“الأخطاء الطبية” تُحوِّل المشافي إلى “مقابر”.. متى ينتهي هذا الكابوس؟
داما بوست _ كاترين الطاس | لا يزال مصطلح “الأخطاء الطبية” يتصدر الأخبار عبر مواقع التواصل الاجتماعي مع كل حالة يفقد بها المريض حياته أو يخرج من عملية جراحية بسيطة حاملاً معه إعاقة دائمة، إن كان في المشافي الحكومية أو الخاصة (ذات الأسعار الباهظة).
ولا شك أن الحرب السورية ومما سببته من هجرة الأدمغة والكفاءات أدت إلى استفحال هذه الظاهرة بشكلٍ كبير، فأغلب المستشفيات تعاني نقصاً حاداً في الكوادر الطبية المؤهلة، فالعديد من ممارسي مهنة الطب الآن تجدهم يفتقرون للخبرة وغير اختصاصيين..
ولا ننكر أن عدم اعتياد السوريون على اللجوء إلى القضاء وتقديم الشكوى بحق الطبيب الذي ارتكب الخطأ، جعل الأمر سهلاً ويمر مرور الكرام في كثير من الأحيان..
وبالرغم من غياب إحصائيات رسمية، فإن الأخطاء الطبية تتنوّع وتزداد من عامٍ إلى آخر.. الأمر الذي عارضته نقابة الأطباء وكان لها رأيٌ آخر، فهي ترى أن نسبة الأخطاء الطبية في سوريا لا تزال ضمن الحدود الطبيعة، وضمن المعدلات المسموح بها عالمياً..
ولكن؛ الأخطاء الطبية تعتبر جرماً يعاقب عليه القانون كأي جرمٍ آخر.. ولأهمية هذا الملف الشائك كان لشبكة “داما بوست” لقاء مع المحامي “فيصل الخطيب”.
فماذا يقول القانون السوري عن “الأخطاء الطبية”؟
قال المحامي إن “المشرع السوري يعاقب على الأخطاء الطبية الواقعة بموجب أحكام المادتين 550 و 551 من قانون العقوبات، فمن تسبب بوفاة أحد عن إهمال أو قلة احتراز أو عدم مراعاة القوانين أو الأنظمة، فيعاقب بالحبس من 6 أشهر إلى 3 سنوات.”
وتابع: “وإذا نجم عن الخطأ الطبي ضرر يؤدي إلى التعطيل عن العمل لأكثر من 10 أيام أو أدى إلى استئصال عضو أو بتر أحد الأطراف أو إلى تعطيلها أو تعطيل إحدى الحواس عن العمل أو تشويه أو أي عاهة دائمة أخرى أو لها مظهر العاهة الدائمة عوقب بالحبس من شهرين إلى سنة.”
وأشار المحامي إلى أنه في حال كان الإيذاء يؤدي للتعطيل عن العمل لمدة 10 أيام أو أقل فإن دعوى الحق العام لا تقام إلا بناء على ادعاء شخصي من المتضرر.
اقرأ أيضاً: “المراهنات” تُغرِق الشباب السوري وتُفرِغ جيوبهم.. والعقوبة ألفي ليرة!!