وزارة الزراعة تقدم الدعم الكامل لنجاح محصول القمح
حدد مجلس الوزراء السوري السعر التأشيري للقمح للموسم الحالي بـ 4200 ليرة سورية للكيلوغرام الواحد.
وأكد وزير الزراعة المهندس محمد حسان قطنا أن السعر التأشيري يتم حسابه في بداية كل موسم وفقاً لتكاليف الإنتاج الفعلية وقت التحديد، ولكن في ظلّ الظروف الاقتصادية التي تمرّ بها سورية فإن الأسعار لا تكون ثابتة، ولا سيما خلال فترة نمو المحصول التي قد تصل إلى نصف عام من بداية زراعته وصولاً إلى فترة الحصاد.
وعن إعادة حساب أسعار المحصول الإستراتيجي، أوضح قطنا أنها تجري بمنتهى الدقة وفق تكاليف الإنتاج السائدة بشكل فعلي، فعلى سبيل المثال سعر السماد تم رفعه، كما رافق ذلك ارتفاع في تكاليف تحضير الأرض والنقل وغيرها من تكاليف العملية الإنتاجية، وبالتالي سيتم أخذ كل تلك الزيادات الفعلية عند عملية إعادة حساب السعر النهائي، بل حتى سيتم احتساب النسب غير المغطاة بالدعم والتي اضطر الفلاح لشرائها من السوق من مستلزمات الإنتاج عند الحساب.
وشدد الوزير قطنا على الحرص التام لتحقيق هامش ربح جيد جداً للفلاح من خلال زراعة أرضه، ومؤكداً حرص الحكومة على دعم الفلاح لأنه وسيلة إنتاج هامة في استثمار المساحات الزراعية.
ولفت قطنا، إلى أنه تم تحديد هامش ربح نسبته 100% عند حساب السعر الاسترشادي للقطن لضمان استقرار الفلاح ومنحه ما يقابل جهده والحرص على استمرار الصناعات النسيجية الوطنية.
وبخصوص دعم وسائل الإنتاج أوضح قطنا أن المازوت الزراعي ما زال يوزع للفلاح بسعر 2000 ليرة بينما سعره الحر 10900 آلاف ليرة لليتر، ويتم توزيعه بشكل مؤتمت عبر البطاقة الإلكترونية لضمان توزيعه بشكل عادل لفلاحين.
وبالنسبة للأسمدة بيّن الوزير أنه رغم الإجراءات الأحادية التي تعيق عملية استيرادها فإن الوزارة نجحت بتأمين كميات جيدة منها ويجري توزيعها حالياً على الفلاحين في كل المحافظات، وبالنسبة لبذار القمح فتم توزيعه على الفلاحين بسعر 3950 ليرة، وهو سعر مدعوم لأن تكلفة الكيلو الواحد أكثر من 4350 ليرة.
وفيما يتعلق بشبكات الري الحكومية في المناطق التي تعتمد على الزراعة المروية نوه وزير الزراعة إلى أن رسم الاشتراك بالري هو 15 ألف ليرة سورية للهكتار الواحد، وهو مبلغ رمزي جداً إذا ما قورن بتكاليف المضخات اللازمة لسحب المياه الجوفية والعاملة على المازوت، مذكراً بالدعم الكبير الذي قدّمته الوزارة في مضمار إعادة تأهيل شبكات الري وصيانة المضخات، ولا سيما في محافظة دير الزور في سبيل دعم العملية الزراعية وضمان حسن سير الخطط.