جدل واسع بعد خطاب طائفي منسوب لمسؤول في النبك.. ومطالبات بتطبيق قانون التحريض

أثار مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي جدلاً واسعاً في سوريا، حيث ظهر فيه شخص يُعتقد أنه مدير منطقة النبك بريف دمشق، وهو يلقي خطاباً طائفياً وتحريضياً خلال احتفالية محلية تحت عنوان “ريفنا بيستاهل”، أُقيمت مساء السبت الماضي.

خطاب طائفي يهدد السلم الأهلي:

تضمن الخطاب اتهامات مباشرة وتحريضاً واضحاً ضد ثلاث مكونات من المجتمع السوري، الأمر الذي اعتبره ناشطون ومتابعون جريمة تحريض تهدد السلم الأهلي وتتنافى مع الدعوات إلى تعزيز الوحدة الوطنية.

وقد قارن الكثيرون بين هذا الفيديو وحادثة “شرطي المرور” التي أثارت ضجة مماثلة قبل أيام في دمشق، حين ظهرت امرأة بخطاب طائفي وتم توقيفها على الفور، مطالبين بمعاملة الشخص الذي ظهر في الفيديو الجديد بالمثل، بغض النظر عن منصبه الرسمي.

مطالب بمحاسبة قانونية وفق المادة 307:

القانونيون أكّدوا أن الخطاب يمثل خرقاً واضحاً للمادة 307 من قانون العقوبات السوري، والتي تنص على أن: “كل عمل أو كتابة أو خطاب يُقصد منه أو يُنتج عنه إثارة النعرات المذهبية أو العنصرية أو الحض على النزاع بين الطوائف يُعاقب عليه بالحبس من 6 أشهر إلى سنتين، بالإضافة إلى الغرامة والمنع من بعض الحقوق المدنية”.

وزير العدل: تفعيل قوانين التحريض ضرورة وطنية:

وفي وقت سابق، شدد وزير العدل في الحكومة السورية الانتقالية، مظهر الويس، على ضرورة تفعيل القوانين التي تجرّم الطائفية وخطابات الكراهية، مؤكداً أن هذه النصوص “جاءت لصون وحدة البلاد ومؤسساتها”، وأنها ملزمة وفق الإعلان الدستوري السوري.

دعوات لتطبيق القانون على الجميع:

القضية فتحت مجدداً النقاش العام حول أهمية المساواة أمام القانون، وضرورة محاسبة المسؤولين قبل المواطنين العاديين عند ارتكاب مخالفات تمس وحدة المجتمع. كما اعتبر نشطاء أن تجاهل هذه التجاوزات قد يؤدي إلى تصاعد خطير في خطاب الكراهية وتهديد السلم الأهلي.

إقرأ أيضاً: رويترز: العنف الطائفي يهدد وحدة سوريا رغم المكاسب الدبلوماسية للشرع

إقرأ أيضاً: الديموغرافيا كسلاح: هل يقود نزوح البدو من السويداء إلى إعادة رسم الخريطة السكانية؟