تفاقم أزمة السكن في سوريا: في ظل تزايد الأعباء المعيشية؟
تشكل أزمة السكن في سوريا تحدياً متنامياً يثقل كاهل المواطنين، ويحول حلم امتلاك منزل إلى رفاهية بعيدة المنال.
تتفاقم الأزمة بسبب عوامل اقتصادية وسياسية متداخلة، مما يضع الحكومات الانتقالية القادمة أمام واحدة من أصعب المهام في مرحلة ما بعد الصراع
أزمة متعددة الأبعاد
تتمحور أزمة السكن حول عدة نقاط رئيسية، أولها الارتفاع الصارخ في أسعار العقارات، الذي لا يتناسب مطلقاً مع الدخل المحدود للمواطنين، خاصة موظفي القطاع العام.
يضاف إلى ذلك صعوبة الحصول على قروض مصرفية بسبب الشروط التعجيزية، من ارتفاع الفوائد إلى ضرورة وجود كفلاء ورهن العقار نفسه، مما يجعل التمويل المصرفي خياراً غير عملي.
ويشير خبراء إلى أن غياب خطط حكومية فعالة لمواجهة الأزمة يزيد من تعقيد المشهد.
فرغم عودة أعداد كبيرة من النازحين والمهجرين، تظل الاستثمارات العقارية غائبة عن المشاريع السكنية المخصصة لذوي الدخل المتوسط والمنخفض.
وتتجه بدلاً من ذلك نحو الاستثمارات الترفيهية الفاخرة، مما يعمق الفجوة بين العرض والطلب
حلول مقترحة.. وتحديات التنفيذ
يبرز دور هيئة الإشراف على التمويل العقاري كعنصر محتمل للحل.
يؤكد الخبراء على ضرورة أن تلعب الهيئة دوراً محورياً في دعم مشاريع الإسكان، خاصة في المناطق المتضررة التي تحتاج إلى إعادة إعمار ما يقارب مليون منزل، بحسب تقديرات وزارة الأشغال العامة والإسكان.
ومع ذلك، تبقى التحديات قائمة. ففي حين يمكن للهيئة تسهيل إجراءات منح التمويل لذوي الدخل المنخفض.
فإن مخاطر التمويل طويلة الأجل تتطلب ضمانات قوية، مما يعيدنا إلى نقطة البداية
السكن أولوية غائبة
بالتأكيد إن قضية السكن يجب أن تكون في مقدمة أولويات أي حكومة قادمة.
فغياب خطة وطنية واضحة لإعادة الإعمار حتى الآن يترك المجال مفتوحاً أمام استمرار هذه الأزمة، مما يزيد من الضغوط الاجتماعية والاقتصادية على الأسر السورية.
فهل ستتمكن القيادات الجديدة من تحويل هذا الحلم المؤجل إلى واقع ملموس، أم ستبقى الأزمة تتفاقم في غياب رؤية شاملة؟
إقرأ أيضاً: التحديات المعيشية في اللاذقية مع بدء العام الدراسي
اقرأ أيضاً:أحمد الشرع: نقترب من توقيع اتفاق مع إسرائيل