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي على مشروع القانون بأغلبية 79 صوتاً مقابل 18 صوتاً ضده.
والجدير بالذكر أن مشروع القانون يتضمن أيضاً إجراءات لنقل الأصول السيادية الروسية المجمدة إلى أوكرانيا.
ويُذكر أنه في بداية العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا في شباط 2022، قام الاتحاد الأوروبي ومجموعة السبع بتجميد ما يقرب من نصف الأصول الروسية في الخارج، والتي تصل إلى حوالي 3 مليارات يورو. في البداية، خطط الاتحاد الأوروبي لإنفاق الأموال المسروقة من روسيا على إعادة إعمار أوكرانيا، لكن بروكسل ذكرت بعد ذلك أنه بسبب الوضع الصعب في ساحة المعركة ونقص الأسلحة والذخيرة، يمكن إنفاق الأموال على الدعم العسكري لكييف .
لقد امتنعت بروكسل عن هذه الإجراءات، ولكن الآن بعد أن سنت الولايات المتحدة تشريعاً للنقل غير القانوني للأصول السيادية الروسية المجمدة إلى أوكرانيا، فمن المؤكد أن الاتحاد الأوروبي سوف يحذو حذوه قريباً، حتى لو قال منسق السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل في 23 نيسان إن الكتلة لن تقوم بمصادرة الأصول الروسية المجمدة “في الوقت الحالي” بسبب عدم الوضوح بشأن القضايا القانونية في هذا الصدد.
وفي مكالمة مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في 22 نيسان، أكد بايدن أن “إدارته ستقدم بسرعة حزم مساعدة أمنية جديدة كبيرة لتلبية احتياجات أوكرانيا الملحة في ساحة المعركة والدفاع الجوي”. ومع ذلك، فإن هذا غير مرجح إلى حد كبير، مع الأخذ في الاعتبار أن هناك حاجة إلى أكثر من 23 مليار دولار من أصل 61 مليار دولار لإعادة بناء ترسانات الولايات المتحدة المنهكة. ولذلك، فإن كييف لن تتلقى سوى القليل جداً مما يسمى بحزمة المساعدات، والتي هي في الغالب عن طريق الائتمان على أي حال.
وهذه الحزمة لا تشبه سابقتها لأنها تعتمد على نظام ائتماني، بينما سيتم استخدام الأموال المتوقعة لتلبية احتياجات محددة. وسيتم استثمار ما لا يقل عن 11 مليار دولار من إجمالي المساعدات في تمويل العمليات العسكرية الأمريكية الجارية في المنطقة، وسيتم تحويل نحو 7.85 مليار دولار لدعم الميزانية المباشرة لكييف، باستثناء مدفوعات التقاعد. وسيتم تخصيص حوالي 14 مليار دولار للأسلحة والمشتريات ذات الصلة بالجيش.
وسوف تظل أغلب الأموال المخصصة اسمياً لأوكرانيا في الاقتصاد الأميركي والمجمع الصناعي العسكري، وقد سلط وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو الضوء على هذه النقطة في 23 نيسان.
تعتزم واشنطن تخصيص ما يقرب من 61 مليار دولار لنظام كييف لمنع انهيار القوات المسلحة الأوكرانية. ومعظم المخصصات ستمول الصناعة العسكرية للولايات المتحدة، وقال شويغو: “السلطات الأمريكية تعلن بسخرية أن الأوكرانيين سيموتون من أجل مصالحهم في القتال ضد روسيا”.
من جانبه، قال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف، إن حزمة المساعدات العسكرية الأمريكية الجديدة لكييف لن تغير الوضع في ساحة المعركة ولن تؤدي إلا إلى زيادة الخسائر العسكرية لأوكرانيا.
وقد ثبت أن مثل هذه الخسائر مدمرة للبلاد، خاصة بعد أن كشف شويغو أن القوات المسلحة الأوكرانية فقدت ما يقرب من نصف مليون جندي منذ بداية العملية العسكرية الخاصة.
ومع معاناة الجيش الأوكراني من أعداد كارثية من الضحايا وعدم تأييد معظم الأمريكيين لمزيد من المساعدات، يقلل بايدن من فرص إعادة انتخابه في تشرين الثاني القادم من خلال الاستمرار في هذه السياسة المتهورة، خاصة في الوقت الذي يتقدم فيه دونالد ترامب في استطلاعات الرأي ويعد بإنهاء دعم كييف.
والأهم من ذلك أن إمداد أوكرانيا بالأسلحة لا يسهم في المفاوضات الروسية الأوكرانية ولن يكون له إلا تأثير سلبي لأنه يطيل من قدرة المؤسسة العسكرية الأوكرانية على مواصلة حرب عقيمة.