الصناعة تمدد العمل بالقرار 238 لنهاية العام الحالي.. ما أهميته؟
أصدر وزير الصناعة الدكتور عبد القادر جوخدار القرار رقم 476 الذي ينص على تمديد العمل بالقرار رقم 238 حتى نهاية العام الحالي 2024 .
وتضمن القرار الجديد تعديل المادة الأولى من القرار 238 لتصبح كما يلي: السماح لكافة المنشآت الصناعية المتماثلة في نوع الصناعة والمنتج عدا صناعة (الأقمشة المصنرة) بالتصرف بالمواد الأولية المستوردة من قبلها، وذلك ببيع جزء منها أو مصانعتها بين بعضهم البعض، شريطة أن يتم ذلك ضمن القطاع الصناعي المتماثل وبما لا يزيد على نسبة 30% من قيمة المواد المستوردة وضمن المخصصات الصناعية للمنشأة، وذلك بعد قيام الصناعي المستورد بتقديم طلب خطي لغرفة الصناعة المعنية والحصول على موافقة مديرية الصناعة المعنية على ذلك”.
وأوضحت مصادر في وزارة الصناعة أن القرار جاء بعد أن قامت الوزارة بمخاطبة اتحاد غرف الصناعة لبيان رأيهم ومقترحاتهم بخصوص تمديد العمل بالقرار 238، وبيّن اتحاد غرف الصناعة السورية أنه وبعد استقراء آراء الغرف الصناعية وعرض الموضوع على مجلس إدارة الاتحاد كان هناك توافق وتأييد لتمديد القرار بالنسبة لكافة الصناعيين، مع استثناء الأقمشة المصنرة من هذا القرار وبناءً على رغبة غرفة صناعة حلب.
إلى ذلك أكد رئيس اتحاد غرف الصناعة ورئيس غرفة صناعة دمشق وريفها غزوان المصري أهمية تمديد العمل بالقرار، ونتائجه الإيجابية وخاصة بالنسبة للصناعيين غير القادرين على إيجاد المادة الأولية في السوق المحلية أو استيرادها من الخارج بشكل منفرد، كما أنه سيساهم باستمرار الإنتاج والتصدير في ظل الظروف الصعبة والعقوبات.
ويأتي القرار في إطار السعي الحكومي لاتخاذ كافة الإجراءات والقرارات التي من شأنها تسهيل عمل الفعاليات الاقتصادية والصناعية، والتشاركية في صنع القرار لدعم العملية الإنتاجية، في القطاع الصناعي وتحقيق نتائج تدعم القطاع الصناعي، وتنشيط عمل المنشآت الصناعية المتوسطة والصغيرة.