أزمة التعليم تتفاقم: اكتظاظ، أوراق ناقصة، ولباس مدرسي يثقل كاهل العائلات
عودة النازحين تفجّر أزمة مقاعد وأوراق رسمية:
مع بداية العام الدراسي الجديد في سوريا، تصاعدت شكاوى الأهالي من صعوبات تسجيل الطلاب في المدارس الحكومية، بسبب نقص الأوراق الرسمية، والاكتظاظ غير المسبوق داخل الصفوف، وسط ظروف معيشية متردية.
ويأتي ذلك في وقت عاد فيه أكثر من مليوني نازح ولاجئ سوري إلى مناطقهم، ما تسبب بضغط كبير على البنية التعليمية الضعيفة أصلًا.
عدد من الأهالي عبّروا عن غضبهم من البيروقراطية المعقدة ورفض التسجيل بحجة نقص الأوراق أو عدم توفر شواغر، رغم تقديم سندات إقامة، في وقت تبقى فيه المدارس الخاصة خارج متناول معظم السوريين بسبب ارتفاع أقساطها.
بيروقراطية تُعيق التعليم وتمنع العودة للمدارس:
خالد زيدان، أحد العائدين من أوروبا إلى ريف دمشق، قال إنه حاول مرارًا تسجيل أطفاله لكن اصطدم بمطالب تعجيزية مثل أوراق من السفارات وتواقيع رسمية غير متوفرة.
بينما قالت سوسن عمران، العائدة من لبنان إلى المعضمية، إنها واجهت نفس المصير، رغم تقديم كافة الوثائق المطلوبة.
المدارس الحكومية ترفض قبول طلاب مقيمين: الأولوية “لأبناء الحي”:
في مشهد آخر، رفضت مدارس حكومية تسجيل أبناء مقيمين فعليين في الأحياء، مثل حالة ميرا دعيبس المقيمة في كفرسوسة، والتي رُفض طلبها رغم قرب المدرسة من منزلها، وأُجبرت على البحث عن مدرسة بعيدة في منطقة الميدان.
اكتظاظ حاد: 45 طالبًا في الصف ومقاعد لا تكفي:
المعلمة ليلى علي من مدرسة حكومية في دمشق قالت لموقع “الحل نت” إن عدد الطلاب تجاوز 44 طالبًا في الشعبة الواحدة، ما يجعل عملية التدريس والسيطرة على الصف شبه مستحيلة.
وأكدت مديرة مدرسة في ريف دمشق أن الضغط وصل لدرجة إجبار المدارس على اعتماد نظام الدوامين، رغم النقص في المقاعد والكوادر والكتب.
“نُجبر على استيعاب عشرات الطلاب يوميًا دون وجود مقاعد كافية. في بعض الصفوف يجلس أربعة طلاب على مقعد واحد”، بحسب مديرة المدرسة.
فرض اللباس المدرسي يضيف عبئًا ماليًا جديدًا على الأسر:
وزارة التربية أعادت هذا العام فرض اللباس المدرسي الإجباري، رغم اعتراض كثير من الأهالي بسبب ارتفاع التكاليف.
أبو أحمد، موظف حكومي وأب لثلاثة طلاب، قال إن شراء اللباس وحده كلّفه نحو 600 ألف ليرة سورية، دون حساب باقي المستلزمات الدراسية، مشيرًا إلى أن الراتب الشهري لا يكفي لتغطية هذه النفقات.
المدارس الخاصة: أقساط خيالية واكتظاظ أيضاً:
مع عدم قدرة المدارس الحكومية على استيعاب الأعداد، يتجه البعض للمدارس الخاصة، التي رفعت أقساطها لتتراوح بين 10 و22 مليون ليرة سورية سنويًا، ما يجعلها خيارًا صعبًا لأغلب العائلات.
التعليم في خطر: نقص التجهيزات وتدمير آلاف المدارس:
وفقًا لتقارير “يونيسيف”، هناك أكثر من 7,000 مدرسة مدمرة أو غير صالحة للاستخدام، وحوالي 2 مليون طفل خارج مقاعد الدراسة، ما يشير إلى أزمة تعليمية حقيقية في سوريا.
وزارة التربية تعتمد نظام الدوام المسائي لتخفيف الضغط:
في خطوة لتخفيف الضغط، أعلنت وزارة التربية في 8 أيلول/سبتمبر 2025، السماح للمدارس الخاصة باعتماد نظام الفوجين (دوامين صباحي ومسائي)، بشرط تخفيض الأقساط بنسبة لا تقل عن 15٪ للفوج المسائي، وتخصيص كادر مستقل، ولكن هذه الإجراءات تبقى محدودة وغير كافية لحل الأزمة الشاملة.
إقرأ أيضاً: أقساط المدارس الخاصة في سوريا تتجاوز السقوف المحددة وسط غياب الرقابة الحكومية
إقرأ أيضاً: ارتباك في المدارس السورية بسبب تأخر تكليف المدرّسين