بين ايقاف التصدير والسماح به.. المائدة السورية تنعي زيت الزيتون

لم يكن الزيت افضل حالا من البطاطا والثوم والبصل حينما سمحت الحكومة بعد توصيات من اللجنة الاقتصادية تصدير عدد من المواد ومن بينها مادة زيت الزيتون المفلترة والمعبأة بعبوات لا تزيد عن حجم (5) لتر أو كغ، وبكمية لا تزيد عن /5000/ طن على الرغم من انتاجه الشحيح هذه السنة وعدم تغطية حاجة السوق اليه.
وبالحديث عن الصادرات ولاسيما فيما يتعلق بالمواد الاساسية نستذكر هنا قرار تصدير مادة البصل ومن ثم اعاده استيراده مرة اخرى وعرضها بالسوق باسعار مرتفعة أدت الى ضعف الاقبال على الشراء وتضرر كميات منها نتيجة كساده.
المشكلة في فتح باب تصدير الزيت يكمن ان تقديرات رسمية أكدت إن هناك انخفاضاً بإنتاج مادة الزيتون عن العام الماضي بنحو 28% جراء شح الامطار والاصابة بالجفاف في بعض المناطق أي أن إنتاج الزيتون على مساحة البلاد كاملة قدر بنحو 711 ألف طن، أما تقديرات إنتاج هذا الموسم، ينتج عنها 91 ألف طن زيت زيتون تقريباً للاستهلاك المحلي مقابل حوالي 125ألف طن السنة الماضية.
والسؤال الذي يطرح هنا باعتبار ان قرار اللجنة الاقتصادي كان بهدف تعويض المزارعين عن خسائر قلة الموسم هذا الموسم من جهة وتكاليف قطاف الزيتون وعصره من جهة اخرى هل المزارع هو من سيقوم بتصدير موسمه؟؟ أم انه سيقوم ببيعه للتجار الذين سيقومون بتسويقه خارجا وتصديره وبالتالي أين المكسب بالنسبة للمزارع ومن الرابح في هذه العملية ومن هو الخاسر الاكبر.
المشكلة الحقيقة تكمن ان سيناريو المزارع والتاجر وقرارات التصدير يتكرر كل سنة حيث يقوم التاجر بشراء أكبر كمية ممكنة من الزيت ومن ثم تخزينه لحين صدور قرار التصدير “الموعود” وبالتالي تحقيق أرباح خيالية بينما يغرق المستهلك بالغلاء ويقع المزارع بفخ شراء انتاجه بالكامل وتوفير تسويقه وبأسعار عادية جدا  كل عام سيناريو الذي حصل هذا العام وكما في كل عام،
ولتفترض اخيرا ان المسؤولين لدينا حريصين على مواصلة تصدير المنتجات للمحافظة على سمعة المنتج و استمرارية تواجده في الاسواق الخارجية هل يكون ذلك على حساب السوق المحلي والسؤال الااهم مامخل تصدير زيت الزيتون من الحصار و العقوبات.
وللتذكير فقط بأيام الخوالي احتلت بلدنا المرتبة الرابعة عالميا بين الدول المنتجة لزيت الزيتون بين عامي 2004 و2006 بعد إسبانيا وإيطاليا واليونان،