المجلس الإسلامي العلوي يطالب بتحقيق مستقل في أحداث الساحل
أعرب رئيس المجلس الإسلامي العلوي الأعلى في سوريا والمهجر الشيخ غزال غزال، عن رفضه لنتائج لجنة التحقيق الخاصة بأحداث الساحل السوري، مشيراً إلى وجود “تحفّظات جدية” حول حياد اللجنة ومصداقية نتائجها، وداعياً إلى تشكيل لجنة تحقيق دولية مستقلة.
وفي بيان مصور، اعتبر رئيس المجلس الإسلامي العلوي الأعلى الشيخ غزال أن اللجنة قدّمت “رؤية أحادية” للأحداث، لا ترقى إلى مستوى العدالة المطلوبة، مضيفًا أن استمرار تجاهل المطالب المحلية في المحاسبة والحقيقة قد يُعمّق الأزمة. ودعا البيان إلى تبنّي نظام سياسي لامركزي أو فدرالي يضمن التمثيل المتساوي لكافة المكونات السورية، في إطار دستوري توافقي.
كما طالب البيان بالإفراج عن المعتقلين، ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات، ودعا المجتمع الدولي إلى دعم مسار سياسي عادل وشامل، مع التأكيد على أهمية وحدة البلاد، وإنهاء العنف بكافة أشكاله.
دعوات لنشر تقرير لجنة التحقيق وتحقيق العدالة الانتقالية
وكانت مجموعة من المنظمات الحقوقية والمدنية أصدرت بيانًا مشتركًا دعت فيه الحكومة الانتقالية، برئاسة أحمد الشرع، إلى نشر التقرير الكامل للجنة الوطنية الخاصة بأحداث الساحل، باستثناء الملاحق السرية، وبيان آلية التعامل مع الانتهاكات الواردة فيه.
وشددت المنظمات على أن الشفافية في نشر النتائج تمثل خطوة أساسية لإعادة بناء الثقة بين الدولة والمجتمع، وتعزيز مبدأ عدم الإفلات من العقاب، معتبرة أن التعامل الجدي مع هذا الملف من شأنه ترسيخ العدالة الانتقالية وتهيئة الأرضية لمصالحة وطنية شاملة.
كما طالبت بإحالة المسؤولين عن الانتهاكات إلى القضاء، وإطلاق إصلاحات مؤسسية تضمن المحاكمات العادلة وفق المعايير الدولية.
تحفظات حول كشف الأسماء… واللجنة تبرر
من جانبه، أوضح المتحدث باسم اللجنة الوطنية، ياسر الفرحان، أن قرار عدم الكشف عن أسماء المشتبه بهم جاء نتيجة اعتبارات قانونية وأمنية، تشمل حماية الأفراد من احتمالات الانتقام أو الاستغلال السياسي، مؤكدًا أن إعلان الأسماء لن يتم قبل استكمال الإجراءات القضائية.
إقرأ أيضاً:مجازر الساحل السوري: العدالة المدفونة في التقرير الرسمي