رغم اعتبارها “غير آمنة”.. النمسا تقترب من تنفيذ أول ترحيل للاجئ سوري منذ أكثر من عقد
أفادت وسائل إعلام نمساوية أن السلطات في “فيينا” كانت على وشك تنفيذ أول عملية ترحيل للاجئ سوري منذ أكثر من عشر سنوات، رغم استمرار تصنيف سوريا كـ”بلد غير آمن”.
وبحسب تقرير بثه برنامج “مورغن جورنال” على إذاعة “Ö1” الرسمية، فإن اللاجئ السوري، البالغ من العمر 32 عاماً، كان قد أمضى سبع سنوات في السجن بعد إدانته بجرائم لم تُكشف تفاصيلها لأسباب أمنية، ما أدى إلى سحب حقه في اللجوء ووضعه قيد الحجز الترحيلي.
لكن، ووفق بيان لوزارة الداخلية النمساوية، فإن التصعيد العسكري الأخير في الشرق الأوسط، وخصوصاً بين إسرائيل وإيران، أدى إلى تعليق الرحلات الجوية نحو سوريا، ما حال دون تنفيذ قرار الترحيل مؤقتاً.
وأشارت الوزارة إلى أن الوثيقة التي تسمح بعودة اللاجئ إلى سوريا ستنتهي صلاحيتها اليوم، ما يعني بقاءه في الحجز حتى إصدار وثيقة جديدة.
ورغم أن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان لم تمانع الترحيل واعتبرته قانونياً ضمن الإطار الأوروبي، فقد عبرت منظمات حقوقية عن قلقها الشديد بشأن مصير اللاجئ في حال ترحيله.
وصرح المحامي لوكاس غاهلايتنر-غيرتس، من منظمة “تنسيق اللجوء في النمسا”، بأن سوريا لا تزال بلداً غير آمن، وأن العائدين يواجهون مخاطر جسيمة، مؤكداً: “حقوق الإنسان ليست مسابقة للجمال، ولا يمكن التنبؤ بما إذا كان هذا الشخص سيُعتقل أو يُعذّب”.
يُذكر أن وزير الداخلية النمساوي، غيرهارد كارنر، زار سوريا في نيسان/أبريل الماضي برفقة وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فيزر، حيث أجرى محادثات مع السلطات السورية الجديدة تم خلالها الاتفاق على ترتيبات تتعلق بإعادة اللاجئين والتعاون الأمني، دون توضيح ما إذا كانت حقوق الإنسان جزءاً من هذه التفاهمات.
وتُظهر بيانات “يوروستات” أن ترحيل اللاجئين من الاتحاد الأوروبي إلى سوريا لا يزال نادراً جدًا، وتقتصر الحالات المؤكدة على أرقام محدودة من دول مثل رومانيا والمجر، دون توثيق واضح لتنفيذ تلك العمليات.
اقرأ أيضاً: الخارجية الهولندية: لا استقرار في سوريا رغم تغيير النظام
اقرأ أيضاً: تقرير استخباراتي ألماني سري: سوريا لا تزال “بالغة الخطورة” رغم التغييرات السياسية