أزمة صلاحيات في وزارة الزراعة: هيئة الثروة السمكية ترفض إعفاء مديرها “إياد خضرو”

رفضت الهيئة العامة للثروة السمكية والأحياء المائية قرار وزارة الزراعة القاضي بإقالة مديرها “إياد خضرو” وتكليف البديل، مبررة موقفها بأن قرار الإعفاء والتعيين يندرج حصراً ضمن الصلاحيات القانونية لرئيس الجمهورية، ولا يدخل في اختصاصات الوزارة المباشرة.

وأوضحت الهيئة في بيان لها أنها ترحب بتعيين أي مدير جديد يُعَيَّن وفق الأصول، مشددة على أن احترام القانون يمثل الركيزة الأساسية لمؤسسات الدولة، وأن “المناصب تكليف لخدمة المصلحة العامة وليست امتيازاً شخصياً”.

السند القانوني لموقف الهيئة وتعيين البديل

وأشارت الهيئة إلى أن تمسكها بموقفها يأتي استناداً إلى أحكام المادة 8 من القانون رقم 11، والتي تنص صراحة على أن تعيين مدير الهيئة يصدر بقرار من رئيس الجمهورية. وبناءً عليه، فإن أي إجراء يتعلق بالتأطير الإداري أو التغيير في قيادة الهيئة يجب أن يصدر من الجهة صاحبة الاختصاص القانوني المباشر.

وجاء هذا الموقف غداة قرار وزارة الزراعة بتكليف المتخصص في الاستزراع السمكي “الحبيب العبد الله” مديراً للهيئة خلفاً لـ “إياد خضرو”، ضمن مساعي الوزارة لتسيير العمل الإداري.

خلفية الأزمة: تعميم “اللباس المحتشم” يثير الجدل

وتأتي هذه التطورات الإدارية عقب الجدل الواسع الذي أثاره المدير الإداري إياد خضرو مؤخراً، إثر إصداره تعميماً إدارياً داخلياً يلزم العاملات في الهيئة بـ “اللباس المحتشم والرسمي واللائق بالوظيفة العامة”.

وقد واجه هذا التعميم موجة واسعة من الانتقادات، حيث اعتبره نقاد ومتابعون قراراً إدارياً فردياً يفتقر إلى السند القانوني ولا يستند إلى الأنظمة واللوائح المعتمدة للعمل الوظيفي.

إقرأ أيضاً: الوجه والكفين فقط.. قيود على لباس الموظفات في جبلة تشعل جدلاً واسعاً

إقرأ أيضاً: صراع الصلاحيات يعرقل المساعدات: خلاف بين الخارجية والشؤون الاجتماعية في سوريا يجمّد المنح الدولية